وصف النائب البرلمانى السابق محمد البدرشينى لجنة الخمسين بالمشبوهة التكوين مابين المحاسيب ..والموالين والمدعين والمشتاقين وقال كل هؤ?ء انتجوا دستورا معتل تنقصه اهم المواد تاركين اياها او ا?صح مورطين بها رئيس البلاد المنتخب وكان ذلك مبنيا على فكرة فشل من سيكون الرئيس القادم بعد عدة شهور بسيطه ..ورفض.المشير السيسى الترشح ..فيكون هناك فرصه ثانيه لمرشح ثالث
وأشار البدرشينى الى ان القوانين التى تم اهملها.(.قانون ممارسة الحقوق السياسيه) .(وقانون ا?نتخابات) (وتعليق نسبة العمال والفلاحين مشيرا الى ان قانون ممارسة الحقوق السياسيه كان لابد ان يحمل فى مواده بجانب المواد النمطيه مثل السن ..واداء الخدمه العسكريه ...وصحيفة الحاله الجنائيه وماشابه ذلك فكان يجب ان يؤكد على شروط غايه فى ا?هميه
منها ان يكون المرشح من ابوين وجدين مصريين وجنسيتهما اصليه وليست مكتسبه ولم يسبق لهم (.ا?بوين والجدين) ( التجنس بجنسيه اجنبيه اخرى..)وقال البدرشينى فى تصريحات خاصة أن هذا
الشرط و التأكيد عليه
خاصة و ان هناك بعض الشباب المصرى نسى الوطن ونسى نفسه .او باعهما معا بتزوجهم من صهاينه واصبح لهم او?د واحفاد يحملون الجنسيه الصهيونيه والجنسيه المصريه ايضا ومنهم من منحهم مرسى الجنسيه المصرية ...فى ظل القانون الحالى وهولاء لهم حق الترشح للمجالس المنتخبه ومنها البرلمان وهنا ينتظرالعدو ان يحقق هدفه فى ان يكون بين صفوف اعضاء البرلمان نواب صهاينه وقال البدرشينى ان هذا الامر الخطير والذى يهدد الامن القومى قد حذرت منة مرارا وتكررا تحت قبة البرلمان...وخلال لقاءاتى مع مع الاعلاميين بلقنوات الفضائية وغيرهم وقال البدرشينى كان يجب ان يكون هناك مواد واضحة وصريحة تؤكد وتشير بأنة ?يحق لمن سبق الحكم عليه فى جنايه او جنحه مخله بالشرف ان يقبل ترشحه ?ى مجالس منتخبه اوبالتعين بها ..حتى لو رد اليه اعتباره وقال البدرشينى لماذا هذا الشرط.؟ ?نه يتفق واحد مواد اللائحه الداخليه لمجلس..الشعب او البرلمان ..وهو اسقاط العضويه عن عضو المجلس فى حالة فقدان الثقه وا?عتبار.وهذا الذى يحكم عليه فى قضيه مخله بالشرف بالتبعبه يفقد الثقه وا?عتبار لدى اهله وزويه (ناخبيه )
وقال البدرشينى انة كان يجب التأكيد على نسبة..50.%من العمال والفلاحين ?نه حق دستورى وقانونى ومكتسب ?نه احد مكاسب العمال...والف?حين ..من ثورة يوليو ..وهو ا?غلبيه العظمى من الشعب ويجب ان يوجد مايحمى حقوقهم فى مواجهة رأس المال وا? يكون هناك خلل تشريعى ودستورى . بعدم توافر العدل والمساواة وتكافؤ الفرص ..وهو نص الماده السادسه من الدستور الحالى
?ننا لو رجعنا لفلسفة نشأة القانون ..سنجد ان القانون فى بداية نشأته .....انشأ القانون من اجل تحقيق العداله بين الحاكم والمحكوم ومساندة الضعفاء فى مواجهة الاقوياء ..?ن الواقع اكد ان للاقوياء قانونهم الذى .. يحميهم ..وهو قانون القوه ...وكلنا يعلم ان البرلمان مصدر ومشرع القوانين التى تحكم العلاقة بين ا?قوياء والضعفاء والحاكم والمحكوم ..والعمل وصاحب العمل ..وبما ان التصويت داخل البرلمان با?غلبيه المطلقه 50%+..1.اكد الستور المصرى على ا? تقل عن 50..%.من العنال والفلاحين..وهى ا?غلبيه الحقيقيه ..
وكون الحزب الوطنى كان اكبر مزور للانتخابات ..وكذا التزوير فى الصفه .فتحايل عليها بمخالفة شروط توصيف العامل وكذا الف?ح..وتم تسريب لواءات ..ورؤساء شركات تحت مسمى العمال والفلاحين.بالمخالفة للقانون ..وهذه المخالفه تعالج ..بتطبيق القانون..بحزم وقوه دون تزيف او تحايل