ليلى سويف وخالد على وريم ماجد الأبرز المضربين

صحفيون ومصريون بالخارج يعلنون التضامن

 الحكومة ترفض التعديل.. وتؤكد: لا توجد نية

مؤنس: على الرئيس تحمل مسؤوليته بإسقاط القانون

بدأ العديد من شباب الثورة فى إعلان الإضراب عن الطعام،اعترضًا على قانون التظاهر الذى قدمته الحكومة مؤخرا، واعتبره البعض ردة على مبادئ ثورة 25 يناير، وعودة لقوانين دولة مبارك المستبدة.

يأتى القانون فى 21 مادة غير مادة الإصدار، تحت مسمى "تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية فى الأماكن العامة، وأعدته وزارة العدل، ويحظر الاعتصام نهائيا "أمر محل اعتراض كثير من النشطاء"، ومنع الاقتراب 40 أو 100 متر من مقار الرئاسة والبرلمان والحكومة والشرطة، ويجوز للداخلية إلغاء المظاهرة مع إمكانية التظلم بعد ذلك.

وفي إطار حملة "الأمعاء الخاوية"، و"الحرية للجدعان" و"صحفيون ضد قانون التظاهر"، قررت مجموعة من الصحفيين والباحثين والمواطنين المصريين في الخارج، المشاركة في الإضراب عن الطعام يومي الأحد والأثنين الماضيين، للتضامن مع كافة المعتقلين والمضربين عن الطعام، لإسقاط القانون، والذين يعتبرونه مخالفًا للدستور والحريات والمواثيق العالمية، ولتحقيق الحرية لكافة المحبوسين طبقا له.

وفى مؤتمر حاشد، استعادت نقابة الصحفيين، بعضاً من ماضيها الخميس الماضى، بندوة استضافتها لجنة الحريات تحت عنوان "ضد قانون التظاهر" وشارك فيها نشطاء و ثوار بارزين ربما تجمعوا للمرة الأولى منذ شهور.

ورفع الحضور بالندوة، صور للناشط أحمد دومة المسجون على ذمة اتهامات بالعنف في تظاهرات سابقة، وماهينور المصري المسجونة على ذمة اتهامات مماثلة، وحتى محمد صلاح سلطان نجل القيادي الفار في جماعة "الإخوان المسلمين" صلاح سلطان.

يقول حسام مؤنس، وكيل مؤسس حزب التيار الشعبي، إنالدولة المصرية بحاجة إلى تطهير وتطوير واسع، ولا يمكن الاطمئنان إلى بناء نظام جديد حقا نادى به المصريون منذ ?? يناير وحتى الآن، قائلا: "لا نريد الدخول فى صدام مع المزاج الشعبى السائد فى هذه اللحظة، ونريد منح الشعب المصرى فرصة ليرى ويحكم بنفسه بناء على ما سيجرى لا بناء على توقعاتنا وتحليلاتنا".

وأضاف مؤنس: عندما نرى استمرار صدور أحكام قضائية ضد أعداد متزايدة من الشباب الذين كانوا طرفا رئيسيا ومبادرا ثورة ?? يناير ثم فى ?? يونيو، فى الوقت الذى ننادى فيه بالإفراج عمن سجنوا وصدرت ضدهم أحكام بسبب قانون التظاهر، فلابد هنا من إطلاق "بوق إنذار".

وأوضح أن هناك مسؤولية سياسية واضحة على السيسى الآن، أولا بحكم كونه طرفا رئيسيا فى السلطة التى أصدرت قانون التظاهر، وثانيا بصفته الآن رئيس الجمهورية، الذى لا يزال يحتفظ بسلطة التشريع مؤقتا، لحين انتخاب مجلس النواب.

ودعا السيسي إلى تحمل مسؤوليته وتقديم مبادرة بوقف العمل بقانون التظاهر لحين انتخاب مجلس النواب والإفراج عمن صدرت ضدهم أحكام بسببه.

فى سياق متصل، قال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن قانون التظاهر سارى العمل به وأنه لا تعديلات عليه ولم يتم التطرق أو مناقشة أى أمور تتعلق بتعديلات القانون.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمحافظة كفر الشيخ، دعت الحكومة إلى إعادة قراءة قانون التظاهر ليتفق مع "التوجه الديمقراطي" للبلاد، حتى يمارس المواطنون حقوقهم المشروعة في التظاهر السلمى، وبما لا يخل بحق الدولة في الحفاظ على النظام العام ومواجهة المخاطر التي تهدد استقراره.

من جانبهم أعلن عدد من نشطاء الثورة، البدء فى إضراب مفتوح عن الطعام، من بينهم الدكتورة ليلى سويف ونجلتها منى سيف ، وخالد على وريم ماجد وغيرهم من رافضى القانون.

وقالت ليلى سويف، "أرسلت تلغراف إلى مكتب النائب العام لإبلاغه بالاضراب المفتوح عن الطعام ... وحررت محضرا شرطيا من داخل مكتب النائب العام لكني لم أستلم رقم المحضر حتى الآن".

وقالت منى سيف على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "أنا وماما بدأنا اضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على قانون التظاهر اللي حارم عائلات كتيرة من أولادهم و بناتهم.. مضربين لحد أما يكتمل شمل عائلتنا بخروج سناء و علاء ورفاقهم.

وبدأ علاء وشقيقته سناء إضرابا عن الطعام الأسبوع الماضي، احتجاجا على حبسهما، فضلا عن وفاة والدهما خلال فترة حبسهما على ذمة قضايا سياسية.

من جانبها أعلنت الإعلامية ريم ماجد، إضرابها عن الطعام لمدة 48 ساعة، وذلك للتضامن مع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، من بينهم أحمد دومة وماهينور المصري، الذين كانوا ضمن ثوار 25 يناير.

كما أعلن خالد علي، مرشح رئاسة الجمهورية السابق، إضرابه عن الطعام، لمدة 48 ساعة ؛ تضامنا مع المضربين عن الطعام بحملة "أمعاء خاوية" والمحبوسين في قضايا التعبير عن الرأي.

وطالب علي، بإلغاء قانون التظاهر والعمل على تنظيم المظاهرات بشكل يتيح للمواطنين التعبير عن رأيهم بسلمية، مشيرًا إلى أنه لا يجوز الحبس في قضايا الرأي.

##