هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ما أسماه الإنقلاب في مصر، مطالبًا الأمم المتحدة بالدفاع عن الديمقراطية وعدم الإعتراف بمن جاء بعد قتل الآلاف الذين خرجوا ليطالبوا بأصواتهم، بحسب تعبيره.
وفي مشهد مفاجئ رفع أردوغان إشارة "رابعة" خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة مساء أمس الأربعاء، قائلا:"في مصر، أسقط الرئيس المنتخب بأصوات الشعب بانقلاب عسكري، وفي حين تم قتل الآلاف الذين طالبوا بأصواتهم، اكتفت الأمم المتحدة والدول الديمقراطية بالمشاهدة، مضيفًا، والشخص الذي قام بالانقلاب يُشرعن (يُعطى المشروعية)"، بحسب تعبيره.
وطالب الرئيس التركي الأمم المتحدة أن تكون أكثر شجاعة في الدفاع عن الحق، قائلا:" إذا كنا ننادي بالديمقراطية فيجب أن نحترم الصندوق. أما إذا كنا سندافع عن الانقلاب وليس عن الديمقراطية، فإنني سأتساءل: هذه الأمم المتحدة لم هي موجودة؟".
كما أدان كل من لم يدافع عن القتلى في مصر، حيث قال:" كل من صمتوا واكتفوا بمشاهدة قتل الأطفال، وإسقاط النظم المنتخبة بأصوات الشعب بالسلاح والدبابات، هم شركاء صريحون في هذه الجريمة ضد الإنسانية".
ومن جانبها، عبرت مصر عن استنكارها لكلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الجلسة الافتتاحية لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، قائلة إن ما تضمنته " أكاذيب وافتراءات"، كما ألغت اجتماعا ثنائيا على مستوى وزيري الخارجية.
وردت الخارجية المصرية في بيان أنها "تابعت باستياء واستنكار بالغين كلمة الرئيس التركي في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة وما تضمنته من أكاذيب وافتراءات أقل ما توصف بأنها تمثل استخفافاً وانقضاضاً على إرادة الشعب المصري العظيم كما تجسدت في 30 يونيو".
وأضاف البيان أن "اختلاق مثل هذه الأكاذيب والافتراءات ليس بأمر مستغرب أن يصدر عن الرئيس التركي الذي يحرص على إثارة الفوضى وبث الفرقة في منطقة الشرق الأوسط من خلال دعمه لجماعات وتنظيمات إرهابية سواء بالتأييد السياسي أو التمويل أو الإيواء بهدف الإضرار بمصالح شعوب المنطقة تحقيقاً لطموحات شخصية لدى الرئيس التركي وأوهام الماضي لديه".
وقال البيان إنه "في ضوء هذا التجاوز (..)، فقد قرر وزير الخارجية سامح شكري إلغاء المقابلة الثنائية التي كان قد طلبها وزير خارجية تركيا معه على هامش أعمال الشق الرفيع المستوى للجمعية العامة.
وتتهم القاهرة أنقرة بدعم وإيواء قادة في جماعة الإخوان المسلمين، التي أعلنتها الحكومة المصرية جماعة إرهابية، وهم مطلوبون على ذمة قضايا تتعلق بالتورط في أعمال عنف والتخابر لجهات أجنبية.
