قال محمود العسقلانى منسق حملة مواطنون ضد الغلاء، إنه لا يمكن أن نتغاضى عن الاحكام القضائية ولا يصح ان نترك اموال بلدنا يأخذها الأجانب.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده عمال أسمنت أسيوط “سيمكس ” المحالين للمعاش المبكر بنادى الحقوقيين بأسيوط لتدشين حملة وطنية تهدف الي اعادة مصنع أسمنت أسيوط للدولة بحضور مئات العمال و محمود العسقلانى منسق حملة مواطنون ضد الغلاء وعلى العدوى محامى العمال.
وأضاف العسقلاني ان هذا المؤتمر الهدف منه تدشين حملة ضد بيع مصنع أسمنت أسيوط “سيمكس ” وان هناك أحكام قضائية صدرت بحق الدولة فى عودة المصنع ، ولابد لهذا المصنع أن يعود الى الدولة وناشد العسقلاني رئيس الدولة بأن يضع يده على هذا الملف ، فهناك أموال فى مبانى وشركات بناها عمال مصر بعرقهم ودمائهم وهناك من مات بسببها فمن غير المعقول ان نترك هذه المصانع تحت يد أشخاص يستغلون الشعب المصرى ويصدرون أموال هذا الشعب للخارج.
ومن ناحيته قال على العدوى محامى العمال ، والذي اقام دعوى عودة مصنع أسمنت أسيوط للدولة أن قضية مصنع الأسمنت هى قضية وطنية ومتعلقة بحقوق العمال الغلابة.
وشدد العدوي علي ان يقوم كل العمال المظلومين وأسرهم وأقاربهم بإرسال فاكسات الى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية بفتح ملف فساد بيع مصنع أسمنت أسيوط ، مشيرا الى أنه بصدد بتقديم بشكوى الى نيابة الأموال العامة بكل من شارك وساهم فى بيع مصنع أسمنت أسيوط.
وأضاف أن عودة مثل هذه القلعة الصناعية يعنى أن مكسب هذا المصنع يغطى ميزانية الصعيد بأكمله و لا يحتاج الصعيد من الدولة لأى أموال سنويا وخاصة أن مكسب المصنع سنويا يصل الى قرابة 5 مليار جنيه ، مشيرا إلى أن عقد البيع الذى تم به بيع المصنع به العديد من المخالفات وغير قانونى.
