كشف المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومقرر لجنة الإصلاح التشريعى، أن عددا كبيرا من الوزارات لم تتعاون مع اللجنة في إرسال مشروعات القوانين المعنية بها كل وزارة والمطلوب تعديلها، أو المشروعات الجديدة المطلوب إصدارها أو إلغائها لتعارضها مع قوانين أخرى قائمة.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
