شغلت قضية أزمات المواصلات وما يتعلق بها فى مصر جانبًا كبيرًا من دراسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التى قامت بها هيئات اقتصادية وتنموية دولية لصالح الحكومة المصرية، أو بالتعاون معها فى السنوات السابقة على الثورة فى 2011. واستمرت الهيئات الاقتصادية الدولية خلال الفترة الانتقالية الممتدة التى شهدتها البلاد عقب الثورة فى التأكيد على أولوية إصلاح أوضاع نقل الأفراد «المواصلات» فى القاهرة الكبرى، كمدخل أساسى لحل الأزمات الاقتصادية والبيئية التى تعانى منها مصر.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
