بعد ارتفاعها لـ95.8%..
خبراء يرسمون روشتة التغلب على فجوة المحاصيل الزيتية
سالي إسماعيل
رغم تراجع المساحات المزروعة من المحاصيل الزيتية خلال الفترة الماضية، نتيجة تراجع عائدها الاقتصادي وإحجام المزارعون عن زراعتها، إلا أن هناك اتجاه من الدولة نحو رفع كفاءة تلك المحاصيل والتشجيع على زراعتها من جديد.
وتعاني مصر حالة من النقص الشديد في إنتاج المحاصيل الزيتية بنسبة تصل لـ95.8% - وفق أحدث الإحصائيات - الأمر الذي أدى إلى اتساع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك نظرًا للنمو السكاني المتزايد، واستيراد معظم احتياجاتنا من زيت الطعام، وهو الأمر الذي يزيد من ارتفاع فاتورة الاستيراد العام.
فيما كشف عدد من خبراء الزراعة، عن سبل التغلب علي الفجوة الزيتية خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أن الاتجاه نحو زراعة أشجار زيت الزيتون سيعمل على توفير عائدًا إضافيـًا للمزارع إضافة إلى زيادة الناتج القومي.
أكدوا أن وضع سياسة سعرية ثابتة يشترك فيها الجهات المعنية، يوضع فيها حد أدني كضمان لسعر تسلم المحصول من المزارع، سيحفز المزارع على التوسع في زراعة هذه المحاصيل، فضلاً عن التوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك الفردي في الزيت، وتغير النمط الغذائي الاستهلاكي للفرد المصري، وإعادة تنفيذ الحملات القومية من اجهزة وزارة الزراعة الفنية لتشجيع المزارعين علي زراعة المحاصيل الزيتية.
من جانبه، قال الدكتور عبدالمنعم البنا رئيس مركز البحوث الزراعية، إن إنتاج المحاصيل الزيتية تراجع مؤخرًا حيث تتراوح نسبة الفجوة فيها بين 96 إلى 97%، مؤكدًا أن مركز البحوث يسعى في كل الاتجاهات لتعديل المنظومة الزراعية ورفع كفاءة المحاصيل الزيتية وهو اتجاه الدولة خلال المرحلة المقبلة.
أضاف البنا - في تصريحاته لـ"المشهد" - أن هناك استراتيجية 2020-2030 والتي تضم مجموعة من البرامج والخطط لإعادة الخريطة الزراعية، لافتـًا إلى معدلات النمو السكاني والتي تصل إلى 1.2% سنويـًا كانت سببـًا في اتساع تلك الفجوة.
أوضح أنه لابد من التفكير في إعادة الخريطة الزراعية في مصر نتيجة تغير المناخ.
قال الدكتور مرتضى عيسى مدير معهد بحوث وقاية النباتات بمركز البحوث الزراعية، إن الاتجاه حاليـًا في فترة التنمية الراهنة هو تقليل الفجوة في نقص المحاصيل الزيتية وهو ما لن يتحقق إلا عبر الزيادة الرأسية والزيادة الأفقية، مضيفـًا أن المعهد لديه المقدرة الكافية لتغطية جميع الحاصلات الوزراعية في كافة أنحاء الجمهورية من حيث خطط المكافحة ومن حيث التعاون مع الجهات التنفيذية القائمة بهذه الأعمال في مديريات الأعمال الزراعية.
تابع، عيسى لـ"المشهد": أن دور المعهد التعاون مع المعاهد الأخرى أو الجهات التنفيذية المعنية بإنتاج الحاصلات الزراعية المختلفة من حيث مكافحة ومقاومة الآفات الحشرية والحيوانية التي تصيب هذه الحاصلات الزراعية، كما يقوم المعهد بوضع الخطط المكافحة للمحاصيل الاستراتيجية كالقطن والقمح والذرة ومحاصيل الفاكهة وكذلك المحاصيل البستانية، فكل محصول قد يتعرض لإحدى الآفات خلال مراحل نموه المختلفة والمعهد يقوم بوضع الخطط اللازمة لذلك حفاظـًا على المحصول.
