أكد مصدر في وزارة الاتصالات، أمس، عدم صحة ما أشيع عن تبنى الوزير، عاطف حلمي، خطة للإطاحة برئيس مجلس الشركة المصرية للاتصالات، محمد النواوي، اعتراضاً على رفضه مشاركة الشركة في الكيان الموحد للبنية التحية للقطاع.
وقال المصدر إن الوزير لم يجر اتصالات بأعضاء مجلس إدارة الشركة لإبلاغهم أن عدداً من الجهات السيادية في الدولة ومنها الدفاع والمخابرات العامة والحربية لديها تحفظات على استمرار النواوي فى منصبه.
وأكد المصدر أنه تم عقد 40 اجتماعاً بشأن العمل على إنشاء الكيان الوطني الجديد لدعم البنية التحتية للاتصالات، على مستوى اللجنة التحضيرية واللجنة التأسيسية أو اللجان الفرعية، مضيفاً أن هناك ثلاث لجان فرعية تعمل حالياً أوشكت على الانتهاء من أعمالها، الأولى اللجنة الفرعية لإتمام اتفاق المساهمين بالكيان الوطني الجديد واستعانت ببيت خبرة برئاسة الدكتورهاني سري الدين، و"الثانية" من الجهاز القومي لتنظيم للاتصالات لبحث شروط وإجراءات الترخيص الموحد، وانتهت من 90% من أعمالها، بالتوازي مع لجنة فرعية ثالثة لاختيار بيت خبرة دولية، لوضع دراسة مبدئية للإطار العام للكيان الوطني الجديد.
وأكد مصدر في الشركة المصرية للاتصالات أنه لا صحة للشائعة، إذ إن الشركة المصرية للاتصالات ما زالت تدرس مشاركتها في الكيان الموحد للبنية التحتية، موضحاً أن اجتماع مجلس الإدارة الذى عقد، أمس، اعتيادي لمناقشة القضايا والأمور الخاصة بالشركة.
وأكد المصدر أن النواوي كثف اتصالاته بأعضاء مجلس إدارة الشركة خلال الـ24 الأخيرة السابقة لعقد اجتماع، أمس، للتأكيد على موقفهم من امتلاك المصرية للاتصالات رخصة تشغيل تليفون محمول.
