25 - 05 - 2022

بطش الداخلية يعود بعد 3 سنوات أجازة

بطش الداخلية يعود بعد 3 سنوات أجازة

وزارة ضبط الأمن..  جلادة "مخالفى كل نظام.. 

تعذيب ..قتل ..تحرش جنسى..اعتقالات عشوائية .. قمع حريات 

عنارة: الشعب أعطى شرعية للشرطة فى عودة القمع بعد 30 يونيو وفرض سطوتها على المجال السياسي

قطرى: وزراء الداخلية "لا يفقهون شيئًا وثقافتهم الأمنية مضمحلة"

25 يناير حقق مكاسب كبيرة للقوات..لكنها لم تغير فى معامتها مع المواطنين

عبد النعيم: الشرطة فى عهد مرسى كانت غير راضية عن الحكم ومنعت التعاون مع الجماعة

رغم ان ثورة 25 يناير قامت في يوم عيد الشرطة للاحتجاج علي سياسية الداخلية في التعامل مع المواطنين، وتعذيبهم وتلفيق القضايا لهم، مع غياب تام للامن وانتشار الجرائم وحوادث السرقات بالإكراه، وغرق الشارع بالمخدرات والأسلحة، الإ أن أداء الشرطة لم يتغير منذ الثورة وحتي الآن لتظل تعمل في خدمة النظام الحاكم أياً كان انتمائه.

رصدت "المشهد"، أداء جهاز الشرطة فترة حكم الرئيس المخلوع مبارك، والمعزول مرسي، والمؤقت منصور، والحالي السيسي، والتي بدأت أنها تسير في نفس الاتجاه الذي رسمه لها حبيب العادلي، المتهم حاليًا في قضايا قتل المتظاهرين، وتتعامل مع النظام السياسي وتترك القضايا الجنائية.

العادلي.. الشرطة عصا النظام الغليظة

شهدت الشرطة في عهد الرئيس المخلوع مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، أسوء حالاتها وتوغلت علي المجتمع وراحت ترتكب جرائم التعذيب والقتل داخل أقسام الشرطة وخارجها، كما حدث مع خالد سعيد، ضحية أمن الدولة بالإسكندرية، وشرارة ثورة 25 يناير وسادت حالة الانفلات التي سيطرت علي الشارع المصري، من حوادث تحرش جنسي، وأزمة مرور طاحنة، وكثرة حوادث التعذيب داخل االاقسام، وانفلات الضباط وارتكابهم جرائم قتل لمدنيين، وعودة حوادث الإرهاب وتفشي الفساد داخل مؤسسة الداخلية، وتحولت من الشرطة في خدمة الشعب إلي جلاد يجلد من يعارض نظام الرئيس المخلوع مبارك، وغير العادلي شعار وزارة الداخلية من "الشرطة في خدمة الشعب"، إلي "الشرطة والشعب في خدمة الوطن".

واستغل حبيب العادلي قانون الطوارئ للسيطرة الأمنية علي الحياة السياسية والمجتمعية للمواطنين في الشارع، وبلغت العلاقة بين الشرطة والشعب أسوأ مستوياتها علي مر التاريخ اذ تم تسخير جهاز الأمن بالكامل لحماية النظام, وليس الدولة, وضمان لاستمرار بقاءه في السلطة لأطول فترة ممكنة, وزيادة سلطات الأمن وصلاحياته بشكل مخيف, أدي الى تغول جهاز أمن الدولة في كافة مؤسسات وأجهزة الدولة وتم إطلاق يد الجهاز في انتهاك حرمات الناس وحرياتهم دون رقيب أو حسيب, حتي صار الجهاز مسئول عن تعيين وعزل مديري المؤسسات الحكومية، وبلغ ذروته في التحكم بالكامل في المؤسسة الإعلامية ممثلة في التليفزيون المصري والصحف الحكومية الذي بدأ واضحًا عودته بقوة علي الشاشات في عهد الرئيس الحالي من خلال تسريب المكالمات المسجلة لبعض السياسيين والنشطاء.

ونتيجة لعمليات القمع والتعذيب وتحول جهاز الشرطة إلي أداة في يد النظام يستغلها ليقمع شعبه، قامت تظاهرات 25 يناير عيد الشرطة، والتي أصبحت ثورة شاملة أطاحت بنظام الرئيس المخلوع مبارك، بسبب سياسات العادلي في اضطهاد المواطنين، والتعذيب الممنهج الذي اتبعته الشرطة

 مرسي.. زيادة الحوادث الجنائية والاحتجاجات

شهدت الفترة التي قضاها الرئيس المعزول محمد مرسي، غياب تام لقوات الشرطة التي اختفت تمامًا من الشارع، بل وقادت المظاهرات ضده في 30 يونيو، ورددت هتافات تطالب وزير الداخلية بالاستقالة أثناء حضوره أحد المؤتمرات في نادي ضباط الشرطة.

