قـال منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن القوى المناهضة للوطن أصبحت ضعيفة جدا، مطالبا بضرورة إحتواء شباب ثورة 25 يناير.وأضاف "عبد النور" في ختام زيارته لموسكو، الأسبوع الماضى، أن الرأى العام فى مصر أصبح ناضجا ومدركا لما يدور على الساحة الداخلية، كما أنه مساند لخطط الاصلاح، ودلل الوزير على ذلك باستيعاب الشعب لرفع أسعار الوقود بضرورة اقتصادية، وأن هذا يدل على "نضج الشعب".أن المساندة الدولية لمصر تتزايد يوما بعد آخـر، مشيرا إلى أن الموقف الامريكى تجاه مصر بعد 30 يونيو تغير وحتى المراكز التى كانت لديها تحفظات تجاه الاوضاع فى مصر ،تغيرت مواقفها حالياوأشار الوزير إلي أن الرئيس السيسي سيلتقى بوفد من المستثمرين على هامش زيارته لنيويورك، وهناك غداء عمل سيتم تنظميه مع وفد المستثمرين بغرض دعوتهم للاستثمار فى مصر والتاكيد على ان مناخ الاستثمار فى مصر جاذب للاستثمارات الاجنبية وان مصر فى طريقها لتحقيق الاستقرار السياسيوتابع ان الموقف الاوروبى من مصر واضح للغاية وهناك ادراك ان المنطقة بها مركز ثقل واحد وهو مصر وان اى ازمة اقليمية لابد من تواجد مصرى بهاوقال ان المانيا على سبيل المثال لم تتطرق كثيرا للاوضاع فى مصر منذ 30يونيو الا انها قامت مؤخرا بدعوة السيسي لزيارة المانياوحول تاخر انتخابات البرلمان وعدم الاستقرار على موعد محدد لاجرائها قال عبدالنور ان استكمال خارطة الطريق السياسية سيصب فى مصلحة الاقتصاد ويعد جزء من استعادة ثقة المستثمر الاجنبى وتحقيق الاستقرار الاقتصادى مضيفا ان عدد من المستثمرين الاجانب يترقبون استكمال خارطقة الطريق واجراء الانتخابات البرلمانيةوحول الخلافات بشان قانون التظاهر والمطالبة بتعديله قال ان القانون فى مجمله جيد لكنه "يساء تنفيذه " مطالبا بضرورة احتواء شباب ثورة 25 يناير وان كان البعض منهم اساء اختيار وسيلة التعبير عن رايه او رفضه لامر ما الا انه لابد من احتوائهم بجانب انه لايجب الاساءة لثورة 25 ينايروقال ان الحكومة ترفض المصالحة مع الاخوان واعمالهم الارهابية مضيفا انه لا توجد اى بوادر انفراجة فى الازمة والخلافات مع تركيا لكننا نحترم الاتفاقية الموقعة معهاوعلى الصعيد الاقتصادى قال عبدالنور ان هناك اخطاء تم ارتكابها فى اتفاقية الشراكة مع اوربا ومنها ما يخص قطاع السيارات الذى سيعانى بشدة عند الغاء الجمارك نهائيا بحلول عام 2019 ولذا لابد من الاسراع باعادة هيكلة هذا القطاع ولابد من خطة تحرك سريع لانقاذ القطاع من التدهوروقال ان الولاية على الاراضى الصناعية ستنتقل من هيئة المجتمعات العمرانية لهيئة التنمية الصناعية خلال ايام وهو امر يصب فى مصلحة قطاع الصناعة والمستثمرينوتابع ان موقف مصر من صندوق النقد الدولى واضح واننا نرحب باى مفاوضات مع الصندوق فى اطار المادة الرابعة التى تسمح باجراء مشاروات فنية مع الصندوق دون الحاجة الى الاقتراض من الصندوقوحول اغراق السوق المحلى بالحديد الصينى والتركى قال الوزير ان المستندات التى قدمتها الشركات تثبت عكس ذلك وانه لا يوجد دليل واضح حتى الان على وجود اغراق للسوق بالحديد المستورد .

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه