"تسويات وتصالح ومشاريع" هدية الوزراة فى القمة الاقتصادية

"الإسكان" تغازل المستثمرين

"واحة أكتوبر" و"كريستال سبارك" لجذب مليارات الأجانب

قبيل أيام من انعقاد قمة مصر الاقتصادية، تستعد كل جهة حكومية من جهات الدولة، للإعلان عن مشروعاتها التى ستشارك بها فى القمة المرتقبة، كما تعمد الجهات ذاتها إلى التصالح مع الشركات والمستثمرين التابعين لها، وهو ما حدث داخل أروقة وزارة الإسكان والمرافق.

كشف حساب للشركات المخالفة، ثم تسويات وتصالح مع المستثمرين المخالفين، يتبعه الإعلان عن تدشين مشروعى "واحة أكتوبر"، و"زايد كريستال سبارك".. هكذا استعدت وزارة الإسكان للمؤتمر الاقتصادى، المقرر انعقاده فى الفترة من 13 إلى 15 مارس، بمشاركة 120 دولة و3 آلاف و500 مستثمر، فى مدينة شرم الشيخ.

"واحة أكتوبر".. المشروع الأول الذى أعلنت عن طرحه الوزارة فى القمة - المتوقع أن تجذب استثمارات تتراوح ما بين 15 و20 مليار دولار - بمنطقة التوسعات الجنوبية بمدينة 6 أكتوبر، بتكلفة استثمارية 150 مليار جنيه، وعائد اقتصادى يتراوح ما بين 25 إلى 30%، ويقع على مساحة تصل إلى 10 آلاف فدان (42 مليون متر مربع)، ويحدها الطريق الدائرى، وطريق الفيوم – الواحات.

المشروع يهدف إلى رفع كفاءة استغلال الأرض، وزيادة الطاقة الإنتاجية والاستثمارية، مما يساعد على تنمية مدينة عمرانية متكاملة، وفق ما قاله مصطفى مدبولى وزير الإسكان، مؤكدًا أنه يعد عنصر الاتصال بين المدينة القائمة فى الشمال والمنطقة الجنوبية.

أوضح الوزير، أن المشروع سيضم مشروعات للإسكان المرتفع والفيلات، والإسكان المتوسط، والخدمات المركزية ومبان إدارية، بجانب ملاعب جولف والواحة الترفيهية ومناطق خضراء، وطرق ومحاور خضراء.

"زايد كريستال سبارك".. المشروع الثانى الذى سيتم طرحه فى القمة - التى ستشهد طرح 30 مشروعـًا من الحكومة - بمدينة الشيخ زايد، فضلًا عن احتوائه على أعلى برج فى مصر "البرج الأيقونة"، بطول ??? مترًا، ويقع غرب الجيزة، كما سيتم تنفيذه على مساحة 190 فدانـًا ( 798 ألف متر مربع)، وسيطرح بنظام الشراكة، بين المطورين العقاريين وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ويتكون المشروع? من 3 مناطق، هى منطقة إدارية وتجارية، ثم حديقة مركزية ومنطقة ترفيهية، والبرج الأيقونة متعدد الاستخدامات، وتبلغ النسب البنائية بالمشروع حوالى 30% من إجمالى مسطح الأرض، كما يتراوح الارتفاع المسموح لعدد الأدوار بالاستعمال الإدارى والتجارى من 8 إلى 10 أدوار، ويصل إلى 3 أدوار بالاستعمال الترفيهى، بينما تم السماح بزيادة الارتفاع بمبنى (البرج الأيقونة) إلى 49 طابقـًا.

المشروع سيطرح بنظام الشراكة بين المطورين العقاريين وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث سيتمثل الدور الأساسى لهيئة المجتمعات العمرانية فى إتاحة أرض المشروع محل المشاركة خالية من الموانع الفنية والقانونية، واستخراج التراخيص والتصاريح اللازمة والقرار الوزارى، للمشروع فى إطار القوانين والاشتراطات البنائية المحددة للمشروع، إضافة إلى توصيل المرافق الأساسية المطلوبة إلى الحد الخارجى لقطعة الأرض عند النقطة الرئيسية التى يحددها المطور أو المستثمر مع الهيئة بالاتفاق فيما بينهما.

فيما يكون الدور الأساسى للمستثمر، هو الالتزام بتطوير وتصميم وتسويق وبيع وتنفيذ وتمويل المشروع، وتحمل التزاماته تجاه العملاء دون أدنى مسئولية على الهيئة فى ذلك كله، وللمستثمر الحق فى إضافة أنشطة أو مكونات أخرى يرى أنها تحقق عائدا اقتصاديا أفضل للمشروع واستغلالا أمثل لمساحة الأرض، شريطة أن يتضمن العرض المالى من المستثمر بيان بالجدارة الائتمانية والمالية اللازمة لتنفيذ المشروع، مع إرفاق القوائم المالية المعتمدة لمقدم العرض للسنوات الأربع الأخيرة، مع دراسة جدوى مالية للمشروع بكل عناصره ومكوناته، والتدفقات النقدية.

