أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة عن اصدار قرار بتولي هيئة تنمية الصادرات مسئولية تنظيم المشاركة المصرية فى المعارض الخارجية المتخصصة بهدف تعظيم الاستفادة من هذه المشاركة المصرية، خاصة أن المعارض الخارجية تمثل احدى الآليات الهامة لزيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة، وذلك في اطار استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020، مشيراً إلى أن مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات قد وافق على اعتماد قواعد مساندة المعارض الخارجية لهيئة تنمية الصادرات اعتباراً من مطلع يناير من العام المقبل.

جاء ذلك خلال ترأس الوزير لاجتماع مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات والذى حضره الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية ويحيي راشد وزير السياحة وأعضاء مجلس ادارة الصندوق إلى جانب الدكتورة أماني الوصال المدير التنفيذي  للصندوق.

وقال الوزير أن المجلس وافق على دعم تكاليف الشحن لأسواق العراق وليبيا بنسبة 50%، مشيراً إلى أن هذا القرار يمكن أن يسهم في زيادة الصادرات المصرية لهذين السوقين بنسبة تصل إلى 25%.

وأضاف قابيل، أن السوقين العراقي والليبي يمتلكان فرصاً تصديرية ضخمة للمنتجات المصرية، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بهذه الاسواق خلال المرحلة الحالية لضمان حصص سوقية مستقبلية كبيرة بهذين السوقين.

وأشار الوزير أنه يجرى حالياً العمل على ميكنة كافة الخدمات والاجراءات بصندوق تنمية الصادرات بما يسهم في التيسير على المصدرين وتحسين جودة الخدمات التي يقدمها الصندوق.

ولفت قابيل إلى أن مجلس ادارة الصندوق وافق على اعتماد قبول الشهادات الصادرة عن مركز تكنولوجيا الرخام التابع للوزارة والخاصة بصادرات الرخام والجرانيت للأسواق الخارجية، لافتاً إلى أن المجلس وافق أيضاً على اعتماد مبلغ 40 مليون جنيه على مدى 3 سنوات من موازنة الصندوق لمشروع التنمية المستدامة للمصدرين المصريين الذى تنفذه هيئة تنمية الصادرات بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الإنمائي لتدريب المصدرين وتوفير الدعم الفني وتسهيل المشاركة في المعارض الخارجية ومنح العلامات التجارية للمنتجات الواعدة وتطوير منظومة الخدمات المالية للمصدرين.

وأضاف أن المجلس وافق أيضاً على اعتماد الاجراءات التي يتخذها الصندوق في حالة ثبوت عدم صحة المستندات التي تقدمها الشركات  لصرف قيمة المساندة والتي تصل إلى الشطب النهائي في حالة ثبوت التزوير على الشركة المصدرة.

ومن جانبه أكد الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية على أهمية تعظيم الاستفادة من برنامج المساندة فى تنمية الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد قرار تحرير سعر الصرف والذى يسهم فى تشجيع المنتجين على زيادة صادراتهم إلى مختلف الأسواق الخارجية.

كما أشار يحيى راشد وزير السياحة إلى أهمية قبام صندوق تنمية الصادرات باعداد دراسة حول تأثير قرار تعويم الجنيه على نمو معدلات التصدير فى مختلف القطاعات التصديرية.

وأضافت الدكتورة أماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، أن الصادرات المستفيدة من برامج الصندوق ارتفعت خلال العام المالي 2017/2016 بنسبة 15.3% حيث بلغت 8.3 مليار دولار مقارنة بـ 7.2 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، كما زاد عدد الشركات المستفيدة إلى 2058 شركة مقارنة بـ 1973 شركة بنسبة زيادة بلغت 4.3%، مشيرة إلى أن قطاع الصناعات الهندسية حصل على نسبة 17% من برامج المساندة يليه قطاع الصناعات الغذائية والملابس الجاهزة بنسبة 16% ثم قطاع الحاصلات الزراعية بنسبة 15%، كما بلغ اجمالى الشركات المستفيدة من برنامج المساندة والتى تقل صادراتها عن مليون جنيه 1193 شركة تمثل 58% من اجمالي الشركات المصدرة المستفيدة.