وأعلن إبراهيم محلب رئيس الوزراء، في وقت سابق، أن الحكومة تعتزم طرح شهادات استثمار مدتها 5 سنوات بفائدة 12% سنويا، وذلك لتمويل حفر تفريعة جديدة للقناة وتوسعة وتعميق المجرى الموجود، والذي قرر الرئيس أن يكون تمويلها من المصريين فقط.

وقال حازم حجازي رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع في البنك الأهلى، إن "الفئات من 10 جنيهات ومضاعفاتها حتى ألف جنيه لا تحتاج إلى فتح حساب بنكي، أما إذا كانت ألف جنيه ومضاعفاتها فإن ذلك يستلزم فتح حساب بنكي يتم تحويل الفائدة إليه كل 3 أشهر والتي يمكن سحبها عن طريق بطاقات ائتمانية من ماكينات السحب".

وأشار حجازي، في تصريحات لأصوات مصرية، إن "البنوك لن تحصل على أي رسوم أو مصاريف لفتح الحساب كما أنها لن تشترط حداً أدنى للشراء".

وأوضح أن "الحساب الخاص بشهادات استثمار قناة السويس مخصص فقط لهذا الغرض ولا يمكن تحويله إلى حساب جاري أو توفير".

وأشار إلى أن البنوك المسؤولة عن طرح شهادات استثمار قناة السويس جاهزة حالياً لطرح الشهادات بعد انتهائها من وضع الشروط والنظم الخاصة بإصدار الشهادات، إلا أنه قال إنه "لا يمكنه تحديد موعد طرح الشهادات حتى الأن وأنها ستطرح في أقرب وقت".

وكلفت الحكومة 4 بنوك حكومية بإصدار شهادات الاستثمار لصالح هيئة قناة السويس وهم بنوك الأهلي ومصر والقاهرة وقناة السويس.

وكانت نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي قالت، لأصوات مصرية في وقت سابق، إن الشهادات سيتم طرحها بداية من مطلع الأسبوع الجاري، إلا أن البنوك لم تطرحها حتى الآن.

ووافقت الحكومة على إلغاء تبعية هيئة قناة السويس لمجلس الوزراء، كما وافقت في اجتماعها الأربعاء الماضي على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بشأن شهادات استثمار تنمية وتطوير قناة السويس.

وعن قواعد استرداد أو تسييل شهادة الاستثمار قال حجازي إنه "ينطبق عليها كافة القواعد الخاصة بشهادات الاستثمار للفئات المشابهة لدى البنوك مثل الشهادة البلاتينية في البنك الأهلي".

وقال حجازي إن القانون الذي أقرته الحكومة بخصوص منح هيئة قناة السويس الحق في طرح شهادات استثمار، استثنى البنوك من المشاركة في شراء الشهادات، وخص هذا الحق للأفراد والمؤسسات المصرية فقط. "البنوك وفقاً للقانون ليس لها الحق في شراء شهادات الاستثمار كما أنها لن تحصل على عمولة أو نسبة من الأرباح"، مضيفاً "لذلك تم اختيار البنوك الوطنية لأنها لن تحقق أي استفادة أو عائد من هذه الشهادات".

ويأتي ذلك على الرغم من تصريحات سابقة لأشرف سالمان وزير الاستثمار قال فيها لأصوات مصرية، إن "المكسب الذي سيعود على البنوك من تلك العملية يتمثل في أنه يمكنها هي الأخرى شراء كميات كبيرة من تلك الشهادات، خاصة أن العائد مرتفع جداً ومغر والشهادات مضمونة من الحكومة وبالتالي فهذه أكبر فائدة يمكن أن تعود على البنوك".

وقال إن المؤسسات المصرية تشمل الهيئات الحكومية مثل البريد أو شركات التأمين.

ويأتي استبعاد البنوك من الاكتتاب في شهادات قناة السويس لمنعها من مزاحمة الأفراد، بالإضافة إلى ضمان استمرار إقبال البنوك على أدوات الدين الحكومية الأقل في العائد عن شهادات الاستثمار.

يذكر أن متوسط العائد على عطاءات الأوراق المالية الحكومية لأجل 91 يوماً بلغ 11.68% في آخر طرح لوزارة المالية، بينما بلغ العائد على الأوراق لأجل 273 يوماً نحو 11.85%، بحسب ما أعلنته وزارة المالية على موقعها الإلكتروني أمس.

ويعد العائد على شهادات الاستثمار في مشروع قناة السويس الجديد أعلى بنسبة تتراوح ما بين 1.5 - 3.5 % من مثيلاتها من الشهادات في البنوك.

وتبلغ نسبة العائد الشهري لشهادات الخمس سنوات في بنك القاهرة 8.75%، بينما تبلغ في البنك الأهلي 9.25%، وفي بنك مصر 9.75%، وتبلغ نسبة العائد السنوي لنفس الوعاء الإدخاري في بنك مصر 10.5%، وتبلغ نسبة العائد النهائي لشهادة الخمس سنوات في بنك القاهرة 8.5%.

وعينت الحكومة تحالف دار الهندسة لوضع المخطط العام لتطوير محور قناة السويس، فيما بدأ ما يقرب من 42 شركة مقاولات محلية بالإضافة إلى اثنين من كتائب الطرق التابعة للقوات المسلحة، أعمال الحفر في مشروع قناة السويس الجديدة.

وتعول الحكومة على شهادات الاستثمار لجمع أكبر قدر ممكن من تكلفة مشروع حفر القناة وانشاء الأنفاق بقيمة إجمالية 60 مليار جنيه.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، لأصوات مصرية، إنه في حالة عدم جمع الـ60 مليار جنيه من شهادات الاستثمار سيتم تدبير قرض مشترك من تحالف بنكي حكومي. ولم تحدد الحكومة قيمة محددة تستهدف جمعها من شهادات الاستثمار كما لم تضع حداً أدنى أو أقصى للشراء.

وقال وزير الاستثمار، في تصريح أمس، إن العائد على شهادات الاستثمار بالدولار ستتراوح بين 3و4%.

وقال حجازي إن البنوك تعمل حالياً على شهادات الاستثمار بالجنيه المصري ولم تتطرق بعد للشهادات الدولارية.