عزل أعضاء هيئة التدريس فى انتظار قرار رئاسي
"النقابة المستقلة" بالجامعات تناشد السيسي بالتدخل
حسام عيسي : القرار غير دستورى لعدم وجود مجلس تأديب للتحقيق
القزاز يطالب بقانون لمعاقبة رؤساء الجامعات لتجاوزاتهم
عضو "9 مارس" : الجامعات ستتحول إلى عزب خاصة
وائل كامل: هدف القرار تمرير قانون تنظيم الجامعات الجديد
حالة من التخبط والقرارات غير المدروسة التى تتخذها الحكومة بشأن الجامعات خاصة الحكومية منها كان ذلك لسان حال أعضاء هيئة التدريس بعد إعلان مجلس الوزراء مشروع قرار جمهورى بتعديل قانون تنظيم الجامعات بالسماح لرئيس الجامعة بعزل عضو هيئة التدريس مما أثار ذلك احتقان وغضب فى نفوس أعضاء هيئة التدريس وبعض الحركات الثورية التى تنادى باستقلال الجامعات .
أكد الدكتور وائل كامل المدرس بجامعة حلوان والمتحدث باسم مؤتمر 31 مارس لأعضاء هيئة التدريس أن اعتراضه على التعديل الجديد لقانون تنظيم الجامعات يرتبط بإلغاء الفقرة الثانية من مادة 110 التى تنص على " لا يجوز عزل عضو هيئة التدريس إلا بحكم من مجلس التأديب"
وأضاف كامل فى تصريح خاص "للمشهد" أن إلغاء تلك المادة بشكل عام تمنح سلطة مطلقة لفرد واحد متمثل فى منصب رئيس الجامعة بعزل أى عضو هيئة تدريس من وظيفته نهائيا بدون تحقيقات فى أى مخالفات كانت صغيرة أم كبيرة ولم ترتبط بالمظاهرات أو الدروس الخصوصية بالجامعات .
فتح الباب للفساد داخل الجامعات
وقال عضو هيئة التدريس بجامعة حلوان : "أن الجملة التى جاءت فى نص تعديل القانون "عزل من يرتكب أى فعل يخل بشرف عضو هيئة التدريس أو?لا يتلاءم مع صفته كعضو هيئة تدريس بالجامعة أو يمس نزاهته" يمكن تطبيقها على أخطر التهم مثلما أيضا يمكن تطبيقها على أقل الاخطاء موضحا أنه إذا كان على خصومة مع زميل وهذا الزميل أصبح رئيس جامعة يوما ما فحينها تصبح عرضة للعزل بإختراع أى سبب لا يلائم وظيفته كعضو هيئة تدريس"
وحذر كامل من تعديل القانون قائلا : "التعديل فى قانون تنظيم الجامعات يفتح أبواب الفساد على مصراعيها وكل منيحاول أن يكشف أى تلاعب أو خطأ من الأخطاء الإدارية أو التعسفية ف سيقوم رئيس الجامعة بعزله"
الهدف لتمرير القانون الجديد لتنظيم الجامعات
وأشار وائل كامل المدرس بجامعة حلوان إلى أن من قام بإختراع وصياغة تلك المادة بهذا الشكل والصياغة على يقين تام بمخالفتها دستوريا وفى حالة الطعن على عدم دستوريتها سيتم إلغائها بلا شك , وعلى يقين تام بإنها مخالفة تماما لكافة المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ,مضيفا أن الهدف من المدة الزمنية المطلوب وجود هذا التعديل فيها والتى لن تتعدى بضع أشهر هو تمرير كامل للقانون الجديد لتنظيم الجامعات الذى تم الإنتهاء منه بالفعل وموجود بالأدراج ومابين رفع القضية وبين الحكم بعدم الدستورية سيتم تمرير كامل للقانون الجديد فى تلك الفترة وستلغى تلك المادة بعد أن تكون قد قامت بتحقيق الهدف الأساسي منها وعزل ما يمكن عزله وقطع ألسنة المعترضين على القانون الجديد .
قرار العزل غير قانونى وغير دستورى
أكد الدكتور حسام عيسي أستاذ القانون الدولى ووزير التعليم العالى الأسبق أن تعديل قانون تنظيم الجامعات بإعطاء الحق لرئيس الجامعة بعزل عضو هيئة التدريس الذى يرتكب جرائم تخل بالعملية التعليمية يعتبر غير دستورى .
وأضاف عيسي فى تصريح خاص "للمشهد" أنه فى حالة عدم عرض عضو هيئة التدريس - الذى يخل بالعملية التعليمية أو يمارس أعمال عنف وشغب مثلما نص فى القانون – لمجلس تأديب أو إحالته للتحقيق فى الواقعة التى تسببت فى عزله لبيان صحتها وتداعيتها فسيكون حينئذ هذا التعديل غير قانونى وغير دستورى .
واستنكر الدكتور يحيى القزاز عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات وعضو هيئة التدريس بجامعة حلوان إعطاء الحق لرئيس الجامعة بعزل عضو هيئة التدريس قائلا : " رئيس الجامعة ليس رجل قانون أو قاضي لكى يحكم على عضو هيئة التدريس بالعزل وإلا ستتحول الجامعات إلى عزب خاصة تحكمها المصالح ونلغى السلطة القضائية وهذا ضد المنطق "
عقوبة تجاوزات رئيس الجامعة
وقال يحيى القزاز فى تصريح خاص "للمشهد" : " إذا كان مجلس الوزراء قرر ذلك فكان من الأولى أن يضع قاعدة او قانون او عقوبة لمن يتجاوز من رؤساء الجامعات مضيفا أننا نرسي بهذا الشكل شريعة الغاب والبقاء للأقوى "
وأضاف :"أن السماح لرئيس الجامعة بعزل عضو هيئة التدريس يعد قانونا ظالم جاهل ولا يعترف بالديمقراطية وسبة ويصدر مساوئنا للخارج " .
