قال الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه سيتم إقرار قانون يجرم التعديات على الأراضي الزراعية، للحد من هذه الظاهرة التي انتشرت بطريقة فوضوية، قائلا "سنتصدى بكل قوة لمخالفات التعديات على الأراضي الزراعية، خلال الثلاثة أعوام السابقة"، مؤكداً أنه إذا استمرت التعديات، فإنه بعد 100 عام لن تصبح هناك أراضٍ في مصر قابلة للزراعة.

 

وأكد"البلتاجي" في تصريحات صحفية، على تعاون الأجهزة الأمنية والمحافظين في وقف التعديات على الأراضي الزراعية، موضحًا أن القانون الجديد للحد من البناء على الأراضي، والمتوقع إصداره قريبًا ينص على إزالة المباني المخالفة بالإضافة إلى السجن، واعتبار الاعتداء جريمة مخلة بالشرف.

 

ومن جانبه قال رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي المهندس يوسف سليمان، أن حجم التعديات على الأراضي الزراعية منذ ثورة يناير، وحتي أغسطس الماضي قد بلغت نحو مليون حالة تعدٍ على الأراضي، بمساحة 51 ألفًا و590 فدانًا، وتمت إزالة التعديات عن 8 آلاف و409 أفدنة منها، مؤكدًا أن أكثر المخالفات بالتعدي في محافظات المنوفية، الغربية، الشرقية والبحيرة، وبالرغم أن نصف محافظة البحيرة أراضٍ صحراوية إلا أن أصحاب النفوس الضعيفة يفضلون البناء على الأراضي الزراعية.

 

وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية" اليوم، أن هناك تحديات تواجه الوزارة بالفعل في مسألة التعديات على الأراضي الزراعية، وصلت لدرجة لا يمكن لإنسان أن يتحملها، مناشدًا كل السلطات التنسيق والتعاون لتضييق الخناق على هؤلاء المتاجرين، مؤكدا على أن مشكلة التعديات أشبه بقضية أمن قومي، ولا تقل أهمية عن قناة السويس وتوشكي، مشيرًا إلى أنه إذا لم تحل هذه المشكلة فستحدث أمور لا يحمد عقباها لارتباطها بالأمن الغذائي القومي.

 

وأرجع سليمان، تزايد التعديات إلى الانفلات الأمني الذي حدث بعد ثورة يناير، مشيرا إلى أن مافيا التعدي على الأراضي الزراعية يستفيدون من دورة رأس المال السريعة، وبدلا من أن يذهب إلى الاستثمار في الصحراء يذهب للاستثمار في الأراضي الزراعية، مؤكدا على ضرورة اتخاذ الإجراءات الفورية من أجل ردع هذه الظاهرة ومنع تفاقمها، مشيرا إلى أن وزير الزراعة قد اتخذ عدة قرارات أكد خلالها أن أراضي الدلتا والوادي محمية طبيعية ولا تهاون مع المعتدين.

 

ونوه رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي إلى الآثار الجسيمة التي تقع على الأراضي، من جراء هذه التعديات، وأبرزها أن إنتاجية الفدان قديما تماثل 19 مرة إنتاجية الفدان في الوقت الحالي، مضيفا " وأريد أن أقول للمشرف على الوحدة المحلية فالمسؤول عن التزوير أنه يساوي عقوبة المتعدي على الأراضي، مؤكدا علي عدم التهاون مع المعتدين المخالفين، وأن هذه قضية حياة أو موت للشعب، مشيرا إلى أن استمرار هذا الوضع فإنه خلال ال50 عاما القادمة لن يكون هناك أراض زراعية تغطي إنتاجية كبري.

 

وتابع"  إن مجمل الأراضي الزراعية فى مصر تبلغ 8.6 مليون فدان، منهم 2.5 مليون فدان أراض جديدة، مشيرا إلى أن القوات المسلحة قامت بعملية تصوير جوى فى العام 1985 للأراضي في مصر وعلى هذا الأساس صدر قانون بتجريم البناء على الأراضي الزراعية، متمنيا تفعيل تصريحات وزير الزراعة بأن تكون الدلتا محمية طبيعية للزراعة وإزالة أي تعديات على الأراضي فورًا، مطالبًا بضرورة وجود مخططات للقرى لاستيعاب الزيادة السكانية الطبيعية للقضاء على التوسع السكاني على حساب الأراضي الزراعية.