كرر المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، تأكيده عدم تكليف الوزارة بإجراء أي تعديلات على قانون التظاهر، وأشار إلى أن هناك طعناً أمام المحكمة الدستورية على القانون لبيان مدى دستوريته من عدمه.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
