عندما تتخطى العدالة مرحلة البطء والتأخير، لتصبح عدالة «عاطلة» أى متوقفة، فى مواجهة القضايا الخطرة التى تأتى على قمة الجرائم الضارة بأمن البلاد فى الداخل والخارج، وبالمصالح القومية والاقتصادية.. وجرائم الإرهاب والتخابر والتجسس، وإذاعة الأسرار العسكرية والدفاع.. وعندما يكون ذلك «العطل» بسبب عدم توافر قاعات كافية للمحاكمات، سوى ثلاث قاعات فقط.. اثنتين فى أكاديمية الشرطة، وثالثة فى معهد الأمناء تعمل بالتناوب بين الدوائر المختلفة، فضلاً عن قلة عدد الدوائر التى تنظرها، فإننا نكون أمام قضية شديدة تتأذى منها العدالة ذاتها، إذ يظل أمامنا كم هائل من القضايا، انتهت التحقيقات والإحالة فيها، بعد جهد عظيم، لتقف هذه القضايا فى الطابور تنتظر تحديد جلسة، أو بالأحرى تنتظر قاعة مناسبة للمحاكمة، أمام عدالة عاطلة.. تصرخ فى وجه المجتمع، وتستغيث بمن يأخذ بيدها، ويزيل عنها ذلك الكابوس اللعين، وتتحقق بها العدالة الناجزة، وتستهدف مصلحة البلاد والعباد فى ذات الوقت.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
