قال أحمد الوكيل رئيس الغرف التجارية، إن تفضيل المنتجات المصرية أمر ضرورى، ونؤيدها بشدة لأن الغرف التجارية ليست قائمة للدفاع عن التجارة فقط بل عن مصالح التجار والصناع أى أنها منظمة شرعية لتحقيق الصالح العام.
وطالب الوكيل بعدم اقتصار الامر فقط على المنتجات الصناعية ولكن يجب أن تشمل المنتجات الزراعية والخدمية وغيرها.
وأضاف خلال اجتماع لجنة التشريعات الإقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى اليوم لمناقشة قانون تفضيل المنتج المصرى فى العقود الحكومية، أن المنتج المحلى إذا لم ينافس فى بلده لن ينافس خارج بلده ومن ثم يجب تقديم المساعدات لها حتى تستطيع المنافسة على مستوى عالمى .
وقال هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة ومقرر لجنة التشريعات الإقتصادية باللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن مشروع قانون تفضيل المنتج المصرى المقدم من الحكومة يهدف للحفاظ على الصناعات المصرية.
وقال خلال اجتماع اللجنة المنعقد بمقر مجلس الشورى ، إن مشروع القانون يلزم الجهات الحكومية بعدم التمييز ضد المنتج المصرى كما كان يحدث فى السابق ، كاشفا عن تشكيل لجنة برئاسة وزير الصناعة ورؤساء اتحادات الصناعة والتجارة وغيرها لمتابعة الية تنفيذ القانون وفى حالة مخالفة الجهات الحكومية لذلك سيتم توقيع الجزاءات تصل لحد الغاء المناقصة برمتها.
وقال المستشار حسن بسيونى رئيس فى حضور ممثلين عن وزارات الصناعة والتخطيط والمالية واتحاد الصناعات إن مشروع قانون تفضيل المنتج المصري يستهدف تحفيز المستثمرين وضخ استثمارات جديدة في قطاع الصناعة ودفع المنافس الأجنبي لتقديم أفضل العروض السعرية، وذلك في العقود التي تبرمها الدولة لإيجاد وفرة في المشتريات الحكومية ومساندة الصناعات الوليدة التي لا تستطيع مواجهة الصناعات الواردة من الدول الأكثر تقدما.