قطاع العقارات يحتاج لمشروعات تناسب دخل المواطن البسيط

النمو الاقتصادى لن يتحقق دون نهضة جميع القطاعات

من جهة أخرى، توصلت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، إلى اتفاق مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة، حول التسوية على أرض مشروع مدينتى، بحيث تلتزم المجموعة بسداد 9 مليارات جنيه لتسوية النزاع القائم بين الطرفين.. فى حقيقة الأمر أن تسوية نزاع "مدينتي" ليست الأولى من نوعها كما أنها لن تكون الأخيرة.

وقبل وقت سابق، أبرمت وزارة الإسكان عددا من التسويات مع المستثمرين والشركات المتعثرة، وفق آخر إحصائيات 2014، منها الشركة السعودية للتطوير العمرانى بمدينة 6 أكتوبر لسداد 96.4 مليون جنيه للهيئة نظير الأقساط والغرامات المستحقة وقامت الشركة بناء على طلبها جدولة المستحقات بسداد مبلغ 250 مليون جنيه تحت حساب 25% مقدمًا، وجار قيامها باستكمال السداد لـ25% مع تقديم شيكات آجلة بباقى المستحقات للجهاز، فيما تمت التسوية مع شركة رؤية للاستثمار العقارى بمدينة القاهرة الجديدة لسداد مبلغ مليار و150 مليون جنيه للهيئة نظير الأقساط والغرامات المستحقة، إضافة إلى شركة الفطيم للتنمية العقارية "كايرو فستيفال سيتى"، لسداد مبلغ 214.98 مليون جنيه نظير المستحقات المالية، فضلًا عن الموافقة على التسوية مع شركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية "سوريل" بسداد مبلغ 900 مليون جنيه.

كما تم تسوية النزاع مع شركة المعادى هايتس بالقاهرة الجديدة، بعد سداد مبلغ 25 مليون جنيه، واستصدار القرار الوزارى لها بالتنفيذ على مراحل لحفظ حق الهيئة، بالإضافة إلى تسوية النزاع مع شركة بالم هيلز بالقاهرة الجديدة نظير قيام الشركة بسداد مبلغ 131 مليون جنيه، وتوقيع الشركة على محضر الاتفاق، وكذلك تسوية النزاع مع شركة ليك سايد بالقاهرة الجديدة وعمل محضر اتفاق فى ضوء قيامها بسداد كامل المستحقات عليها، لاستئناف التعامل على الأرض واستصدار القرار الوزارى.

فيما أعلنت الوزارة استمرارها فى دراسة مجموعة من التسويات الأخرى، منها شركة الربوة الهادئة 6 أكتوبر لإعادة التعامل على الأرض وقبول الشركة سداد كامل ثمن الأرض بإجمالى 260 مليون جنيه، إضافة إلى تسويات تمت من خلال لجنة فض المنازعات الوزارية لـ8 شركات بإعادة التعامل على الأراضى المخصصة لهم ونهو النزاعات القائمة معهم سواء باحتساب مدد التنفيذ من دخول المرافق أو تعديل حساب الفوائد من ذات التاريخ.

من جانبه، علق المهندس فريد شلبى، رئيس نقابة رجال الأعمال والعاملين بالمقاولات والاستثمار العقارى على مشاركة المستثمرين بالمؤتمر الاقتصادى، قائلًا "إن الشركات العالمية والعربية، إضافة إلى الشركات المصرية الكبرى ستشارك بالمؤتمر الاقتصادى"، مشيرًا إلى وجود نظرة تفاؤل كبيرة لدى المستثمرين.

وأوضح شلبى أن السوق يحتاج لمشروعات عديدة، فضلًا عن تشجيع الاستثمارات الأجنبية فى مجال استثمارات البنية الأساسية، مضيفًا أنه من الممكن أن تكون هناك طفرة فى السوق بتعاون الحكومة مع صغار المستثمرين، مضيفـًا أن قطاع العقارات محتاج عدد كبير من المشروعات تناسب دخل المواطن البسيط.

وعدد شلبى، الآثار السلبية للأحداث الإرهابية على مختلف القطاعات ومنها السوق العقارى، ولكنه قلل من تأثيرها على سوق العقارات، نتيجة ارتفاع حجم الطلب بالسوق، حيث إن هناك عجزا متراكما بالسوق يقدر بنحو 6 ملايين وحدة سكنية، إضافة إلى أن هناك طلبا بالسوق العقارى يقدر بـ650 ألف وحدة سكنية سنويا، وما ينفذ سنويا بالسوق لا يلبى حجم احتياجاته.

 

الدولة تحتاج 9 مليارات جنيه لإنعاش القطاع العقارى

تدفق الأموال الأجنبية المؤشر الحقيقى للنجاح

 

تابع: الاستثمار فى القطاع العقارى يقود الدولة إلى النمو الاقتصادى، لكنه لن ينهض دون أن تنهض القطاعات الاقتصادية الأخرى، لافتـًا إلى أن تدفق الأموال الأجنبية هو المؤشر الحقيقى للنجاح.

وأعرب جادو عن أمله، أن يساهم المؤتمر فى ترك رد فعل إيجابى لدى المستثمرين، قائلًا "إن القطاع سيستفيد من القمة المرتقبة سواء تم ضخ استثمارات مباشرة به أو لا، حيث سيساهم فى تكامل وتدعيم العديد من المشروعات". 

##