داخليا : إصرار على "قانون التظاهر" وحوار مجتمعي "غائب".. واعتماد

المفاجأة لتمرير القوانين    

خارجيا : 5 زيارات تصحح المسار .. وندية مع أمريكا وعودة "ود قديم " مع روسيا

بعد مرور نحو 100 يومٍ على تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيساً لمصر، بدا قائد الجيش السابق، الذي ألقى بيان عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي 3 يوليو العام الماضي، على دراية بتفاصيل الكثير من الأمور التي تعيشها مصر، فجاءت خطواته وقرارته لتعبر عن رئيس، يتحمل فعلياً مغبة أفعاله، التي بدت في ظاهرها متشددة مع الفقراء والأغنياء على السواء، إلا أن الكثير من الخبراء أكدوا أنها جزء من مجموعة خطوات للإصلاح الاقتصادي.

وعلى الرغم من أن فترة حكم السيسي أكملت للتو 100 يومٍ من حكمه، إلا أن ملامح التقسيمة الطبيعة لقوى الدولة، (النظام والمعارضة)، بدأت في الظهور ، واتضح أن الرئيس السيسي يتجه لإدارة الدولة التي انهكتها سياسات النظامين السابقين، الفاسد حسني مبارك والإخواني محمد مرسي، بطريقة "كله بالحب".

وفيما يخص سياسات الرئيس السيسي خارجياً، بدت مواقف مصر إزاء القضايا الخارجية، أكثر تألقاً، حيث الندية مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تتخذ من مصر مواقف عدائية منذ عزل مرسي يوليو العام الماضي، والاتجاه شرقاً نحو روسيا والصين، والسعي لتأسيس حلف عربي بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية والإمارات، لمواجهة تحديات المنطقة.

وتعامل السيسي مع أزمة سد النهضة الأثيوبي التي أوضحت تقارير مصرية أنه يخصم من حصة مصر من مياه النيل، بشكل أكثر هدوءاً، ما أعاد الحديث مرة أخرى حول الملف الأخطر خارجياً، وتم الاستقرار على تشكيل لجنة لدراسة أثار بناء السد.

مخاوف تأجيل البرلمانية

 شاعت مخاوف النشطاء من استمرار تواجد السلطتين التشريعية والتنفيذية في يد الرئيس السيسي، خاصة بعدما بدت كل الشواهد تصب في اتجاه تأجيل انتخابات "مجلس النواب" رغم تأكيدات الرئيس السيسي ورئيس جكومته إبراهيم محلب بإجرائها في موعدها، نهاية العام الجاري.

وكان من بين أخر تأكيدات الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه لا نية لتأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها قبل نهاية العام الحالي، حيث شدد خلال مشاركته في الاحتفال بعيد الفلاح المصري الأسبوع الماضي، على ضرورة احترام الدستور، الذي حدد خطوات بدء إجراءات الانتخابات البرلمانية، بـ6 أشهر بعد إقرار العمل بالدستور الذي أقر في فبراير الماضي، وردّ السيسي على مطالب التأجيل قائلاً: "مبررات التأجيل غير منطقية"، رافضاً مطالبات بالاستفتاء على التأجيل، مضيفاً: "لا داعي للاستفتاءات... لدينا دستور ولابد من احترامه"، داعيا فئات المجتمع المصري كافة، وفي مقدمتهم المرأة والشباب، إلى المشاركة الفاعلة في تلك الانتخابات.

القيادي بحزب الكرامة، أمين إسكندر، قال إن الرئيس السيسي لديه رغبة كبيرة للتغير، إلا أنه انتقد تأحر إصدار قانون تقسيم الدوائر، وقال إسكندر، "لا شك أن سبب التأخر هو طبخة فاسدة تتم في الخفاء لإحكام السيطرة على البرلمان المقبل، تمهيدًا لتزوير الانتخابات لضمان نجاح نوعية محددة من النواب، ليأتي برلمان يعبر عن حلف المصالح الذي يحكم البلد من قبل رجال الأعمال وكبار الضباط، ورجال الحزب الوطني المنحل النافذين في الحكم".

وأضاف إسكندر، أن "فلول الحزب الوطني، رغم زوال نظام مبارك وحل الحزب قضائيًا، لهم أثرهم على الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، حتى الآن، إلى الدرجة التي يمكن القول فيها إنهم هم مَن يتحكَّمون في البلاد ، كما أن رموز الحزب الوطني حصلوا جميعهم على براءات، الأمر الذي تسبب في إحباط قطاع عريض من الشعب".

قانون التظاهر

في السياق، انتقد العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك" و"تويتر" إصرار النظام على الإبقاء على قانون التظاهر بشكله الحالي، واصفين إياه بغير الدستوري، معتبرين أن إصرار النظام على الإبقاء عليه من أكبر سلبيات حكم الرئيس السيسي.

نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عبدالغفار شكر قال لـ"المشهد" إن القانون غير دستوري، والإصرار عليه ليس في مصلحة النظام الحالي، وأكد أن حكومة الرئيس الأسبق حازم الببلاوي هي من تتحمل مسؤولية إصدار القانون بشكله الحالي.   

الإصرار على قانون التظاهر، تجلى في نفى المتحدث باسم الحكومة المصرية، حسام القاويش، الأسبوع الماضي، ما تردد حول اجتماع الحكومة برئاسة إبراهيم محلب لمناقشة تعديل قانون التظاهر، مؤكداً أن "الحكومة ليست لديها أي نية لاستبدال أو تعديل القانون"، وأكدت مصادر حكومية لـ"المشهد" أنه تمت مناقشة هذا الأمر على نطاق ضيق داخل الحكومة.

