- شكوك حول حيادية المفاوضات تضع المريض في مأزق

- 38 مليون جنيه تفقدها الحكومة بسبب التعاقد مع شركة خاصة للتوزيع

- "الصيادلة" تقدم مقترحًا للوزارة لتوفير الملايين للحكومة

- 450 مليون جنيه تمحي التساؤلات عن جهاز الجيش

- رئيس اللجنة المفاوضة للعقار يتسبب في شكوك حول حيادية المفاوضات

- "الأطباء": جهاز الجيش وقع تحت أخطاء علمية وإدارية

- الهئية الهندسية ليس من اختصاصها الاعلان عن

- مصير جهاز الجيش للفيروسات أبريل القادم

فى إطار جهود وزارة الصحة والسكان فى مكافحة مرض الالتهاب الكبدى الفيروسى سى باستخدام جيل الأدوية الجديدة التى تم اكتشافها مؤخرًا وتسجيلها عالمياً، وهو ما يعرف بعقار "سوفالدي"، بعد أن اعتمدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" صدوره في السابع من شهر ديسمبر الماضي، وأحدث حينها ضجة كبيرة على الصعيدين العالمي والمحلي، وخاصة أنه فعال في علاج النوع الجيني الرابع الذي يصيب المصريين، واقتربت فاعليته من 100% عند تناوله مع عقار الريبافارين، المضاد للفيروسات، وكما أنه يؤخذ عن طريق الفم ويخلص المرضى من عناء الحصول على الحقن.

وأجريت العديد من الدراسات والتجارب الإكلينيكية على هذا العقار، أثبتت فاعليته في علاج النوعين الجيني الثاني والثالث، وفاقت نسبة الاستجابة الفيروسية المستديمة نسبة 90% بالنسبة للنوع الجيني الثالث، عندما تم استخدامه جنباً إلى جنب مع عقار الريبافارين لمدة 12 أسبوعاً، وتخطت نسبة النوع الثاني 60% ، فيما أظهرت التجارب نتائج رائعة للغاية عند استخدامه على المرضى المصابين بالنوع الجيني الرابع، والذي يصيب أكثر من 12 مليون مصري.

الأمر الذي جعل الحكومة تتعجل في توفير225 الف جرعة من الدواء الجديد بتكلفة 450 مليون جنية مصري كمرحلة أولى في ظل الأزمة الإقتصادية التي تمر بها البلاد، خاصة بعد أصبح جهاز الفيروسات التابع للجيش مجهول صلاحية الاستخدام، ولكن وقعت لجنة المفاوضات المكلفة من وزارة الصحة للتفاوض مع الشركة المنتجة للفيروس، في أخطاء جسيمه، ربما غاب عنها البعد القومي خلال مفاوضتها.

فقد أعلن الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان، عن بدء العلاج بالعقار في الشهر المقبل للمضى الذي تم تسجيل بياناتهم على الموقع الالكتروني، مُضيفًا أن الحكومة لديها خطة للقضاء على الفيروس نهائيًا بواسطة هذا العقار الجديد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع هذه القضية وأن الحكومة تعمل على إيجاد طرق للحصول على المزيد من الدفعات من هذا العقار، الأمر الذي يتناسب مع زيادة أعداد المرضى في كل عام.

 

أكد الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى رئيس وحدة الأورام بالمعهد القومى للكبد والمستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، أن عقار السوفالدي هو ثورة حقيقة في مجال البحث العلمي والطب، وأشار إلى أن تكلفة العلاج بالسوفالدي أقل من تكلفة العلاج بالأنترفيرون وهو ما يتماشى مع الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد عقب الاحداث التي مرت بها البلاد على مدار السنوات الأخيرة، لافتًا إلى أن التكلفة باستخدام سوفالدي ستكون لمدة 3 أشهر فقط وليس لمدة عام كامل.

وأوضح المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، في تصريح خاص لـ"المشهد"،  أنه تم عقد الاتفاق مع شركة جلياد للعلوم وهي الشركة المنتجة علي توريد عدد 225 ألف جرعة كمرحلة أولي للعلاج، ولكن يؤخذ علي اللجنة أن هذا السعر خاص بمراكز اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية "26 مركزاً"، ولم يتم التفاوض علي السوق المصري ككل، حيث إن من واجبات اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات هي وضع السياسات اللازمة لمكافحة الفيروسات الكبدية "سي" و"بي" علاجياً ووقائياً لجميع المرضي لمصر كلها مثلما فعلت دول أخري مثل الهند وباكستان والبرازيل ومثلما اتفقت منظمة أطباء بلا حدود"MSF" بالاتفاق مع الشركة المنتجة لتوريد العقار لدول أفريقية مثل زيمبابوي والسودان وجنوب السودان وزامبيا، وبعض الدول الآسيوية مثل ميانمار بسعر 300 دولار "مثل مصر" للعلبة الواحدة، ولكل السوق هناك بدون تفرقة مثلما سيحدث في مصر، حيث إن سعر 300 دولار داخل المراكز الـ 26 التابعة للجنة فقط و7 أضعاف هذا الثمن "14940 جنيه" للعلبة للسوق الحر بالصيدليات، وكان من واجب لجنة المفاوضات أن تنظر بعين الاعتبار للسوق المصري ككل دون تفرقة مثلما فعلت الدول الأخري ضماناً لعدم التمييز بين المواطنين حسب مواثيق حقوق الإنسان.

ويشير عز العرب، إلي أن نفس الخطأ بالنسبة للجنة المفاوضات في التعامل مع ملف السوفالدي هو نفس الخطأ السابق في التعامل مع ملف الإنترفيرون طويل المفعول، حيث إن سعر الحقنة الحالي هو 250 جنيهاً للحقنة الواحدة أسبوعياً، بينما سعرها في الصيدليات هو 1080 جنيهاً لإحدي الشركات، و1100 إلي 1425 جنيهاً، حسب التركيز للشركة الأخري، ونفس هذا الخطأ سيتكرر مع السوفالدي، وخوفاً من أن يبيع المرضي ما يملكون للشراء من السوق الحر، وخوفاً من الزحام داخل المراكز وخروج المليارات من الجنيهات لهذه الشركة الأجنبية وغيرها من الشركات القادمة للأدوية الجديدة الأخري المنتظر نزولها خلال 6 أشهر إلي عام.

وتابع: كان يجب علي لجنة المفاوضات أن تضع في اعتبارها الأدوات التي تملكها مصر، خاصة اتفاقية التربس التي تعطي لمصر حق إنتاج هذه الأدوية دون الرجوع للشركة المنتجة ومثلما فعلنا في مشكلة أنفلونزا الطيور، حيث تم تكليف إحدي الشركات القومية بإنتاج عقار التامينيل دون الرجوع للشركة المنتجة لعقار السوفالدي، ومن العجيب أن شركة جلياد أعلنت في مؤتمر بانكوك بتايلاند في شهر فبراير الماضي وبحضور ممثلي منظمات المجتمع المدني في 22 دولة عن خطتها التوسعية لإنتاج عقار السوفالدي الذي اشتملت علي اتفاقيات لإعطاء حق التصريح الاختياري لـ 60 دولة لإنتاج المثيل للسوفالدي بدون أن يكون منها مصر، وبالفعل اتفقت الشركة مع 3 شركات هندية لإنتاج المثيل وأعطتها حق التصدير إلي 60 دولة في آسيا وأفريقيا بدون مصر، حيث إن مصر خارجة عن الدول التي وضعتها شركة جلياد ضمن التصريح الاختياري رغم أن مصر أكثر الدول الموبوءة بفيروس "سي" وتمتلك البنية التحتية والصناعية الدوائية لإنتاج العقار.

ويوضح أستاذ الكبد، أن سعر 300 دولار للعلبة يمثل 670? مكسب لشركة جلياد، حيث إن تكلفة إنتاج العقار لثلاثة شهور تساوي 130 دولاراً ويجب إعادة المفاوضات مع شركة جلياد بالنسبة للتسعيرة الجبرية الخاصة بالسوق الحر "الصيدليات" حتي يكون في متناول المريض المصري مع وضع الآليات لضمان عدم صرف هذا العقار من الصيدليات كعلاج أحادي فقط وأن يكون المريض غير متلائم للعلاج الثلاثي، مُضيفًا أن اللجنة غاب عنها ذلك البعد القومي، والذي سيتسبب في حرمان فئة كبيرة من المواطنين من العلاج في انتظار "إفراج الحكومة"، على حد وصفه.

