عبر ائتلاف النيابة الادارية عن رفضه لقرار رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف إنشاء جهاز جديد لمكافحة الفساد في الجهاز الاداري للدولة وحماية المال العام .
واستنكر الائتلاف فكرة انشاء الجهاز ، على اعتبار انها تتداخل مع اختصاصات النيابة الادارية ، التي تقوم بالدور ذاته وهو مكافحة الفساد في الجهاز الاداري للدولة .
واعتبر الائتلاف انشاء الجهاز إهدارا للمال العام لانه سوف يتكلف الاعتماد على خبراء من جهات اخرى ، مشيرين الى ان النيابة الادارية بها من الخبراء ممن لهم القدرة على مكافحة الفساد في الدولة ولكن المشكلة في القوانين التي تحول دون قيام النيابة الادارية بدورها خاصة قانون "203 " لسنة 1991 ، وهو القانون الذي سمح للمؤسسات ان تقوم بمعاقبة الموظفين الفاسدين دون ان يتم احالتهم الى النيابة الادارية .