وازدادت الحالة الأمنية تدهوراً خلال حكم مرسي وخاصة جرائم القتل والسرقة بالإكراه وسرقة السيارات والسطو المسلح، والخطف مقابل الحصول علي أموال كفدية، وحوادث الجنايات بصفة عامة، واكتفت الشرطة بالتواجد داخل الأقسام وتحرير المحاضر دون العمل علي القبض علي المتهمين.

وقام أمناء وأفراد الشرطة بتنفيذ أكثر من اعتصام وإضراب لأمناء الشرطة في مديريات الأمن بكافة المحافظات للمطالبة بزيادة الرواتب، واعتراضًا علي ما وصف بـ"أخونة" وزارة الداخلية، كما اعتصم ضباط وأفراد الشرطة الملتحين، للمطالبة بالسماح لهم بإطلاق اللحي، واختفوا عقب عزل الجيش للرئيس محمد مرسي في 3 يوليو الماضي، لكي يظل عمل جهاز الشرطة لغز في فترة حكم الرئيس المعزول .

وقال اللواء خبير العلوم الجنائية، رفعت  عبد الحميد، إن الوضع الأمني خلال فترة حكم الرئيس المعزول، شهد اضطرابات واسعة، وقصور بسبب سيطرة الجماعات الإرهابية في سيناء، بالإضافة إلي إنهاك الداخلية في مواجهة التظاهرات في القاهرة.

عدلي منصور.. تفجيرات وانتشار الجريمة المنظمة

عقب عزل الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو وتولي عدلي منصور، رئاسة الجمهورية، قالت قيادات شرطية إن البلاد عادت لهم بعد إزالة الإخوان من الحكم وإنهم سيعودون إلي العمل مرة أخري، خاصة أن المتظاهرين حملوهم في 30 يونيو علي الأعناق وبادلوهم بتوزيع المشروبات والمياه في الميادين خاصة التحرير، ورغم ذلك فإن الشرطة لم تحاول منع الجريمة في الشارع، أو التصدي لعمليات الخطف والسطو المسلح التي أصبحت يومية، وتفرغت لمواجهة المتظاهرين من أنصار الرئيس المعزول والإخوان المسلمين.

وجاءت حوادث المنصة والحرس الجمهوري، وفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة التي أسفرت عن وقوع الآلف الضحايا بين قتلي ومصابين، لتصبح نقطة تحول كبيرة حيث شهدت الفترة التي أعقبت فض الاعتصام استهداف مباشر للجهاز الأمني، وزادت العمليات الإرهابية من خلال زرع القنابل، داخل القاهرة الكبرى بدلًا من سيناء التي مازالت مسرحًا للتفجيرات والإرهاب.

وعجزت الداخلية في السيطرة علي الوضع الأمني الذي بدأ واضحًا في محاولة اغتيال الوزير التي وقعت في أول أغسطس 2013، ثم أعقبها تفجير مبني مديرية امن الدقهلية في ديسمبر 2013، وتفجير مبني مديرية أمن القاهرة في يناير 2014 من خلال سيارة وقفت لأكثر من 5 ساعات أمام المبني دون أن يكتشفها جهاز الأمني، ذلك بخلاف اغتيال عدد كبير من قيادات وزارة الداخلية ومساعدي الوزير، وهو ما بُرر باختراق الوزارة من قبل جماعة الإخوان المسلمين.

وتوسعت الجريمة المنظمة حيث بدأ التشكيلات العصابية في الظهور الأكبر واصبحت تطارد كافة المواطنين في الشوارع والطرق المكتظة بالسكان، ولم يسلم ضباط الشرطة نفسهم من الوقوع فريسة للعصابات التي تسلحت بأحدث الأسلحة الأوتوماتيكية، في غياب تام لأجهزة الأمن.

السيسي.. عودة الشرطة للأمن السياسي

ومع تولي السيسي الحكم في 3 يونيه قامت وزارة الداخلية بحملات أمنية موسعة،لإزالة إشغالات الباعة الجائلين، لعودة الأمن للشارع المصري وعودة "هيبة الدولة"، وفقًا لتصريحات وزير الداخلية محمد إبراهيم، الذي استمر منذ حكم الإخوان رغم فشله في مواجهة كافة العمليات الإرهابية.

