أصدرت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ حكما قضائيًا، في شأن حرية المواطنين والموظف العام في التظاهر السلمي، أكدت فيه المحكمة على عدة ضوابط للتظاهر بألا يكون مخالفا للنظام العام أو الآداب، وألا يترتب عليه تعطيل الإنتاج أو مصالح المواطنين أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات، داعية في ذات الوقت الحكومة إلى إعادة قراءة قانون التظاهر ليتفق مع التوجه الديمقراطي, حتى يمارس المواطنون حقوقهم المشروعة في التظاهر السلمي, وبما لا يخل بحق الدولة في الحفاظ على النظام العام ومواجهة المخاطر التي تهدد استقراره.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
