قالت وزارة الداخلية، صباح الأربعاء:«إعمالاً للقرار الجمهوري رقم 244/2014 بشأن الإفراج بالعفو عن باقي العقوبات بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، واصل قطاع مصلحة السجون، عقد لجان فحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة».
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