أضاف: أنه مما لا شك فيه إن إصابة أي محصول بآفات ميكروبية أو آفات حشرية، قد تسبب نسبة خسارة في المحصول من 25 إلى 30% ولكن هناك معادلة اقتصادية باستخدام أسلوب مكافحة لعمل توزان بين نسبة الخسارة وتكلفة المكافحة وهذه الأمر مدروس في عملية المكافحة.
قال الدكتور عادل جرجس وكيل معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية للإنتاج، لـ"المشهد"، إن هناك نسبة عجز مرتفعة في المحاصيل الزيتية، حيث إنها تعتبر ثاني سلعة استيرادية بعد القمح، موضحـًا أن دور المعهد أن نساعد على تقليل تلك الفجوة عن طريق تقليل نسبة الفاقد أثناء عمليات التصنيع مع تحسين الجودة وفي نفس الوقت مراعاة إدخال المواصفات العالمية بحيث أن كل مصنع وكل شركة لا يطبق المواصفات فقط لا غير ولكن يحصل على شهادة الإيزو فنحن بنأهل المصانع للحصول عليها.
أضاف: أن المعهد منوط به ضمن مهامه وتكليفاته تطوير وتحسين إنتاج تصنيع المواد الغذائية في مصر والتعاون مع الدول العربية لذلك المعهد يضم 8 أقسام بينهم قسم بحوث تكنولوجيا الزيوت والدهون ومنتجاته، مؤكدًا أن المعهد عمل طفرة في إنتاجية زيت الزيتون.
أكد أن هناك مشروع منذ عدة سنوات عبارة عن تحسين إنتاجية الزيت عن طريق العمل على المزارع الصغيرة ومن خلال وزارة الزراعة، حيث تم توفير لكل مجموعة من المستثمرين معصرة، وكان دورنا نقل المكون التكنولوجي وبالتالي زيت الزيتون الآن حصل فيه اكتفاء ذاتي بعد أن كنا نستورده حتى عام 2005 وحاليـًا هناك طفرة في إنتاجه.
تابع جرجس: أنه بعد عام 2005 بدأنا نعمل على التصدير، وهناك مشروعين الأول وصلنا حتى عام 2012 لزراعة 5 مليون شجرة والمرحلة الثانية خلال الفترة من عام 2012 إلى عام 2020، حيث من المقرر أن نصل إلى 100 مليون شجرة زيت زيتون وهو ما سيكون له عائد على الإنتاج وعائد على التصدير.
أضاف أن المحاصيل الزيتية تكلفتها مرتفعة وليس لها عائد اقتصادي، فبالتالي اقترح وجود مشروع قومي للزيتون وهو بالفعل قائم ولكن لابد من الاتجاه بشكل أكبر إلى زيت الزيتون بحيث إن المحاصيل الزيتية إذا لم يستطيع المزارع الاتجاه لها نتيجة انخفاض عائدها الاقتصادي مقارنة بالمحاصيل الأخرى، فعليه بالاتجاه إلى زيت الزيتون خاصة أن تصدير واحد طن من زيت الزيتون يعادل استيراد 4 طن من الزيوت النباتية الأخرى مثل عباد الشمس وفول الصويا.
وطالب بشجرة زيت زيتون لكل مواطن كما فعلت ماليزيا، مؤكدًا أن التوسع في زيت الزيتون هو الأفضل في الوقت الحالي أفضل من المشاريع الأخرى للمحاصيل الزيتية، فيجب على الدولة أن تدعم المحاصيل الزيتية الأول كما فعل الاتحاد الأوروبي، كما لابد من الاتجاه إلى التوسع في الصحراء عن طريق زراعة الزيتون وهو ما سيكون لها فائدة في منع التصحر وتوفير فرص عمل للشباب.
قال الدكتور محمد الخولي وكيل معهد بحوث الهندسة الزراعية، لـ"المشهد"، إن عمليات تداول المحاصيل الزراعية تعد الخطوة الأساسية لتوسيع المساحة المزروعة، موضحـًا أن المشكلة الأساسية التي تواجه المحاصيل الزيتية هي عمليات التجفيف والتخزين، وهذه الطرق تم تطبيقها مثل الكانولا وكذلك رجيع الأرز والذي بدأ تصديره مع شركات القطاع الخاص.
