قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي مسعود أحمد إن الاقتصاد المصري اليوم أصبح في وضع أقوى عن ما كان عليه قبل عام، معبرا عن استعداد الصندوق لدعم مصر في الفترة المقبلة.

وأضاف أحمد، في مؤتمر صحفي عقده على هامش أعمال اجتماعات الخريف للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن، أن الوضع السياسي في مصر أصبح أكثر استقرارا، وهو الأمر الذي استفاد منه الاقتصاد خاصة بعد عدة قرارات هامة اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا.

وأشار أحمد، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن معدل النمو في مصر تحسن هذا العام إذ يقدر الصندوق معدل النمو بنسبة 3.5 بالمائة وهو ما قد يتحسن العام المقبل إذا استمرت عملية الاصلاح الاقتصادي.

ويشارك وفد مصري في اجتماعات البنك والصندوق الدولي في واشنطنن ويضم الوفد وزراء المالية والتعاون الدولي والاستثمار ومحافظ البنك المركزي.

وكان مسؤول بصندوق النقد الدولي، قال في تصريحات سابقة، إن الوضع في مصر مازال صعبا، كما هو الحال في العديد من دول الشرق الأوسط الأخرى، إلا أنها حققت "بعض" الاستقرار الاقتصادي.. واتخذت بعض الإصلاحات المالية وهو ما يعتبر أمرا هاما لاستعادة الثقة الدولية في الاقتصاد المصري".

وعانى الاقتصاد المصري من اضطرابات سياسية واقتصادية على مدى أكثر من ثلاث سنوات عقب ثورة يناير عام 2011 التي أطاحت بحسني مبارك بعد 30 عاما قضاها في السلطة.

وتحاول الحكومة الموازنة بين خفض العجز وإنعاش النمو الاقتصادي الذي نزل إلى 2.1 بالمئة في السنة المالية 2012-2013 ويظل أبطأ بكثير من الوتيرة اللازمة لتوفير فرص عمل كافية للشباب.

وأكد أحمد استعداد الصندوق تقديم المساعدة الفنية لمصر في مجال الاصلاح الضريبي خاصة في ضريبة القيمة المضافة.

وقال إن توقيت زيارة وفد صندوق النقد لمصر في نهاية العام الجاري سيكون مناسبا حتى تستطيع البعثة تقديم تقريرها لمجلس إدارة الصندوق لمناقشته، ويكون جاهزا قبيل انعقاد المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في مصر في فبراير المقبل.

وقالت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، في وقت سابق، إن الصندوق سيشارك في مؤتمر القمة الاقتصادية وإنه "مستعد لتقديم دعم لمصر لو كانت مهتمة".