طالبت لجنة «الدفاع عن الحق فى الصحة»، الحكومة، بزيادة ميزانية الصحة إلى 3% من الناتج المحلي وفقًا لما جاء فى الدستور الجديد، بالإضافة إلى إدخال الرقابة الشعبية على كل مستشفى، ورقابة مؤسسات المجتمع المدنى على أداء الوزارة ككل.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