بينما قالت الدكتورة سمر أحمد منير رئيس قسم بحوث المحاصيل الزيتية بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، إنه يمكن أن نحقق اكتفاء ذاتي من المحاصيل الزيتية، لو عملنا بعض الحلول التي تساعد على عمل الاكتفاء الذاتي من تلك الحاصيل، مثل دعم المزارع وشراء المحصول منه، وتحديد حد أدنى له من قبل الدولة كما يحدث في المحاصيل الاستراتيجية خاصة زهرة الشمس والكانولا وفول الصويا حيث إن المزارع لا يجد من يبيع له المحصول، لذا لابد من تحديد سعر يحقق له هامش ربح يجعله يقبل على زراعته مرة أخرى.
طالبت بالتوسع في زراعة المحاصيل الزيتية بالأراضي الجديدة، حيث أن تلك المحاصيل لا تحتاج إلى توافر مائي أو احتياجات سمدية عالية.
أضافت - في تصريحاتها لـ"المشهد" - أنه يمكن زراعة محاصيل نسبة الزيت عالية فيها، مؤكدة أن المحاصيل الزيتية مقارنة بالمحاصيل الأخرى بالنسبة لتكلفة الفدان منها لها عائد اقتصادي ولكن أزمتها تكمن في عدم توافر الجهة التي تحصل على المحصول منهم، فالمصانع تقوم بالاستيراد من الخارج.
فيما قال الدكتور شعبان عبد ربه رئيس قسم بحوث الحشرات القشرية والبق الدقيقى ووحدة أبحاث الذباب الأبيض، إن المحاصيل الزيتية مثل الزيتون والسمسم ودوار الشمس والقطن تصاب بالعديد من الآفات الحشرية يوجد برامج لمكافحتها، كما يوجد دراسات بحثية يقوم بها باحثو القسم سوف يتم الانتهاء منها قريبـًا حول تلك الآفات نتيجة أهميتها الاقتصادية.
أضاف الدكتور محمد على عبد العزيز الباحث بقسم بحوث الحشرات القشرية، أنه جارى إجراء بحوث على حشرة Phenacoccus solenopsis التى تصيب العديد من المحاصيل منها المحاصيل الزيتية.
قال الدكتور مغاوري شحاتة، الخبير الدولي في شئون المياه، إن ما يتم الآن من حوارات بين مصر والسودان وإثيوبيا لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي محاولة مصرية لإثبات حسن النية، مشيرًا إلى أن تقرير الخبراء الاستشاريين هو الفيصل في قضية سد النهضة، متوقعًا في الوقت نفسه أن يأتي تقرير المكتب الاستشاري لصالح مصر.
وأضاف "شحاتة"، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج الحدث المصري المذاع عبر شاشة العربية الحدث، أنه قد تصل أعداد السدود الإثيوبية إلى 16 موقعًا، موضحًا أن مصر لن تقبل خسارة نقطة مياه واحدة من الـ55 مليار متر مكعب من حصتها التاريخية.
وطالب الخبير الدولي في شئون المياه، بضرورة إعادة النظر حول سد النهضة حال انخفاض حصة مصر المائية، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى من بناء سد النهضة تتعلق بالتخزين، مضيفًا أن الجانب الإثيوبي تعهد بإزالة أي أضرار يسببها سد النهضة لمصر، مشددًا على أن هناك اتفاقيات بين مصر وإثيوبيا لعدم المساس بحصة مصر من مياه النيل، حيث أن مصر الآن دولة تسعى لإثبات وجودها وتثبيت دعائمها وحماية أمنها المائى.
وأوضح الدكتور المغاوري شحاتة، أنه لابد من تغير مفهوم السيادة لدى إثيوبيا، وأنه يجب أن نثق فيما يخرج به علينا وزير الري، لافتًا إلى أن القانون الدولى في صالح مصر في حال تأزم المفاوضات حول أزمة سد النهضة الإثيوبي.
عقد وزير الموارد المائية والري، الدكتور حسام مغازي، مؤتمرا صحفيا اليوم، بمقر الوزارة للإعلان عن نتائج زيارته لسد النهضة في الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر الجاري.
