القوى الثورية: الإضراب لمواجهة النظام

تعد الحركات والقوى الشبابية هى الأكثر حراكا وتفاعلا مع الشارع المصرى ومناهضهة للنظام، فى ظل رئاسة المشير عبد الفتاح السيسى، رغم القبضة الأمنية التى فرضتها الحكومة بعد اصدار قانون التظاهر، المقيضة لجميع الاحتجاجات والاعتصامات، واعتقال الكثير من الشباب الثوريين بحجة مخالفتهم للقانون.

حركة 6 إبريل، و"الاشتراكيون الثوريون" و"أحرار" والشباب المستقلين هما الأكثر معارضة حاليا، فى ظل التفاف جميع الأحزاب المدنية حول الحاكم، سواء عن طريق تنظيم مظاهرات تنتهى فى الغالب بفضها من قبل قوات الأمن والقبض على العديد منهم، أو المساهمة بعدد من الحملات وتوزيع منشورات لتوعية المواطنين بأهدافهم ومطالبهم، أو الدخول فى بعض الاعتصامات والاضراب عن الطعام، وتوصيل رسائل للخارج للظلم التى يتعرض له المحتجين بالقاهرة.

وكان الحكم على أحمد ماهر ومحمد عادل، وغيرهما من الشباب الثورى بالسجن 3 سنوات لاختراقهما قانون التظاهر، ثم الحكم بحظرها، مؤشرا قويا على طريقة تعامل النظام الجديد مع حركة "6 أبريل".

أكد الخبراء أن قانون التظاهر حجم العمل السياسى للحركة التى كانت تنظم مظاهرات يومية فى مختلف المحافظات، فأعضاء الحركة يخشون حاليا الحبس أو المطاردة حال تنظيمهم مظاهرة دون الحصول على ترخيص مثلما حدث مع عضوى الحركة أحمد ماهر ومحمد عادل.

ومن الناحية الأخرى فقد كتبت شهادة الوفاة لبعض الحركات بعد أحداث 30 يونيو مثل حركة "تمرد"، التى من المفترض أنها ساهمت بشكل كبير فى رحيل النظام السابق بقيادة مرسى، وكان من المتوقع أن ترسم ملامح كبيرة فى مستقبل النظام الحالى.

شهدت "حركة تمرد" خلافات قوية بين أعضائها، ما أدى إلى انقسامها، فذهب جزء إلى التيار الشعبى الذى يتزعمه المرشح الرئاسى السابق حمدين صباحى، ومجموعة أخرى أسست حركة "تمرد تصحيح المسار"، كما أن الحركة الرئيسية التي تتجه لإنشاء حزب سياسي تفرغ أعضاؤها على رأسهم محمود بدر، إلى الانشغال بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

أما حركة "تحرر" التي تأسست عقب فض اعتصامى مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي فى ميدانى رابعة العدوية والنهضة، ليس لها أى وجود فى الواقع، إذ لا يتعدى أعضاء الحركة عشرة أفراد.

وعن حركة "تنسيقية 30 يونيو" فكان هدف انشائها قيادة المظاهرات ضد الرئيس المعزول محمد مرسى، ولكن بعد الإطاحة بالإخوان، ترك الأعضاء الجبهة وانضموا إلى أحزاب وتكتلات أخرى للترشح على قوائمها فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، فأصبحت الحركة عبارة عن اسم فقط.

وكانت الانتخابات الرئاسية سببا رئيسا فى انقسام حركة "كفاية" التى تعتبر "أم الحركات الثورية"، بسبب انقسام أعضائها حول دعم عبد الفتاح السيسى، وحمدين صباحي، المرشحان فى الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضى، حيث أعلن عبد الجليل مصطفى وكريمة الحفناوى دعمها للسيسى، ما أثار غضب قواعد الحركة، ودفع البعض إلى تقديم استقالتهم.

وتعبتر الجبهة الحرة للتغيير السلمي، عبارة عن "اسم فقط"، فالحركة التي لا يتعدى أعضاؤها الثلاث أفراد، فشلت في تنظيم أى فاعلية سياسية منذ تأسيسها في عهد الإخوان.

بينما أصبح وجود حركة الاشتراكيين الثوريين مرتبطا باستمرار إضرابات العمال، فالحركة مهددة بالانتهاء من الحياة السياسية حال نجاح أى نظام فى حل مشاكل العمال بمختلف المحافظات، فالحركة ذات الطابع اليسارى تولي قضايا العمال اهتماما كبيرا، وحل هذا القضايا يقضى تماما على الحركة، خاصة بعد ابتعادها عن تنظيم المظاهرات خوفا من القبض على أعضائها حال التظاهر دون ترخيص.

قالت أميرة العادلى عضو مكتب تنسيقية 30 يونيو إن قانون التظاهر سبب رئيسى فى تقيد الحركات الشبابية، وأثار حفيظة العديد من الذين نزلوا إلى الشوارع بعد صدور قانون التظاهر اعتراضا عليه وعلى حقهم فى حرية التعبير.

وأضافت العادلى فى تصريحات لـ"المشهد" أن هناك 5 مواد غير دستورية منهم المادة التى تتعلق بمنع الإضراب على الرغم من المادة 50 فى الدستور تأتى تسمح بالإضراب السلمى والتظاهر السلمي.

وتابعت أن قانون تنظيم التظاهر منع الاضراب وحدد آليات مجحفة للتظاهر أولها الإخطار بتنظيم مظاهرة قبل موعدها بـ7 أيام وهذا شيئ مستحيل، فضلا عن منع الإضرابات السلمية والعقوبات المجحفة التى تصل لـ15 سنة، مشيرة إلى ضرورة أن العقوبة على قدر الخطأ.

وأكد صلاح نادر حلمى رئيس اتحاد جامعة الأهرام الكندية أنه يجد مشكلة كبيرة فى أن تكون عقوبة رفع لوحة أو التعبير عن رأى أكبر من عقوبة السارق، مشيرا إلى ضرورة أن يتم منع فرض أى عقوبة ناتجة عن التعبير عن الرأي.

وقال خالد تليمة القيادى بحزب التجمع إن أبلغ رسالة الآن لمواجهة قانون التظاهر هى حملة الأمعاء الخاوية تعبيرا عن الاعتراض على قانون التظاهر وأنه لولا حالته الصحية لكان مشاركا فيها.

ووصف "تليمة" قانون التظاهر بأنه قانون كارثى، مشيرا إلى أنه يسلب ولا ينظم والعقوبات المنصوص عليها مبالغ فيها للغاية، بالإضافة إلى انه لا توجد أى عقوبات لرجال الشرطة المخالفين لهذا القانون إذا خرجوا عن الدور المنوط بهم بحجة وجود هذه العقوبات فى قانون العقوبات.

وحول تمكين الشباب، طالب بضرورة تصدر كوادر مؤهلة لها رؤى واضحة للمواقع القيادية.

وأشار هشام محمد ناشط سياسى إلى ضرورة إصدار حزمة من القوانين للعدالة الانتقالية لأنه من غير المعقول أن يكون شباب الثورة فى السجون فى الوقت الذى تصدر فيه أحكام براءة على رموز مبارك، وطالب أيضا بضرورة تعديل قانون الانتخابات بشكل يحد من الظواهر السلبية من قبلية ومال سياسى وبالتالى نظام القوائم هو أكثر فائدة من النظام الفردى.

##