وقعت مصر اليوم على إتفاق منحة مقدمة من صندوق التحول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لبنك التنمية الإفريقي بقيمة 2.4 مليون دولار لصالح كلا من وزارة العدل ومحكمة النقض.

 

وحضر التوقيع وزيرة التعاون الدولي، نجلاء الأهواني، وليلي المقدم الممثل المقيم لبنك التنمية الإفريقي وعاطف حلمي وزير الإتصالات والمستشارعادل فهمي مساعد وزير العدل للتعاون الدولي.

 

وقالت الأهواني، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن المنحة تهدف إلي تعزيز السلطة القضائية وتحسين كفاءة صياغة القوانين في مصر من خلال طرح برامج للتدريب على تكنولوجيا المعلومات والتطوير الرقمي داخل السلطات القضائية المصرية، بالإضافة إلي توفير الدعم الفنى والتدريب للعاملين في المؤسسات القضائية.

 

وأضافت إن المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقي ستدار من خلال كلا من البنك الإفريقي ومنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، مشيرة إلى أن حجم محفظة التعاون الجارية بين مصر وبنك التنمية الإفريقي تبلغ حوالي 2 مليار دولار.

 

وقالت الأهواني، في تصريح لأصوات مصرية، إن هناك منحة أخرى سيتم الإعلان عنها خلال شهر أكتوبر المقبل من بنك التنمية الإفريقي أيضا بمقدار 2.9 مليون دولار، وذلك لتمويل مشروع التطوير الرقمي لمجلس النواب المنتظر إنتخابه خلال الفترة المقبلة، والتي ستوجه إلى تدريب أكثر من 800 موظف داخل مجلس النواب المنتظر، مع تجديد تكنولوجيا المعلومات وأنظمة الأرشيف والتسجيل الإلكتروني داخل المجلس الجديد.

 

وصندوق التحول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا يأتى تحت مظلة شراكة دوفيل التي تم إطلاقها عام 2011 من خلال مجموعة الثمان بهدف مساندة دول العالم العربي التى تمر بمرحلة التحول، وأبرزها مصر وتونس والمغرب واليمن من خلال دعم جهود الإصلاح في أربعة مجالات أساسية ذات أولوية وهى تحقيق الإستقرار وخلق الوظائف وفرص العمل والإندماج في الاقتصاد .