ووصفت الفترة الحالية بعودة الشرطة إلي ممارساتها القديمة أبان فترة حبيب العادلى، بسبب تعاملها بعنف المواطنين، وانتشار عمليات التعذيب والوفاة داخل الأقسام الشرطية، ومواجهة تظاهرات الإخوان والقوي السياسية، حتى وصل عدد المعتقلين سياسيًا لأكثر من 40 ألف سجين، وترك البلطجية، والمسجلين خطر يعيثون في الأرض فسادًا، تحت مرآي رجال الأمن، وأصبحت المخدرات تباع في الشوارع علانية، رغم محاولات من قبل قيادات الداخلية في السيطرة علي الوضع الأمني، الإ انها مازالت مشغولة بمطاردة تظاهرات أنصار الرئيس المعزول، والقوي السياسية.

وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في تقرير لها صادر في 2013 بعنوان "عامان من الثورة.. الظلم مستمر.. جرائم الدولة بلا حساب: الداخلية فوق القانون، والنيابة لا تقوم بدورها"، رصدت خلالها حالات التعذيب "يزال جهاز الشرطة المصري يتعامل بمنهج العنف والتعذيب بل والقتل أحيانا، فبعد مرور عامين على قيام ثورة يناير والتي كان لممارسات جهاز الشرطة دور أساسي في اندلاعها، وكان أحد أهم مطالبها وقف هذه الممارسات ومحاسبة مرتكبيها ووضع آليات دائمة تمنع تكرارها، لم يتغير الوضع، بل إنه وصل في بعض الأوقات خلال عامي 2011 و2012 إلى حالة أسوأ من فترة ما قبل قيام الثورة".

وأوضحت المنظمة في تقريرها، أنها رصدت نمطًا جديدًا من تعامل رجال الشرطة كعصابة تنتقم ممن يعتدي عليها بشكل يبعد كل البعد عن احترام القانون والمهنية، ولعل من أخطر النماذج على ذلك حادثة بني سويف بتاريخ 2 يوليو 2012 والتي سقط فيها أربعة قتلى كضحايا للهجوم المفاجئ بالأسلحة النارية من قبل جنود وضباط معسكر قوات الأمن الواقع بجوار قرية "أبو سليم" على أهل القرية، فيما بدأ أنه كان انتقاما لتعرض بعض المجندين للاحتيال من بعض شباب القرية، مشيرًا إلي أن الانتهاكات المنهجية من قبل ضباط الشرطة، ورغم ذلك يظل رجال الشرطة فوق القانون محصنين من المساءلة الجنائية.

ووصف العميد محمود قطري الخبير الأمني، الوضع الأمني بالاسوء في تاريخ مصر، حيث لا تمتلك الوزارة حاليا آليات الأمن الوقائي ولا تستطيع منع الجريمة قبل ارتكابها، متسائلا "شرطة لا تستطيع حماية أفرادها فكيف تحمي المجتمع، تعرض رأس جهازها لمحاولة اغتيال، ويتعرض قصر الرئاسة للتفجير.

وأكد قطري، في تصريحات لـ"المشهد"، أن وزير الداخلية وضع الشرطة في مواجهة الشعب كما كان يحدث في عهد حبيب العادلي، فجعلهم يقتلون دون حماية أو تسليح أو خطة تأمينية، مشيرًا إلي ضرورة محاكمة وزير الداخلية على جرائمه حتى بعد إقالته من منصبه، لافتًا إلى أن النظام ينتهج نفس النهج باللجوء إلى الحل الأمني وليس السياسي.

ومضي قائلا "الشرطة منسحبة من الشارع تماما كما كانت في عهد وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ومديريات الأمن لا يعمل بها سوي ضباط البحث الجنائي، أما الأفراد النظامين فهم لا يستطيعون حماية أنفسهم، ووظفتهم الوزارة فقط لحماية ما يعرف بالمنشآت الحيوية التي هي حماية للنظام في الأساس، الشرطة ليس فيها من يفكر أو يبدع، مشيراً إلي إن القيادات الأمنية تتعامل مع المشكلات الأمنية بالقطعة، وليست الشمولية، فلا توجد خطة تحمي الأمن العام ككل.

وأضاف، من تولوا منصب وزير الداخلية خلال هذا العام ''لا يفقهون شيئًا في الأمن، وثقافتهم الأمنية مضمحلة''، الأمر الذي أدى لعدم امتلاك مصر لمنظومة الأمن الوقائي والتي كانت تتمثل قديمًا في عسكري الدرج، ولم يهتموا بتطوير الوزارة أو وضع خطط أمنية واضحة يكون لها دور فعال في حفظ الأمن بالشارع المصري والحد من الجريمة.

وأوضح قطري، إن جهاز الشرطة، تحول إلي خدمة النظام الحاكم أياً كان انتماءه، وتجاهل حفظ الأمن في الشارع، وأكتفي الضباط بتحرير المحاضر داخل المكاتب المغلقة.

