أكدت الدكتورة شاهينازرشاد رئيس الجمعية المصرية للتأجيرالتمويلى أن الجمعية بصدد تقديم طلب إلى وزيرالمالية لإعادة النظرفى بعض المواد التى كشفت عنها وزارة المالية من مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة والتى تضربالتأجيرالتمويلي في السوق المصري . أوضحت أن وزيرالمالية أشارمؤخرا الإنتهاء من إعداد جزء كبير من مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة ، ومن أبرزملامح القانون الجديد عدم إستحقاق المستأجرين في عقد التأجير التمويلي للحق في الخصم المنصوص علية في المادة 23 مكرر من قانون المبيعات وذلك وفقا لتعليمات وزارة المالية رقم 3 لسنة 2010 التي أسست رأيها علي أن شركات التأجيرالتمويلي هي مالكة الأصل ومن ثم لا يحق للمستأجر خصم الضريبة حتي لو كانت الشركات المذكورة تحملها علي المستأجرين . قالت رشاد إن القانون تضمن أيضاً السماح برد الضريبة علي السلع الرأسمالية نقدا ومرة واحدة فورتشغيل خطوط الإنتاج بدلا من إستردادها خصما من الضريبة المستحقة علي المبيعات محلياً .

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه