أبدى المستشار أسامة الكردى، نائب رئيس مجلس الدولة بقسم التشريع، اعتراضه على المادة العاشرة من مشروع قانون تفضيل المنتج المصرى خلال العقود الحكومية،وقال انها تصيب مشتريات الحكومة بالعقم ونحن نعانى من العقم فعلا، وهى المادة التى تنص على " تلتزم الجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون بموافاة لجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى والتى يشكلها مجلس الوزراء طبقا للمادة 7 من القانون بشروط ومواصفات الطرح أو العقود التى تسرى عليها أحكام هذا القانون متى كانت قيمتها التقديرية تزيد عن 5 ملايين جنيه، وذلك قبل اتخاذ إجراءات الإعلان عنها أو إسنادها بطريق الاتفاق المباشر بمدة لا تقل عن أسبوعين، وعلى اللجنة أن توافى تلك الجهات بملاحظاتها إن وجدت خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليمها للمواصفات، وشروط الطرح أو التعاقد ولا يجوز التعاقد خلال هذه المدة".

وأضاف  خلال اجتماع لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة من لجنة الإصلاح التشريعى، اليوم، برئاسة المستشار حسن بسيونى أنه من المفترض أننا نتوسع فى الاتفاق المباشر من أجل الإنجاز، خاصة وأن السوق كل يوم فى تغير وخاصة فى المقاولات، لذلك لا يصح إرسال كل أمر يخص مواصفات الطرح للجنة تفضيل المنتج المشكلة من رئيس الورزاء وهو ما سيعطل العمل. منتقدا العقوبات الواردة بالقانون باعتبارها عقوبات تأديبية.

بينما اعترض مدير مكتب تعاقدات الخارجية بوزارة المالية، على مشروع قانون تفضيل المنتج المصرى فى التعاقدات الحكومية، ، وقال إن تعديل قانون المناقصات والمزايدات مع إضافة العناصر الجيدة بمشروع القانون تفضيل المنتج المصرى أفضل من إعداد مشروع القانون الجديد.

من جانبه قال عبد الفتاح الجبالى مستشار وزير التخطيط، إنه لديه العديد من الملاحظات على مشروع قانون تفضيل المنتج المصرى سوف يرسلها مكتوبة إلى اللجنة، موضحا أن مشروع القانون تم تنفيذه بمعزل عن الوزارة، كما لا يوجد باللجنة ممثل لبنك الاسثتمار القومى، ولا أعرف الهدف من غياب هذا الطرف.

وأضاف:كنت أتمنى أن تكون جلسة الاستماع خلال إعداد مشروع القانون، مشيرا إلى أن المناطق الحرة لها معاملة تفضيلية عن المصانع فى المناطق العادية أى لها ميزة تنافسية بينما القانون ساوى بينهم.

من جانبه، قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 من القوانين التى أدت إلى شلل مصالح الدولة وقطاع الأعمال.

وشدد على فكرة أن تسمى الشهادة التى تستخرج وفقا للقانون بمستند صلاحية وليس شهادة، لأن الغرف هى التى لها الحق فقط فى إصدار شهادة الصلاحية، بجانب تنقية كافة التشريعات القائمة للتوافق مع المستقبل، مضيفا "لو لم ينافس المنتج المحلى فى بلده لن ينافس فى الخارج".

من جانبه، قال هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة ومقرر اللجنة، "إن كل ما تم طرحه من مخاوف وكل ما ذكرته كان حقيقيا ونحن أخذنا أربعة أشهر من الدراسات والمراجعات ونحن نعمل وسط مخاطر مدروسة وكل تطبيقات أى قانون بها مشاكل، لافتا إلى أن مطالبة البعض بتعديل قانون المناقصات والمزايدات بدلا من عمل هذا القانون.

فيما قال المستشار محمود فوزى عضو الأمانة الفنية للجنة الإصلاح التشريعى، إن قانون المناقصات المزايدات ليس به أنياب ولكن هذا القانون يضع هذه الأنياب، قائلاً" فى البداية كنت متخوف من القانون كيف نقيم توازنا بين حماية المنتج المحلى وحماية المنافسة وهذا القانون لايخل بالجودة".

من جانبها، أيدت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة بشدة حماية المنتج المصرى مع وجود معاملة تفضيلية للمنتج المصرى، مطالبة فى الوقت نفسه بأن تكون صياغة القانون واضحة ومحددة.

ودعت الجرف إلى معرفة حجم المشتريات الحكومية بشكل واضح حتى لا يتم إهدار المنافسة على الأطراف الأخرى، مع وضع إطار زمنى ومعايير واضحة للمنتجات المشمولة بالتفضيل حتى لا يكون لاستمرار العمل بهذا القانون تأثير على حماية المنافسة.

وطالبت الجرف بالنص فى الديباجة الخاصة بالقانون على ضرورة "أخذ رأى جهاز حماية المنافسة".