ورأى عز العرب أن رئيس لجنة المفاوضات كان اختياره لهذا المنصب غير مناسب، لافتًا إلى أنه كان يعمل باحث رئيسي في البحث الممول من شركة جلياد في مصر على نفس العقار، وهو ما يتعارض مع منصبه كرئيس للجنة، الأمر الذي يبدي شكوك  في حيادية المفاوضات وتسبب في إحداث ما يسمى بـ"تضارب المصالح" وهي مسألة غير أخلاقية علميًا.

وتابع: ان هناك مخالفة ارتكبتها الوزارة من إسنادها ملف السوفالدي مباشرة  لشركة "فارما أوفر سيز" لبيع وتصنيع العقار، وهي شركة خاصة لتوزيع العقار على المراكز التابعة، الأمر الذي يتسبب في حرمان شركات قطاع الأعمال العام من مهامها، مُشيرًا إلى أن تلك الشركات هي التي تقوم بتوزيع العقارات القديمة  منذ إنشاء المراكز العلاجية، مُضيفًا أن عمولة توزيع عقار السوفالدي تصل إلى 150 جنية للعلبة الواحدة، الأمر الذي تسبب في ضياع 38 مليون جنية أرباح لشركات القطاع العام، لافتًا إلى أن هذه الشركات تملك مقار توزيع في نفس المراكز.

 وحول مصير  جهاز الجيش لعلاج الفيروسات، حيث قال أستاذ الكبد، إننا لن نستطيع أن نحكم على مدى صلاحيته لعلاج الفيروس أم عدمه  إلا بعد خضوعه للمرحلة الثالثة من مراحل الأبحاث العلمية، وهو متفق عليه من الناحية العلمية، الأمر الذي استجابت له الوزارة وعلى إثرها قامت بإعلان تأجيل العلاج به لمدة 6 أشهر لحين الانتهاء من تلك الأبحاث.

وأشار عز العرب، إلى أن المرحلة الثالثة من البحث العلمي على الجهاز بدأت بالفعل منذ شهر مايو الماضي وستنتهي التجارب في إبريل القادم، ولا نستطيع الحكم على مدى صلاحية الجهاز لعلاج المرضى إلا بعد الإنتهاء من نتيجة هذه المرحلة، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى تم اعتمادها علميًا من وزارة الصحة.

ومن جانبه طالب الدكتور محمد سعودى وكيل النقابة العامة للصيادلة، وزارة الصحة بإعطاء شركات قطاع الأعمال ميزة تنافسيه لبيع وتضنيع العقار بأسهل مايمكن لها أن تقدمه، وهو الأمر الذي يوفر للحكومة ملايين الجنيهات.

وحول التساؤلات وعلامات الاستفهام الموضوعه حول جهاز الجيش، قال وكيل النقابة العامة للصيادلة، في تصريح خاص، إن توفير الحكومة الـ450 مليون جنية تكلفة العقار محت التساؤلات حول مصير الجهاز، مُضيفًا أنه إذا كان هناك جهاز حقيقي للقضاء على الفيروس، لم تجبر الحكومة على شراء عقار بالملايين.

وأكد الدكتور خالد سمير، أمين صندوق نقابة الأطباء، أن جهاز الجيش مازال يخضع للأبحاث العلمية ولكنه مازال مجهول صلاحية استخدامه للعلاج أم لا، مُضيفًا أن من ثبت قدرته على العمل هو جهاز التشخيص وليس العلاج.

وأشار أمين صندوق نقابة الأطباء، إلى أن الإعلان عن جهاز الجيش وقع تحت أخطاء إدارية وعليمه، مُضيفًا أنه كان من غير العلمي أن قطاع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أن يعلن عن الجهاز بهذه الطريقة فكان ذلك خارج اختصاصاته.

##