- الإرهاب والمياه والتنمية والبطالة والتحرشات التركية

- ومشروعات تنموية تحتاج لاستكمال مصر

محمد الشهاوي: مؤامرة تقسيم الشرق الأوسط وتفتيت الدول وتدمير الجيوش مازالت مستمرة

محمد رشاد: المشاكل الاقتصادية للمواطنين أحد عوامل استقطابهم من قبل الجماعات الإرهابية

رامي إبراهيم

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، الجدول الزمني النهائي الملزم لـ انتخابات الرئاسة 2018، وبدأت تلقي طلبات الترشح في 20 يناير 2018 ولمدة 10 أيام، وتم تحديد أيام "16 – 17 -18" مارس الجاري لتصويت المصريين في الخارج، على أن يبدأ التصويت في الداخل من يوم 26 ولمدة 3 أيام، وستُعلن نتيجة الانتخابات في 2 أبريل.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من الشهر نفسه بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجرى الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو، ومن المتوقع ان ينجح الرئيس عبدالفتاح السيسي، بنسبة تتجاوز الـ 90%.

ويقع على الرئيس عبدالفتاح السيسين الكثير من الأعباء بسبب التحديات والتهديدات التي تواجه الدول المصرية بحكم موقعها الاستراتيجي ودورها الريادي والقيادي في المنطقة منذ فجر التاريخ، وتأتي التحديات من كافة الاتجاهات سواء داخليا أو خارجيا.

وتتمثل التحديات الداخلية، في جماعة الإخوان الإرهابية التي تسعى للنيل من الدولة المصرية، بالاستعانة المتطرفين والتكفيريين اللذين يتلقون تمويل من الخارج للقيام بعمليات إرهابية ضد الجيش والشرطة، وأيضا المدنيين، لزعزعة الأمن والاستقرار، بما يؤثر على التنمية الاقتصادية، إضافة إلى البطالة التي تعتبر آفة تنخر في جسد المجتمع.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تصريحات له، أكد على أن البطالة والأمية والجهل من أهم التحديات التي تواجه مصر، موضحا أن النمو السكاني على مدى 50 عاما يعيق تقدم وتحسن أحول المواطنين بشكل حقيقي ملموس، وذلك لأن قضية الزيادة السكانية لم تواجه بشكل مناسب لأنها قضية مجتمعية ولا يقتصر مواجهتها على مؤسسات الدولة فقط.

ومن جانبه قال اللواء محمد عبدالله الشهاوي، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن التحديات التي تواجه الدولة المصرية كثيرة، وخاصة أن مؤامرة تقسيم الشرق الأوسط وتفتيت الدول وتدمير الجيوش مازالت، من خلال الفوضى التي شهدناها في بعض الدول العربية، ودعم وتمويل وتدريب الجماعات الإرهابية والمتطرفة، التي تسعى للنيل من أمن واستقرار البلاد، وضرب اقتصادها.

وأوضح الخبير العسكري والاستراتيجي، أن الدولة المصرية تفهمت المؤامرة جيداً وبدأت في مواجهتها عسكريا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا، من خلال العمل على تحسين أحوال المواطنين، بإنشاء وتنفيذ نحو 11 ألف مشروع اقتصادي وخدمي في ربوع مصر بتكلفة تقديرية 3.2 تريليون جنيه مصري.

وأشار إلى أن التحديات والتهديدات الخارجية التي تواجه الدولة المصرية، ومنها ما هي مباشرة التحرش التركي بمصالح مصر الاقتصادية والسياسية سواء في البحر الأحمر، أو التوجهات التركية المعادية، وتشمل التحديات ايضا الدور القطري في دعم وتمويل الجماعات الإرهابية، بالأموال والأسلحة والعتاد وتوفير ملذات آمنة لهم.

وقال إن السيسي، بدأ فترة حكمه بالعمل على عدة محاور رئيسية تعمل الدولة على تنفيذها مشروع تنمية محور قناة السويس وإنشاء مناطق صناعية ولوجستية حيث يعمل المشروع على خلق كيانات، ومجتمعات عمرانية جديدة في المنطقة لجذب كثافة سكانية لإعادة التمركز بمدن القناة، وسيناء، والاستفادة من نمو حجم التجارة العالمية، خاصة في وجود كيانات اقتصادية عملاقة مثل الصين، ودول جنوب شرق آسيا، والهند.