و قال الوزير: إنه تسلم من الجانب الإثيوبي الدراسات الفنية والخرائط والرسومات الخاصة بالسد وتفقد المعامل الإثيوبية، والمكاتب والتصميمات الإثيوبية، مؤكدا أن الخبراء المصريين في مجال السدود سيقومون بدراسة وفحص الدراسات للتأكد من عدم إضرارها مصر.
وأضاف مغازي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بوزارة الموارد المائية والري، أنه تم الاتفاق مع الجانبين الإثيوبي والسوداني على اختيار المكاتب الاستشارية، خلال عشرة أيام، لاختيار المكتب الاستشاري، وذلك للفصل في المفاوضات، والذي يشترط في اختياره ألا يعمل في إحدى الدول الثلاثة أو له سابقة رأي في "سد النهضة".
وأشار الوزير إلى أن الأعمال الخاصة بسد النهضة بدأت في الجانب الأيمن فقط منه تحت مستوى الأرض ولا يوجد منها أي ضرر على مصر حتى الآن، منوها إلى أن الموقع يحتاج قدرات هائلة وكبيرة من العمل، ليساوي مستوى الأرض.
وأوضح أن المنطقة المحيطة بسد النهضة غير قابلة للزراعة، وذلك لأنها مكونة من الصخور القاسية، لافتا إلى أن إثيوبيا اختارت هذه المنطقة لتحمل حجم السد، مشيرا إلى السد المساعد لـ"سد النهضة" لن يستكمل قبل عام 2018.
وأكد وزير الرى، أن زيارته لسد النهضة لا تعني الموافقة على بنائه، لكنها زيارة فنية وهندسية فقط وليست سياسية، لافتا إلى أن مصر ستحدد موقفها من إنشاء السد بناءً نتائج الدراسات الفنية التي سيقوم المكتب الاستشاري الدولي بإعدادها في مدة لن تزيد عن 6 أشهر.
وأفاد مغازي أنه تأكد أن ما تم بناؤه من إنشاءات في سد النهضة لا يزيد عن 15%، نافيا ما يتم الترويج له من قبل المسئولين الإثيوبيين، وأن الانتهاء من المرحلة الأولى لن يكون قبل عام 2017.
وناشد الوزير وسائل الإعلام المصرية بتوخى الحذر والدقة فى الحديث حول مشروع سد النهضة، حفاظا على العلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا وعدم خلق مشاكل لن تفيد فى حل قضية السد، خاصة وأن الجانب الإثيوبى لن يبخل على الوفد المصرى فى تقديم كافة المعلومات والتصميمات الإنشائية للسد، موضحًا أن سد النهضة لن يضر بحصة مصر فى مياه نهر النيل ولكنه سيستخدم فى توليد الكهرباء فقط.
قام الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري بتلبية دعوة نظيرة الاثيوبي لزيارة موقع سد النهضة، بالتزامن مع ثاني أيام اجتماعات لجنة سد النهضة، حيث رافقه عدد من الخبراء المصريين في مجال الموارد المائية وأمان السدود وميكانيكا التربة خلال تلك الزيارة وبمشاركة وزير المياه السوداني وذلك للوقوف علي الموقف الحالي للعملية الانشائية.
من جانبه، قال الوزير خلال زيارته للموقع بأن الزيارة تأتي في إطار عملية بناء الثقة مع الجانب الاثيوبي التي بدأت بالاعلان المشترك الصادر عن القمة الرئاسية المصرية الاثيوبية التي عقد في مالابو في يونيو 2014، والتي تلاها الإجتماع الوزاري الذي عقد بالخرطوم أغسطس الماضي.
