قرر امس ائتلاف مستشاري النيابة الإدارية تعليق مشاركتهم فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة والدخول في اعتصام مفتوح بداية من 9 سبتمبر المقبل  بمقر ناديهم فى حال عدم الاستجابة لمطالبهم

كانت الجمعية العمومية غير العادية لمستشارى النيابة الإدارية ،التى عقدت مساء امس الجمعة بمقر النادي بالمنيل ، قد ناقشت جميع الإجراءات المزمع اتخاذها لمواجهة تجاهل الحكومة إصدار قانون هيئة النيابة الادارية ، بما يضمن استقلاليتها و يفعل من دورها فى مكافحة الفساد 

حيث طالبت الجمعية العمومية الدكتور عصام شرف في رسالة وجهها اعضاؤها له امس بإعطائهم جميع الصلاحيات والضمانات الكفيلة بانزال العقاب على من يتعد على المال العام أو يعطل مصالح المواطنين ، فضلا عن إعطاء هيئتهم كامل استقلاليتها مساواة بغيرها من الهيئات القضائية ومنحهم حصانة كاملة وغير منقوصة كغيرهم أعضاء النيابة العامة وقضاة مجلس الدولة ، مما يحقق عدالة ناجزة تمكن المواطن من الحصول على حقوقه التى كفلها له القانون كاملة من أجهزة الدولة.

كما أسفرت الجمعية غير العادية أيضا عن اتخاذ الأعضاء لعدد من الإجراءات التصعيدية التى من المقرر اتخاذها بداية من9 سبتمبر المقبل في حال ما لم تستجب الحكومة لمطالب الأعضاء بشأن المساواة التامة فى المراكز القانونية مع غيرهم من أعضاء الهيئات القضائية الأخرى. 

وقرر الأعضاء عقد جمعية عمومية طارئة في اليوم نفسه  لاتخاذ ما يلزم من إجراءات حال الاستمرار فى تجاهل مطالبهم والتى سوف تبدأ بالاعتصام المفتوح والامتناع عن المشاركة فى الإشراف على العملية الانتخابية.

وصرح مصدر قضائى مسئول من ائتلاف مستشارى النيابة أن ائتلاف مستشارى الهيئة قرر تعليق مشاركته في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة  اعتراضا على تجاهل الحكومة ووزارة العدل إصدار قانون الهيئة والتفرقة بين أعضاء الهيئة والهيئات القضائية الأخرى فى تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وأمانتها العامة دون الاستناد إلى مبررات قانوينة.