تواصل الحكومة سباقا مع الزمن لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار بما يمكنها من استعادة النمو والتعافى الأقتصادى وتمتد الجهود الى عمليات الاصلاح التشريعى وتنقية القوانيين الحاكمة للاستثمار و اخرها ما توصلت اليه فى مشروع قانون حوافز وضمانات الاستثمار والذى تترقبه الدوائر الاقتصادية وتنشر« المصري اليوم »أبرز المواد المقترحة لهذا القانون.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
