يبحث مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية، في اجتماعه المقبل المقرر انعقاده أواخر سبتمبر الجاري، بمشاركة وزراء الزراعة والري والإسكان والبيئة والكهرباء والنقل والآثار والتنمية المحلية، البدء في تطبيق ضوابط القانون 143 لسنة 1981 الخاص بالتصرف في الأراضي الصحراوية، حتي يتم تقنين وضع الشركات التي أثبتت جديتها في الزراعات وتحصيل ما يبستحق عليها بأسعار اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، وذلك للزراعات قبل 2006 طبقا للتصوير الجوي، والحصول على مقابل انتفاع بغرض التمليك بالنسبة للزراعات الجادة بعد 2006.

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه