مثلما شهد مهرجان الإسكندرية إعلان الدولة رسميا منذ سنوات تخليها عن صناعة السينما ونقل تبعيتها إلى وزارة قطاع الأعمال التى قامت بدورها ببيع أصولها شهد نفس المهرجان منذ أيام إعلان الدولة رسميا بعودة صناعة السينما إلى حضنها عن طريق قطاع السينما الذى أعلن الدكتور محمد عفيفى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة فى حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائى إنشاءه ويضم صندوقا لدعم الأفلام بالتعاون مع وزارتى الشباب والسياحة وسينماتيك يعمل على ترميم الأفلام وأرشيفها وشركة قابضة لكل الأصول السينمائية التى سبق أن تنازلت عنها الوزارة ومنها شركة مصر للصوت والضوء والاستوديوهات ودور العرض من جانبهم يترقب السينمائيون إنشاء قطاع السينما، من أجل حدوث نوع من الانتعاشة فى مجال الإنتاج السينمائى، خاصة أن أغلب الأفلام المهمة فى تاريخ السينما المصرية كانت من إنتاج الدولة مثل «الأرض» و«المومياء» وغيرهما. وفى الوقت الذى تشرع فيه وزارة الثقافة فى إنشاء قطاع السينما، فإن السينمائيين يؤكدون أنه من المهم أن يتولى الإشراف على هذا القطاع أشخاص ليس لهم مصالح مع وزارة الثقافة أو من الموظفين العاملين بالحكومة، وأن يتم تشكيل لجان لديها شفافية لاختيار السيناريوهات التى سيتم إنتاجها من خلال قطاع السينما. وتطرح «المصرى اليوم» قضية عودة السينما لوزارة الثقافة، وتستطلع آراء عدد من السينمائيين والنقاد.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
