نشرت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية مقالا اليوم كتبه الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت عنوان "مصر تضع خريطة طريق النمو الشامل والانضباط المالى" أمد فيه أن الإجراءات الحالية تحاول ادخال اصلاحات هيكلية على الاقتصاد المصري وأن مصر بإرادة شعبها وتصميم حكومتها ستصمد وتزدهر
وهذا نص المقال
"عندما خرج ملايين المصريين إلى الشوارع فى الصيف الماضى، وأيضا فى عام 2011 للمطالبة بالتغيير، كانوا يبحثون عن نظام حكم فعال وخاضع للمحاسبة وتوجهات اقتصادية جديدة للوطن. وأدت المصاعب التى واجهناها ونحن نكافح للوصول إلى تسوية سياسية جديدة ، إلى تفاقم المشاكل الأساسية فى مصر، وبالتالى حدوث عجز هائل فى ميزانيتنا إلى مستوى لا يمكن تحمله، وارتفع الدين المحلى وكذلك معدلات البطالة وتدهورت الخدمات والبنية التحتية المتدهورة اصلاً.
طريق التصحيح كان صعبا، ولكنه ضرورى للغاية. واليوم هذا هو ما نفعله، حيث نضع خريطة طريق جديد فى اتجاه النمو الشامل والانضباط المالي، لتحقيق المطالب المشروعة للشعب المصرى لحياة أفضل وأكثر كرامة.
نعمل على زيادة الكفاءة الاقتصادية بالتزامن مع تحفيز التركيز على العدالة الاجتماعية. فقد تم تخفيض دعم الطاقة الهائل والضائع بحوالى 2% من إجمالى الناتج القومى خلال شهر واحد من تقلدى منصب الرئيس، وهى خطوة جريئة كان القليلون يعتقدون إننى سأقدم عليها.
ومثل هذا الإجراء الإصلاحى، الذى سيتبعه التخلص من الدعم خلال الخمس سنوات القادمة، أرسل إشارة واضحة أن مصر جادة - أخيرا - فى مواجهة مشكلة هيكلية قديمة. وإلى جانب النتائج المالية الإيجابية لهذا الإجراء، فذلك سيؤدى إلى نتائج أفضل فى المخصصات الرأسمالية منها مزيد من الاستثمارات فى القطاعات كثيفة العمالة التى ستخلق فرص عمل يحتاجها الشعب المصرى.
أيضا قدمنا عدد من الإصلاحات المهمة فى أنظمة الدخل وضرائب الملكية، بهدف توسيع المظلة الضريبية وزيادة عائدات الضرائب وإغلاق الفجوات. كما نعتزم تقديم نظام ضريبة القيمة المضافة الذى سيجعل نظامنا الضريبي أقل تعقيدا وأكثر فعالية وأكثر اتساقا مع أفضل الأنظمة الدولية.
ورغبة في ضمان بناء شبكة ضمان اجتماعى قوية وشاملة، فإن الحكومة تعيد توزيع بعض مدخراتها المالية لتمويل برامج الصحة والتعليم، وإسكان الفقراء ومحدودى الدخل، وتطوير المناطق العشوائية ودعم الأسر الأكثر احتياجًا والبنية التحتية الأساسية. كما نقوم بإصلاح نظام الدعم التموينى لتقليل الفاقد وضمان وصوله إلى مستحقيه الذين يحتاجونه وتوفيرا للأمن الغذائى. هذه الإجراءات سيستفيد منها المواطنون وتساعدنا على تخفيض معدلات الفقر العالية وغير المقبولة .
مشروع تنمية إقليم قناة السويس هو مثال رئيسى على الفرص الجديدة فى مصر. إننا نحفر قناة جديدة بجانب القناة الموجودة لمضاعفة الإيرادات المستقبلية، وتوفير فرص عمالة جديدة ومتعددة وتقليل وقت الانتظار للسفن فى المجرى الملاحى. وهذه الزيادة الكبيرة فى قدرات قناة السويس بالتزامن مع بناء أربعة موانئ جديدة ومنطقة صناعية ووادى التكنولوجيا فى إقليم القناة، ستؤدى إلى تشجيع الاستثمار فى البلاد.
هناك مشروعات كبرى قومية أخرى يجرى الإعداد لها، من بينها مشروع تنمية المثلث الذهبى فى صعيد مصر الذى سيعتمد على الموارد الطبيعية والثروة المعدنية فى المنطقة الممتدة بين قنا والقصير وسفاجا فى الوقت الذى يتم فيه تنمية المنطقة للفرص السياحية والصناعية والتجارية والزراعية.
ونحن نعمل أيضا على إصلاح أكثر من 4 ملايين فدان فى الصحراء، وإنشاء موانئ للعبارات النهرية وتنقية المياه ومشروعات أخرى ستقدم فرصًا استثمارية ملحوظة. إننا مصممون على تحسين مناخ الأعمال. كما نعمل على معالجة العوائق البيروقراطية والتنظيمية بدأب. فقد تم تعديل قانون منع الاحتكار وإعداد قانون حماية العقود وقريبا سيتم تطبيق قانون الاستثمار الموحد الجديد بهدف خلق فرص متكافئة حيث تسود الشفافية وسيادة القانون بغرض تسهيل إجراءات الاستثمار. وهذه العملية تتم حاليا ومازال أمامنا الكثير لنفعله.
الفرص المتاحة فى مصر كبيرة , ومصر تستعد للتحرك صوب مرحلة جديدة من التجديد الاقتصادى والنمو الذى سيكون أحد أعمدة الاستقرار فى منطقتنا. إن هدفنا الأساسى هو تحقيق نمو مرتفع وشامل على أساس مبادئ الاقتصاد الكلي السليمة , حتى نحقق الرخاء لشعبنا ونضمن مستقبلًا واعدًا لأولادنا.
أنا على ثقة من أن سياستنا القوية والحاسمة والإصلاحات الهيكلية ,والمشاركة الكاملة - التى نرحب بها - للمستثمرين , والأكثر أهمية من كل ذلك إرادة وتصميم الشعب المصرى لتحقيق طموحاته المشروعة سيؤدى إلى النجاح والرخاء. إن مصر الجديدة ستصمد وتزدهر.
رابط المقال بالإنجليزية
http://www.washingtontimes.com/news/2014/sep/24/el-sisi-charting-a-path-toward-growth-and-fiscal-d/
