أكد الدكتور سلامة فارس عرب، الخبير الاقتصادي، ورئيس مكتب «النيل» للاستشارات، أن هناك ضرورة لسرعة تعديل القانون المنظم للإفلاس، بحيث يفصل بين حالات التعثر المالي للأشخاص الطبيعيين، وبين حالات تعثر الشركات والمشروعات بدلًا من التداخل الحالي، والذي لا يتناسب مع طبيعة التطور الكبير الذي شهده الاقتصاد المصري خلال العقود الماضية.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
