حث مسؤولون دوليون ومحليون، بمؤسسات الأمم المتحدة والبنك الدولي، الحكومة المصرية على ضرورة إصلاح نظام الافلاس، وإجراء تعديلات جذرية على النظام المعمول به، وإلغاء حق النيابة في طلب إفلاس التجار.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
