تعمل مصفاة “ميدور” المصرية على عدد من التوسعات لزيادة الإنتاج لتغطية احتياجات البلاد التي تعاني من نقص الوقود بجانب العودة للتكرير من جديد لحساب الغير بعد توقف هذا النشاط عقب انتفاضة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. وتدرس المصفاة حاليا مع ثلاث شركات عالمية عقودا للتكرير لحسابها.

من جانبه، كشف رئيس مجلس إدارة الشركة محمد عبد العزيز عن نشاط المصفاة قائلا “انتاج ميدور الحالي يبلغ 140 ألف طن بوتاجاز سنويا ومليون طن بنزين و97 ألف طن جيت (وقود طائرات) سنويا و2.1 مليون طن سنويا ديزل (سولار) و400 ألف طن فحم و 55 ألف طن كبريت سنويا.” بحسب وكالة رويترز.

وأضاف “بعد التوسعات نسعى لزيادة الإنتاج إلى 240 ألف طن بوتاجاز و1.3 مليون طن بنزين و197 ألف طن من الجيت (وقود الطائرات) ونحو أربعة ملايين طن من السولار.”

وتبلغ الطاقة التكريرية الشركة يوميا 100 ألف برميل وتسعى بعد التوسعات للوصول إلى 160 ألف برميل.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية للتوسعات نحو 1.2 مليار دولار تمول بنحو 40 بالمئة ذاتيا و60 بالمئة من خلال البنوك ومن المفترض بدء الإنتاج من التوسعات في الربع الأخير من 2017.

وتمتلك الهيئة المصرية العامة للبترول نحو 98 بالمئة من ميدور بشكل مباشر وغير مباشر بينما يمتلك بنك قناة السويس اثنين بالمئة.

وقال عبد العزيز الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة منذ أواخر 2013 إن ميدور سترسل للبنوك هذا الأسبوع أوراق التوسعات والقيمة المطلوبة كما انها ستحصل على الدراسة الفنية والاقتصادية خلال الاسبوع الثاني من يناير المقبل من شركة يو.أو.بي الأمريكية.

وأضاف ان شركته قبل 25 يناير 2011 كانت تكرر الخام لحساب الغير مثل شركات شل وفيتول وغيرهما “لكن من بعد الثورة لم نكرر للغير والإنتاج يذهب كله للسوق المحلي.”