رفضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلي منصور، قبول دعوى عدم دستورية قانون تنظيم الجامعات، والمسجلة برقم 17303 لسنة 61 قضائية والمحالة من محكمة القضاء الإداري، والتي تطالب بالفصل في دستورية الفقرة الثالثة من المادة 184 من قانون تنظيم الجامعات، والتي تنص على عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ قرارات مجلس تأديب الطلاب أو مجلس التأديب الأعلى، قبل الفصل في الموضوع.

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه