انتهت وزارة المالية من إعداد موازنة المواطن وهي صورة مبسطة تشرح للمواطن البسيط قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2014/2015 وذلك لتعريفه بحقوقه وبالعائد المباشر عليه من حجم الانفاق العام بالموازنة.

 

وقال هاني قدري دميان، وزير المالية، في بيان له اليوم إن هدف إصدار وزارة المالية لموازنة المواطن هو إشراك المواطنين في صياغة السياسات المالية واتجاهاتها، حيث سيتم إطلاق موقع إلكترونى تفاعلى خاص بموازنة عام 2014-2015، والذى سيتيح للمواطن إبداء رأيه فى سياسات الحكومة من خلال إستطلاع للرأى بطريقة مباشرة على الموقع.

 

وسيتضمن الموقع شرحاً تفصيليا لكل بنود موازنة الدولة عن العام المالى الحالى وأهم البرامج الإجتماعية التى شملتها الموازنة، بالإضافة إلى شرح تفصيلى لأهم الإجراءات الإصلاحية التى قامت بها وزارة المالية لمعالجة الإختلالات المالية الكلية فى الإقتصاد، وأهم الأسباب وراء إتخاذ هذه الإجراءات وعلى رأسها تحريك أسعار كل من المواد البترولية والكهرباء.

 

كما سوف يتضمن الموقع عرض لأهم الأدوات التى تبنتها الحكومة لمواجهة تحديات إرتفاع الأسعار المصاحبة لهذه الإجراءات وسوف يعقد مؤتمر صحفي لتوضيح وسائل التواصل المتنوعة التي ستطبقها وزارة المالية حول الموازنة العامة خلال الفترة المقبلة.

 

 وقال الوزير إن الوزارة ستقوم أيضا بنشر ملخص وافي لموازنة المواطن في وسائل الإعلام المختلفة الأسبوع المقبل لإتاحة الفرصة للجميع للاطلاع عليها.

 

واوضح الوزير ان اهمية اطلاع المواطن البسيط علي الموازنة العامة تنبع من تضمنها عددا من الاجراءات الاصلاحية التي يتحمل عبئها المواطن، ولكي يشعر بمردود هذا العبء لابد من تعريفه باثر تلك الاصلاحات علي الموازنة العامة وما تحققه من وفر مالي وفيما سيتم إنفاق هذا الوفر فمثلا الموازنة العامة للعام الحالي تتضمن حزمة من الاصلاحات ينتظر ان تحقق وفرا ماليا بنحو 84.9 مليار جنيه.

 

وحرصا علي تحسين اوضاع الشرائح الاولي بالرعاية فان هذا الوفر سيوجه لزيادة الانفاق العام علي عدد من البرامج الاجتماعية وباكثر من الوفر المتحقق من الاصلاحات حيث سيوجه لها نحو 88.9 مليار جنيه.

 

وأشار الي ان موازنة المواطن تتضمن ايضا شرحا لأهم أهداف الموازنة العامة والمتمثلة في زيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة وهو ما تعكسه جهود زيادة معدلات النمو الاقتصادي والاستثمارات الحكومية، بجانب تنفيذ مشروعات تنموية كبري مثل مشروع تنمية قناة السويس وازدواج الممر المائي للقناة والتوسع في مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص للاسراع في تنفيذ مشروعات جديدة في البنية الاساسية ورفع كفاءتها.

 

والهدف الثاني هو تدعيم العدالة الاجتماعية احد المطالب الأساسية للمواطن المصري وذلك من خلال العمل علي تحسين الخدمات العامة الاساسية من تعليم وصحة ومواصلات واسكان وتطبيق سياسات ضريبية اكثر عدالة، وهو ما يعكسه اقرار ضرائب علي الدخول اعلي من مليون جنية والغاء عدد من الاعفاءات الضريبية وتطبيق ضريبة علي الارباح الراسمالية، وتفعيل الضريبة العقارية وتوجيه نصف حصيلتها للعشوائيات والمحليات وبرامج الدعم الاخري مثل العلاج علي نفقة الدولة، الي جانب مضاعفة عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي لتصل الي 3 ملايين اسرة مع رفع قيمة مستحقاتها الشهرية من 258 جنيه الي 386 جنيها بخلاف اعانة المدارس.

 

 واضاف ان الهدف الثالث للموازنة يتمثل في تحقيق الضبط والاستقرار المالي من خلال بعض الاجراءات الاصلاحية التي طبقت بالفعل مثل ترشيد دعم الطاقة والقيام باصلاحات بقوانين الضرائب العقارية والدخل والاتجاه للتوسع في تطبيق ضريبة القيمة المضافة.