تعقد اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، التى شكلها الرئيس عبدالفتاح السيسى، اجتماعها الثانى، اليوم، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وسط حالة من الغموض وتضارب الآراء حول إقدام اللجنة على تعديل قانون التظاهر، فبينما قالت مصادر باللجنة إن وزارة العدالة الانتقالية انتهت من تعديلات القانون وأرسلتها إلى مجلس الوزراء، وبالتالى لن يطرح الأمر على جدول أعمال الاجتماع، وهو ما نفاه الوزير المستشار إبراهيم الهنيدى، بقوله إنه لا توجد تعديلات على القانون حتى الآن.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
