يبدو أن الهلع أصاب الأسواق المالية أمام تراجع الاقتصاد العالمي، وعبثًا حاولت الأسواق المالية التي سجلت تراجعًا كبيرًا، استعادة قوتها قبل أن تجتاحها بسرعة فائقة المخاوف حول الظروف الاقتصادية. 

 

وذكرت دراسة اقتصادية، حصلت "بوابة الأهرام" على نسخة منها، أن المشكلة بالنسبة إلى المستثمرين أنهم في مثل هذه الفترات الحالكة، لا يجدون أسبابًا تدعو للأمل. 

 

ومن هنا أصبح السؤال العالمي الآن.. هل ستكون هناك أزمة مالية عالمية قريبا ؟ وهل نستطيع تفادي مسبباتها الكامنة ؟ 

 

وأشارت الدراسة التى أعدها محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات لتمويل، إلى أنه في العادة حين تصيب صدمة قوية النظام المالي، فأنها تحبط الشهية على المخاطر لفترة طويلة بعض الشيء، فالاقتصادات بحاجة إلى أن تتعافى من عثرتها، وأن يعاد بناء رؤوس أموال البنوك على نحو جوهري وأساسي، وأن يصار إلى حل مشاكل الديون وسدادها، وهو أمر ربما يحتاج إلى 10 سنوات أو أكثر، وأن تصل الاقتصادات إلى مرحلة متقدمة جدًا قبل أن تنبعث المتاعب من جديد. 

 

وأضافت الدراسة، أنه بالنظر إلى وضع أسواق الأصول، فالسلع لا تزال متضخمة الأسعار على الرغم من النكسة التي تعرضت لها أخيرًا، وانتشرت تباعًا لتشمل الأسواق الأخرى، كما تبدو الأسعار في أسواق الدين لحكومات الدول المتقدمة مرتفعة بدرجة كبيرة وعلى نحو خطير في ضوء الاستجابة البطيئة لتصاعد العجز المالي في الولايات المتحدة وغيرها من الدول، ورغم انهيار أسعار المساكن في الولايات المتحدة، تبدو نظيرتها في بريطانيا مرتفعة للغاية مقارنة بالعائدات. 

 

وتابعت الدراسة، وعلى صعيد الأسهم، نشهد فقاعة انترنت جديدة في ما يتعلق بأسهم بعض الشركات التي يتم تداولها بمضاعفات غير منطقية من العائدات. 

 

وأضافت الدراسة، وبالنسبة إلى أسواق الائتمان، تشهد معايير الاقراض تراجعًا بينما عادت عمليات الإقراض بالاتفاقيات التي لا تتضمن الشروط الحمائية المعتادة. 

 

وأشارت الدراسة، إلى أن كل هذا من صنع يد البنوك المركزية للبلدان المتقدمة إلى حد كبير، التي تهدد سياساتها النقدية في الاستجابة على الأزمة الأخيرة بزرع بذور أزمة جديدة - تماما - مثلما فعلت سياسة المجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة عقب انفجار فقاعة الدوت كوم. 

 

وذكرت الدراسة، ولا تزال بلدان العالم المتقدم مشلولة بالديون التي تثقل كاهلها، ولم يكن ردها على أزمة الديون السيادية الأوروبية سوى حالة من التخبط، فصانعو السياسة يقدمون حلا للسيولة لمشكلة تتعلق بالملاءة المالية والقدرة على الإيفاء بسداد جميع الديون، واستمر صانعو السياسات في تقديم الحلول نفسها، وميّز انعدام الواقعية تعاطيهم مع المراحل المتعاقبة لهذه الكارثة المالية، الذي بلغ ذروته مؤخرًا. 

 

وتابعت الدراسة، لذلك فالرد التنظيمي غير الكافي ولا المناسب على الأزمة الأخيرة لا يقل هو الآخر إثارة للدهشة عن سابقه، فأي محاولة لتقييم وضع جهود الإصلاح ينبغي أن تبدأ من النقطة التي يجري عندها تحميل حصة غير متناسبة من العبء من قبل زيادة في نسبة رأس المال. 

 

وذكرت الدراسة، في الولايات المتحدة الأميركية، يبدو أن الجمهوريين عقدوا العزم على تفكيك وحل قانون دود - فرانك، وضمان أن تجرد هيئة البورصات والأوراق المالية وهيئة تداول العقود الآجلة للسلع من الموارد لتنفيذ واجباتهما وفق التشريعات الجديدة، كما أن الضغط القوي والشديد من قبل البنوك الاستثمارية يعمل على تآكل الفحوى والقوة الدافعة لقانون فولكر، الذي يفترض به أن يضع حدا ويوقف المقامرة في حساباتها الخاصة. 

 

وانتهت الدراسة، بـ" ومن المستحيل - بالطبع - التنبؤ بتوقيت وقوع أزمة مالية أو شرارتها، ومع ذلك، فإنه من المقلق أن يكون هناك الكثير من نقاط الضعف الواضحة في النظام، بيد أنه لم يبق في جعبة خزانة السياسة النقدية والمالية سوى القليل جدا الذي يمكن بواسطته معالجة عاصفة مالية أخرى".