وأوضحت المصادر، أن محلب تناول مصير القانون مع وزيري "العدل" و"العدالة الانتقالية"، في اجتماع هامشي، لكن لم تخرج عنه أي تصريحات صحفية، حيث تعترض قطاعات في مصر على تعديل القانون، بزعم المخاوف من عودة الانفلات الأمني إلى البلاد مرة أخرى، وأشارت إلى أن تعديل القانون يحتاج إلى قرار سيادي ربما يتأخر حتى عودة الرئيس السيسي من زيارة نيويورك التي يشارك خلالها في جلسات قمة الأمم المتحدة .

إذاً ربما يبدو أن الحريات مع نظام ما بعد 30 يونيو مقبلة بشكل كبير على أزمة، بسبب الإجراءات التي ربما تحجم من ممارستها بالشكل الذي يليق بما بعد ثورة 25 يناير. 

من بين أهم الانتقادات التي يواجهها الرئيس السيسي، عدم فتح قنوات حوار مع القوى والأحزاب السياسية، حيث دائماً ما يفاجأ المصريون بقرارت، يصدرها الرئيس، من بينها تخفيض الدعم من على المحروقات.

بينما يبدو الرئيس السيسي مهتما كثيراً بالإعلام، حيث يلتقي الرئيس مطلع كل شهر برؤساء تحرير الصحف، والقنوات الفضائية، ما اعتبره الكثير من الخبراء اتجاها جيدا في التواصل مع الإعلام لإبلاغ الرأي العام بآخر تطورات الامور. فيما ينتقد آخرون تأخر تأسيس مجلس الإعلام الوطني.

السيسي خارجياً

نجح الرئيس عبدالفتاح السيسي في إعادة مكانة مصر مرة أخرى في المنطقة كـ”رائدة” لها، بعد 100 يوم من أداء الخارجية المصرية في عهده، فمنذ بداية توليه مقاليد الحكم لم يتوانى للحظة عن القيام بجولات مكوكية سواء كانت ذات أهداف سياسية أو استراتيجية فمن الجزائر العربية، للسودان الشقيقة الجنوبية، ومرورا بغينيا الإستوائية في قلب القارة السمراء،  للسعودية كبرى الدول الخليجية، وحتى روسيا التي تربطنا بها علاقات منذ عهد الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر.

 ساعات قليلة استغرقتها زيارة السيسي للجزائر، ولكنها أثارت الكثير من التساؤلات المطروحة حينها، حيث ذهبت التخمينات إلى مناقشة الوضع الأمني في ليبيا ودعم الاستثمارات المصرية في السوق الجزائرية، والتقى السيسي خلال زيارته رئيس مجلس الأمة الجزائري عبدالقادر بن صالح ورئيس الوزراء عبدالمالك سلال، وعدداً من أعضاء الحكومة الجزائرية، قبل أن يلتقي بنظيره عبدالعزيز بوتفليقة في مقر الرئاسة.

 أما المحطة الثانية للرئيس السيسي خارج الحدود فكانت في عمق القارة الإفريقية، حينما كان على رأس الوفد المصري المشارك في أعمال الدورة الـ 23 لمؤتمر القمة الإفريقية، والتي تعد من أهم مكاسب الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو وشاهدة على عودة مصر للقارة الإفريقية من خلال ممارسة أنشطتها في الاتحاد الإفريقي، التي سبق وأن جمدت عقب عزل محمد مرسي.

 وكانت أبرز إنجازات السيسي في تلك الزيارة هي إعلانه عن إنشاء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في أفريقيا، كما زار الرئيس السيسي السودان وسابقتها غينيا، حيث كانت الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين أشقاء وادي النيل، من خلال ما أكد عليه الرئيس السيسي بأن السودان جزء من مصر، والذي يؤكد مدى إدراك الجانب المصري لمحورية السودان، وتم بحث ملف سد النهضة خلال الزيارة.

 كما بحث الرئيس السيسي مع نظيره السعودي، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، الأوضاع الإقليمية خاصة غزة وسوريا والعراق، بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب، واتفق الجانبان على العمل معًا للنهوض بالأمتين العربية والإسلامية، والتعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات.

 أما الزيارة الأبرز كانت شرقا نحو الدب الروسي، فمن استعراض الملفات الداخلية والخارجية مع بوتين واستقبال يليق بالزعماء وترحيب من القيادة والشعب الروسي، وتناول الملفات الإقليمية والدولية في ليبيا وسوريا والعراق، ومناقشة الملف الساخن على جميع الطاولات بلا منازع “مكافحة الإرهاب”، بالإضافة إلى المكاسب الاقتصادية المتبادلة بين البلدين وصفقات السلاح التي أبرمت مسبقا، مما أدى إلى تقييم كافة الخبراء والمحللين للزيارة بالممتازة، لاسيما في ظل التخوف الأمريكي منها لدرجة إصدار بيان من الولايات المتحدة الأمريكية يوصف العلاقات مع مصر بأنها على سابق عهدها.

 كما نجحت مصر في عهد السيسي في الوصول إلى مبادرة وقف اطلاق النار في قطاع غزة الفلسطيني، وقطع كل الطرق على قطر وتركيا من الترويج لفشل المبادرة ومحاولتهما سحب دور الوساطة من مصر ، ولكن في النهاية تمت الموافقة عليها بجميع بنودها، في الوقت الذي تجاهل دعوة البيت الأبيض لحضور القمة الأمريكية الإفريقية ولكنه أنابه عنه رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ليكون في الصف الأول بجوار الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال الصورة التذكارية.

##