وقال أحد أفراد الشرطة رفض ذكر اسمه، إن الشرطة دفعت ثمن بلطجة ضباط المباحث، في عهد حبيب العادلي، وكره المواطنون الشرطة لإهانتهم والمعاملة السيئة التي يتلقونها، موضحًا أنهم كانوا أداه في يد الضباط يحركونها كيفما يشاءوا، واستغل بعض أفراد الشرطة الظروف المحيطة وعدم المساءلة، وأهانوا المواطنين لمجرد الاختلاف معهم، وأصبح للمواطنون ثأر عند الشرطة، وبدأ واضحًا في محاولات اقتحام الاقسام الشرطية والسجون خلال ثورة 25 يناير.

وأضاف، إن ثورة يناير حققت مكاسب كبيرة لأفراد الشرطة، الذين كان يتم محاكمتهم عسكريًا وتلفيق القضايا من قبل الضباط، وأهم المكاسب إلغاء المحاكمات العسكرية، وزيادة المرتبات التي تجاوزت 3 أضعاف بعد الثورة، مشيرًا إلي أنهم لن يعودوا إلي ما قبل الثورة من التعذيب واضطهاد المواطنين.

وقال محمد مصطفي، عامل، إن الشرطة لم تتغير منذ عهد حبيب العادلي، وزادت في الفترة الأخيرة، أعمال البلطجة، وأصبح يفرضون سيطرتهم في غياب تام لقوات الأمن، ويفرضون الإتاوة على الباعة وسائقي السيارات التي تمر بشارع الهرم، ومن يرفض دفع الاتاوة لهم يحطمون سيارته، ويمنعوه من العمل.

وأوضح لـ"المشهد"، إن الجرائم في عهد العادلي كانت قليلة بسبب خوف الناس من الشرطة، ولكن بعد الثورة تجرأ الأهالي علي الشرطة، وقاموا بالاعتداء عليهم ولا يستطيع الضابط مواجهتهم، وبعض البلطجية كان يستخدمهم العادلي في الانتخابات، وعادت تستخدمهم مرة آخري، مقابل ترك الشارع لهم.

فى ذات السياق قال كريم عنارة، الباحث في الشؤون الشرطية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن كل وزراء الداخلية بعد ثورة يناير لم ينجحوا في السيطرة على المجال العام، الذى أحدثته حالة الهيجان على الضباط بعد 28 يناير "لكن بعد ?? يونيو الوضع اختلف بسبب تبدل العدو - بالنسبة للشعب- من الداخلية إلى الإخوان، وأيضًا بسبب تنامي العنف الأهلي، مما أعطى للداخلية  "شرعية القمع" والتي استغلتها الداخلية في فرض سطوتها على المجال السياسي أكثر بكثير مما كان قبل ?? يونيو"، بالإضافة إلى قمع الإسلاميين المؤيدين لمرسي، بالاضافة إلى تعرض العديد من مظاهرات القوى الثورية، التي شاركت أيضاً في خلع الإخوان من الحكم في ?? يونيو، للقمع على يد الشرطة.

بينما رأى محمد عبد النعيم رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان، إن الشرطة في عهد مبارك كانت تساند الاحتكار والتزوير من قبل الحزب الوطنى المنحل، بالأضافة إلى تسيسى الإعلام، وقمع الحريات.

أضاف :" أيام حكم المعزول مرسى، ارادت جماعة الإخوان، تفريق قيادات الداخلية فى محاولة منها لإخونتها - حسب قوله -  ونظرا للعلاقة التاريخية للإخوان مع السجون والمعتقلات، فقد كانت الداخلية على يقين وإكتشفت المؤامرة، لعهد الكيان الشرطى، فمنعت التعامل معها، وفضلت إن تبقى مع الشعب، مذكراً بأحداث الإتحادية فى 06‏/11‏/2013، والتى رفض حينها محمد إبراهيم، أوامر مرسى بضرب المتظاهرين وتفريقهم بالقوة.

بينما فى عهد السيسى، فالوضع إختلف تماماً، وقد لمسنا الإ أنه قد يكون هناك حالات فردية من بعض صغار الضباط، موضحا إنه تم الاتفاق مع اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان على فكرة الإصلاح والتحزير، للمخالفين من الضباط والافراد، على إن يتم بعد ذلك النقل قد تصل إحد الفصل من الخدمة.

على الجانب الآخر أكد اللواء هانى عبد اللطيف المتحدث باسم وزارة الداخلية، ان الاداء الامنى فى التعامل مع المواطنين تغير بعد ثورة 25 يناير، لافتا إلى إن الوزارة سياستها واحدة، وتهدف الى فرض الأمن العام، لاستقرار الوطن وحفظ كرامة المواطن وتحقيق الديموقراطية والعدالة الاجتماعية.

##

اعلان