اكد المستشار يحي قدري النائب الاول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية والقيادي البارز في المجلس الرئاسي لائتلاف الجبهة المصرية ان تأخر الحكومة في إصدار قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية حتي الأن ليس له ما يبررة خاصة بعد إعلان الرئيس وتأكيداتة بأن الإنتخابات النيابية ستكون قبل نهاية العام الجاري وبالتحديد في شهر ديسمبر المقبل موضحاً ان التأخير لا يصب في مصلحة احد في المشهد السياسي بل انه يربك كثيراً من الحسابات الانتخابيه في الدوائر ويسبب حالة من عدم الاستقرار ونحن علي مشارف الإنتخابات
وطالب قدري الحكومة بأن تكون أكثر حسماً وتفاعلاً مع تداعيات وتطورات الأحداث حتي نمنح المرشحين فرصه لترتيب دوائرهم ومعرفه حدودها وكيفيه التواصل مع ناخبيهم مشيراً الي ان كثيراً من الاحزاب والقوي السياسيه والراغبين في الترشح يترقبون صدور هذا القانون الامر الذي ادي الي ان كثير من الاحزاب علقت انضمامها للتحالفات والائتلافات لحين صدور قانون تقسيم الدوائر واصاف قدري ورغم من ان قناعتنا الكاملة بان اعداد هذا القانون علي قدر هائل من الجهد المبذول من القائمين علية الا اننا نؤكد ان المرحلة لا تحتمل منا جميعاً اي تأجيلاً او هواده مما يلزم بان تقوم الحكومه خلال الايام القليله القادمة بإرسالة لرئاسة الجمهورية لاصدارة