المستقلة للجامعات تناشد السيسي
وفى نفس السياق، ناشدت النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وطالبته بالتدخل الفورى لوقف قرار مجلس الوزراء الذي يسمح لرئيس الجامعة بفصل أي عضو هيئة تدريس مباشرة استنادا إلى مواد مرنة تسمح بالفصل في تعد صارخ على الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
وأكدت النقابة أن القرار سيؤدي بالقطع إلى اشتعال الأوضاع في الجامعات ويجعل كثيرا من أعضاء هيئة التدريس العاملين يخشون على عملهم من تولي بعض القيادات التي يمكن لها أن ستستغل هذه التعديلات في الانتقام بدوافع شخصية بدلا من استغلالها في الحفاظ على أمن الجامعات.
وشنت النقابة هجوما على سياسات وزير التعليم العالي التى تسببت في زيادة الأوضاع سوءًا – على حد وصفهم – وأصدرت بيانا قالت فيه : "فبعد أن ادعى التشاور مع أعضاء هيئة التدريس لإصدار تعديلات قانون تنظيم الجامعات الخاصة بتعيين القيادات الجامعية وهو ما لم يحدث فأصدرت تعديلات مشوهة لا تضمن اختيار الأفضل وتجاهل كل القوى الجامعية الحقيقية وعلى رأسها النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس نجده يستمر في الإعلان عن إصدار قانون جديد لتنظيم الجامعات وادعاء أنه سيناقشه مع أعضاء هيئة التدريس وهو ما تأكدنا أنه سيكون على غرار ما حدث في تعديل مواد تعيين القيادات في أسلوب لا يليق في التعامل مع علماء مصر وسيترتب عليه خروج قانون مشوه مثل التعديلات السابقة مما سيشعل الأوضاع في الجامعات وبينما نحن في انتظار اطلاق مشروع قومى لتطوير منظومة التعليم والبحث العلمى نفاجأ بتعديل جديد في القانون لم نعلم منه الا من وسائل الإعلام يسمح لرئيس الجامعة بفصل أي عضو هيئة تدريس مباشرة استنادا إلى مواد مطاطة مرنةمطالبين لقاء عاجلا مع الرئيس السيسي لاطلاعه على آخر التطورات الحقيقية في الجامعات "
ومن جانبه قال الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالى أن أزمة تعديل قانون تنظيم الجامعات، الخاص بمنح رئيس الجامعة صلاحيات عزل عضو هيئة التدريس فى انتظار قرار جمهورى من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتعديل .
وأضاف عبدالخالق أن إقرار عقوبة العزل لن يتم عشوائيا وذلك بعد إحالة عضو هيئة التدريس للتحقيق بقرار من مجلس التأديبمؤكدا أن القرار منصوص عليه في المادة ??? بقانون تنظيم الجامعات، وما تم فقط هو استحداث الوقائع الجديدة التي طرأت على الجامعات.
نص قرار تعديل القانون
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون رقم?49 لسنة?1972 بشأن تنظيم الجامعات بما يسمح لرئيس الجامعة بعزل أعضاء هيئة التدريس الذين يرتكبون جرائم تخل بالعملية التعليمية.
وينص التعديل على استبدال الفقرة الثانية من المادة (110) وإضافة مادة جديدة برقم (104) بما يسمح لرئيس الجامعة بتوقيع جزاء العزل المنصوص عليه فى البندين?(4) أو?(5) على كل عضو من أعضاء هيئة تدريس يتعامل فى الدروس الخصوصية، أو يرتكب أي فعل يخل بشرف عضو هيئة التدريس أو?لا يتلاءم مع صفته كعضو هيئة تدريس بالجامعة أو يمس نزاهته.
ولا يجيز مشروع القانون لأى عضو من أعضاء هيئة التدريس "الاشتراك فى مظاهرات تؤدى إلى عرقلة العملية التعليمية أو تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير عليها أو التحريض أو المساعدة على ذلك"?.
ويجرم القانون "إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أي أدوات من شأنها أن تستعمل فى إثارة الشغب والتخريب" أو "الإضرار العمدى بالمنشآت الجامعية أو المبانى التابعة لها أو ممتلكات الجامعة ? أو "التحريض على العنف وممارسة أعمال الشغب فى الجامعة".
ويجرم القانون أي عضو هيئة تدريس يرتكب أيا من المخالفات المنصوص عليها فى المواد ?103?، ?104، ?104 مكرر)? من نفس القانون?.
ومن جانبه قال الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالى أن أزمة تعديل قانون تنظيم الجامعات، الخاص بمنح رئيس الجامعة صلاحيات عزل عضو هيئة التدريس فى انتظار قرار جمهورى من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتعديل .
وأضاف عبدالخالق أن إقرار عقوبة العزل لن يتم عشوائيا وذلك بعد إحالة عضو هيئة التدريس للتحقيق بقرار من مجلس التأديب مؤكدا أن القرار منصوص عليه في المادة ??? بقانون تنظيم الجامعات، وما تم فقط هو استحداث الوقائع الجديدة التي طرأت على الجامعات.
