19 - 04 - 2024

الامم المتحدة تدين تهجير اكثر من مليون عراقي واستباحة حقوقهم الانسانية

الامم المتحدة تدين تهجير اكثر من مليون عراقي واستباحة حقوقهم الانسانية

اعربت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (اسكوا) عن ادانتها لما يتعرض له أكثر من مليون عراقي من تهجير وإكراه وتشريد في استباحة لحقوقهم الإنسانية ولحقهم في العيش بحرية وكرامة في إطار من المواطنة المتساوية بين جميع أبناء البلد الواحد. 

وقالت الاسكوا فى بيان لها وزعه المركز الاعلامي للامم المتحدة بالقاهرة إن أكثر من مليون لاجئ ونازح عراقي انضموا إلى قوافل المهجرين والمشردين في المنطقة العربية والتي باتت تضم أكثر من تسعة ملايين سوري، وخمسة ملايين فلسطيني. واليوم يشكل اللاجئون العرب أكثر من نصف عدد اللاجئين في العالم.

وادانت الإسكوا جميع الممارسات التي تميّز بين البشر على أساس الدين أو المذهب أو العرق أو الجنس، وتندّد بجميع المواقف والنزعات التي تتنافى مع قيم التسامح وقبول الآخر. وذكرت ان تشهده المنطقة حالياً من طروحات مستهجنة غريبة على مبادئ وقيم التنوع التي عرفتها مجتمعاتنا واغتنت بها طيلة قرون من الزمن، لن تؤدي إلا إلى إذكاء النعرات المدمرة والنفخ في نيران تفتيت المنطقة على أسس مذهبية وطائفية وعرقية. والعراق الذي عصفت به رياح هذه الطروحات، يخسر اليوم من مكوناته المجتمعية، من المسيحيين والأيزيديين وغيرهم، ويخسر معهم ملامح حضارة عريقة في التنوّع، بقاؤها أمل للوطن وزخر للإنسانية جمعاء.

ودعت الإسكوا إلى تضافر جهود حكومات المنطقة وأهل الرأي والفكر، لمساعدة العراق على حل أزمته والعمل بمبدأ المسؤولية الإنسانية الجماعية لرأب الصدوع المجتمعية التي تضرب دول المنطقة، وإعادتها إلى ثقافة التسامح والسلام. لتعود المنطقة مجدداً إلى مسار التنمية والنمو، فلا يبقى فيها لاجئ أو نازح لا يستطيع العودة إلى بيته ووطنه لينعم فيه بجميع الحقوق الإنسانية والسياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وقالت الاسكوا انه حان الوقت لوقفة ضمير أمام الآثار المدمرة التي خلفتها في العراق عقود من الحروب والنزاعات تكاد تشعل بنارها المنطقة برمتها. وآن الأوان لوضع حد لإهدار الدماء ووقف آلة القتل في العراق وغيره، تمهيداً لحوار حول الأسباب الجذرية، وإطلاق خطط وسياسات للنهوض يسهم فيها الجميع.

وترى الإسكوا أن العدالة الاجتماعية والمساواة وعدم الإقصاء واحترام حقوق الإنسان في ظل سيادة القانون هي الدعائم الأساسية لتوطيد الاستقرار ولتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية القابلة للإستمرار، وإن غياب هذه الدعائم لن يؤدي إلى عرقلة النمو والنماء المستقبلي فحسب، بل أيضاً إلى تبديد ما تحقق من مكتسبات تنموية على مدار العقود الماضية.

وجددت الإسكوا الدعوة لجميع المعنيين في المنطقة إلى الاستفادة من الخبرات والطاقات التي تزخر بها المنطقة العربية لإطلاق مبادرات وطروحات جديدة للنقاش البنّاء والتعمّق في فهم جميع جوانب القضايا الشائكة التي جعلت من منطقتنا أكثر مناطق العالم عرضة للحروب والنزاعات في الأعوام الماضية، ولبناء رؤية مشتركة وواضحة تفتح للمنطقة طريقاً للخروج من دوامة العنف إلى آفاق الازدهار والحرية والعدالة التي تتوق لها شعوب المنطقة وتستحقها.






اعلان