وفي نفس السياق قال اللواء محمد رشاد رئيس مركز الوعي العربي للدراسات الاستراتيجية، إن أهم ما يواجه مصر خلال الفترة المقبلة على داخليا، هو ملف التنمية لأنه أهم الملفات وأخطرها فمن خلاله تتحقق العدالة الاجتماعية، التي بدونها لا يوجد استقرار، قائلا: المشاكل الاقتصادية للمواطنين أحد عوامل استقطابهم من قبل الجماعات الإرهابية.

وتابع: أن ملف المياه "سد النهضة"، يعد تهديد داخلي وخارجي، لأنه يؤثر تأثيرا مباشرة على حياة المواطنين وعذائهم، ويتطلب من الدولة خلال الفترة المقبلة جهدا كبيرا في حسم هذا الموضوع والحفاظ على حصة مصر من مياه النيل مهما كانت النتائج او مهما تكلف الأمر، لأنه، أخطر الملفات وأكثرها حساسية.

وأفاد بأن الأمكانيات العسكرية المصرية أصبحت متوازنة مع الدول المجاورة وبعض الدول غير المجاورة، وما تمتلكه مصر من أسلحة ومعدات وعناصر مدربة، لإضافة إلى صفقات التسليح الموقعة، تمكنها من حماية مصالحها وأراضيها والدفاع عن نفسها ضد أي عدوان.

وذكر أن المشروعات التي دشن بعضها بعضها الرئيس السيسي، والذي وضع حجر الأساس للبعض الأخر، تتطلب أن يستكملها خلال فترة حكمه المقبلة، ومن هذه المشروعات مدن المنصورة الجديدة والعلمين الجديدة وحدائق اكتوبر والعبور الجديدة وغرب قنا ومدينتي رفح الجديدة وسلام مصر بسيناء، والتي تم التخطيط لإنشائها علي نمط الجيل الرابع من المدن الساحلية التي توفر بيئة عمرانية متطورة ونمواً اقتصادياً مستداماً.

وكانت الدولة وضعت قطاع التنمية العمرانية وتحسين المرافق وتوفير الخدمات فى مقدمة أولوياتها من أجل رفع المعاناة عن المواطنين وخاصة سكان المناطق غير الآمنة وتوفير جودة الحياة فى مجتمعات سكنية حضارية تناسب مختلف شرائح المجتمع، والإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحىآآ  خاصة فى قرى مصر ونجوعها، وزيادة الرقعة العمرانية من خلال إنشاء مدن جديدة متطورة تستوعب الزيادة السكانية وتوفر فرص الإستثمار والعمل.

ويهدف من خلال رؤية مصر 2030 في مجال التنمية العمرانية من خلال زيادة المساحة المتاحة للعمران من 6% إلى 12% لإستيعاب الزيادة السنوية للسكان حتى عام 2030، وتحفيز النمو الإقتصادى المتسارع من خلال المشروعات التنموية الكبرىآآ  وإتاحة فرص عمل متنوعة وبصفة عاجلة من خلال الإنتهاء من تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة.

كما تم البدء فى تنفيذ 15 مدينة من الجيل الرابع وهى: العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وشرق بورسعيد والمنصورة الجديدة وحدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة والشيخ زايد الجديدة والإسماعيلية الجديدة والجلالة والعبور الجديدة وتوشكى الجديدةآآ  وناصر ـ غرب أسيوط وغرب قنا وملوى الجديدة والفشن الجديدة، والتي كان لها دور محورى فى نهوض قطاع التشييد والبناء خلال الأربع سنوات الماضية وتوفير حوالى 3 مليون فرصة عملآآ  مباشرة وغير مباشرة .

وتتضمن مراحل العمل بعدد 15 مدينة سكنية جديدة يجري إنشاءها، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة والمنصورة الجديدة وتوشكي الجديدة ومدينة ناصر غرب اسيوط ومدينة غرب قنا والإسماعيلية الجديدة والعبور الجديدة وحدائق أكتوبر ومدينة الإسماعيلية الجديدة شرق القناة، وستكون مدناً ذكية تقدم بها جميع الخدمات إليكترونياً وتغطيها شبكة المعلومات العالمية.