كشف المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، أن عددًا كبير من الوزارات لم يبد تعاونا مع اللجنة في إرسال مشروعات القوانين المعنية بها كل وزارة والمطلوب تعديلها أو المشروعات الجديدة المطلوب إصدارها أو المطلوب إلغائها لتعرضها مع قوانين أخرى قائمة.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