أضاف الوزير أن زيارته تأتي بعين فنية هندسية وليست بعين سياسية وزارية، وأن الزيارة لا تعني بأي حال من الاحوال موافقة مصر علي السد بابعاده او قواعد الملء والتشغيل المعلنة وأن قرار مصر فيما يتعلق بالسد سيكون مبني على الدراسات الموصي بهما في التقرير النهائي للجنة الدولية للخبراء والجاري إتخاذ الاجراءات اللازمة لاتمامها عن طريق إحدي الشركات الاستشارية العالمية تحت إشراف اللجنة الوطنية الثلاثية
وحول موقف مصر بخصوص الاعلان الاثيوبي بإنشاء سد جديد في حوض البارو أكوبو، فقد أكد مغازي علي أن مصر قامت بمخاطبة الجانب الاثيوبي لموافاتنا بكل التفاصيل الفنية والتأثيرات العابرة للحدود الخاصة بالسد الجديد، مع الاعراب عن أنه كان من المأمول موافاتنا بتلك الدراسات في إطار بناء الثقة والشفافية وعدم الضرر قبل الاعلان عن السد وقد تم اثارة الموضوع مع الوزير الاثيوبي والذي أشار الي ان السد يتم بناءه في منطقة مستنقعات والذي من شأنه استقطاب بعض الفواقد المائية التي تضيع وان السد بغرض توليد الكهرباء مع وعده بموافاةالجانب المصري بكافة التفاصيل التي تطمأنه
وقد أشار إلى أنه طبقاً لمشاهداته والخبراء خلال الزيارة فأن الاعمال الانشائية الحالية تعتبر اعمال أولية لا تتجاوز 20% 15- من حجم الأعمال في جسم السد ولا تسمح باي أعمال تخزين او إيقاف للنهر دون ظهور أي معالم انشائية في جسم محطة الكهرباء او توريد اجزاء التوربينات الخاصة بتوليد الكهرباء
كما أكد الوزير ان عملية التخزين وتوليد الكهرباء كمرحلة اولى والتي كان من المعلن ان تبدأ في سبتمبر 2015 سيكون من المستحيل تحقيقها من الناحية الفنية.
وقد أشار مغازي الي ان الطبيعة الطوبوغرافية بمنطقة السد لا تسمح تحت أي ظرف من الظروف بالزراعة.
وفيما يتعلق بالسد المساعد فهناك بعض الأعمال الجارية تتمثل في حقن الستارة العازلة أسفل السد دون البدء في جسم السد.
كما صرح بأن الزيارة تمت في جو ايجابي وبشفافية كاملة وان نظيره الاثيوبي قد رحب بزيارة أي خبراء مصريين لموقع ا?سد في أي وقت يرغب فيه الجانب المصري.
أوضح أن كل الاستفسارات الفنية من قبل الخبراء المصريين تم الرد عليها تفصيليا وان الجانب الاثيوبي سيقوم خلال أعمال اليوم الثالث لأعمال اللجنة الثلاثية بتسليم التصميمات المعدلة الخاصة بامان السد الرئيسي طبقا لتوصيات اللجنة الدولية للخبراء بالاضافة الي تصميمات السد المساعد والتي لم يسبق لمصر الحصول عليها.
اعتمد وزراء المياه في دول حوض النيل الشرقي، مصر والسودان وإثيوبيا، حسام مغازي ومعتز موسى واليمايو تيجنو، أعمال اللجنة الثلاثية الوطنية المشكلة من الثلاث دول - والمعنية بإتمام الدراسات الموصي بها في التقرير النهائي للجنة الدولية للخبراء بخصوص سد النهضة الإثيوبي - من شروط مرجعية، وقواعد إجرائية، ومعايير رئيسية لاختيار المكتب الاستشاري، الذي سيقوم بتنفيذ الدراستين الموصي بهما في التقرير النهائي للجنة الدولية للخبراء الصادر في مايو 2013.
وكانت اللجنة الثلاثية - المشكلة بناءً على مفاوضات الجولة الرابعة من مفاوضات السد – قد اختتمت، اليوم الإثنين، اجتماعها الأول الذي عقد في العاصمة الإثيوبية - أديس أبابا - على مدار ثلاثة أيام.
يأتي هذا الاجتماع بعد التوصل لاتفاق بالجولة الرابعة من المفاوضات - التي استمرت على مدى يومين بالعاصمة السودانية نهاية أغسطس الماضي -، والذي نص على تشكيل لجنة وطنية مشتركة، والاستعانة بشركات استشارية دولية لإجراء الدراسات التي أوصت بها لجنة الخبراء الدولية بشأن السد في غضون 6 أشهر.
اليوم الأول
اجتمعت اللجنة الثلاثية السبت الماضي، في إطار ايجابي من الثلاث دول، حيث أبدى ممثلو الثلاث دول المرونة الكافية للانتهاء من تلك الاجتماعات بشكل جيد والانتهاء من أعمال اللجنة بما في ذلك الدراسات المائية والبيئية الخاصة بالتأثيرات العابرة للحدود علي دول المصب، وذلك طبقا للبرنامج الزمني المتفق عليه بين الثلاث وزراء خلال اجتماعهم الأخير.
