قالت مصادر مطلعة بلجنة الإصلاح التشريعى إن اللجنة القانونية بمجلس الوزراء هى المسؤولة فى الوقت الحالى عن تلقى جميع البيانات والإحصاءات التى تعدها الجهات ذات الصلة بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وعلى رأسها وزارة الداخلية ممثلة فى مصلحة الأحوال المدنية، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، مشيرة إلى أن القانون لايزال قيد الدراسة والبحث ولم ينته بعد. وأضافت المصادر لـ«المصرى اليوم» أن القانون لم يتم إسناده لأى جهة منذ زوال صفة اللجنة السابق تشكيلها برئاسة المستشار محمد أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب السابق، التى تولت تعديل قانونى الانتخابات «ممارسة الحقوق السياسية ومجلس النواب»، وانتهت إلى فصله عن قانون مجلس النواب وإصداره فى قانون منفصل، إلا أن الوقت لم يسعفها للانتهاء منه قبل خروج المستشار المهدى من الوزارة.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