وقد تناول اليوم الأول من الاجتماع، النقاش حول الشروط المرجعية والقواعد الإجرائية للجنة الوطنية واعتماد نطاق عمل الدراستين الموصي بهما في التقرير النهائي للجنة الدولية للخبراء والصادر في مايو 2013.
كما تناول الانتهاء من مهام عمل اللجنة والمتضمنة القيام بإختيار الشركة الاستشارية التي ستقوم بإتمام الدراستين، ومتابعة تنفيذهما ومراجعة التقرير الدورية التي ستصدر عن المكتب الاستشاري مع اعتماد البيانات التي ستقدم من قبل الثلاث دول لإتمام تلك الدراسات.
اليوم الثاني
خلال أعمال اللجنة في اليوم الثاني، تم الاتفاق على القواعد الإجرائية الخاصة باعمال اللجنة والمتضمنة تشكيل الفريق الوطني المساعد لأعضاء اللجنة من كل دولة.
كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة الحد الأدني من كل دولة لقانونية عقد الاجتماعات، الية رئاسة الدول للاجتماعات، دورية عقد اجتماعات الدول، الية تبادل البيانات والمعلومات والمستندات بين أعضاء اللجنة، لغة عمل اللجنة، كما تم البدء في عملية اختيار القائمة المختصرة للشركات الاستشارية التي سيتم مخاطبتها لتقديم عروضها الفنية والمالية للمشاركة في الدراستين، ووضع معايير تقييم واختيار تلك الشركات.
اليوم الثالث
أنهت اللجنة الثلاثية الوطنية أعمالها اليوم الاثنين، في ثالث أيام عملها في الاجتماع الاول لها والذي عقد في أديس أبابا علي مدار ثلاثة أيام، حيث قام وزراء المياه بالدول الثلاث باعتماد أعمال اللجنة من شروط مرجعية وقواعد إجرائية تخص اللجنة، والمعايير الرئيسية لاختيار المكتب الاستشاري الذي سيقوم تنفيذ الدراستين الموصي بهما في التقرير النهائي للجنة الدولية للخبراء الصادر في مايو 2013.
زيارة سد النهضة
قام الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، بتلبية دعوة نظيرة الإثيوبي لزيارة موقع سد النهضة، بمشاركة معتز موسي، وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني، وذلك بالتزامن مع عقد أولى اجتماعات اللجنة الثلاثية، وذلك للوقوف علي الموقف الحالي للعملية الانشائية.
أكد مغازي - خلال زيارته للموقع - أن الزيارة تأتي في إطار عملية بناء الثقة مع الجانب الاثيوبي التي بدأت بالاعلان المشترك الصادر عن القمة الرئاسية المصرية الاثيوبية التي عقد في مالابو في يونيو 2014، والتي تلاها الإجتماع الوزاري الذي عقد بالخرطوم أغسطس الماضي.
أضاف الوزير أن زيارته تأتي بعين فنية هندسية وليست بعين سياسية وزارية، وأن الزيارة لا تعني بأي حال من الاحوال موافقة مصر علي السد بأبعاده او قواعد الملء والتشغيل المعلنة.
تابع: أن قرار مصر فيما يتعلق بالسد سيكون مبني على الدراسات الموصي بهما في التقرير النهائي للجنة الدولية للخبراء والجاري إتخاذ الاجراءات اللازمة لإتمامها عن طريق إحدي الشركات الاستشارية العالمية تحت إشراف اللجنة الوطنية الثلاثية.
الاجتماع الثاني
يعقد الاجتماع الثاني للجنة بجمهورية مصر العربية خلال الفترة 20-21 أكتوبر المقبل، حيث وجه وزير الري الدعوة لنظيريه الإثيوبي والسوداني للمشاركة في أعمال الاجتماع القادم، وقد رحبا الوزيرين بالدعوة الموجه لهما.
بينما وعد الوزير الإثيوبي، الجانب المصري، باستكمال تسليم باقي الدراسات خلال الاجتماع.
