الحكومة تعلن التقشف.. وترفع يديها عن ماسبيرو
- قرار من المالية للتليفزيون بحظر صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين
- الغليان يجتاح العاملين بعد حرمانهم المكافأة وهيكلة وتفكيك المبنى
- تخوفات من خصخصة ماسبيرو.. وبيع أسهم "المدينة" لمحمد الأمين
تداول العاملون فى مبنى ماسبيرو، قرارًا موجهًا إلى المراقب المالى باتحاد الإذاعة والتليفزيون، يشير فيه إلى قرار وزارة المالية يتضمن بندين، الأول: يحمل المادة "2" حظر زيادة الحوافز والمكافآت التى يحصل عليها العاملون باتحاد الإذاعة والتليفزيون، عما هو مدرج بموازنة الهيئة للعام 2014 – 2015، أما القرار الأخطر يأتى بالمادة "4" والتى تنص: "تحظر صرف مكافآت نهاية الخدمة للعاملين على موازنات الهيئات الاقتصادية"، وجاء القرار موجهًا لاتحاد الإذاعة والتليفزيون بتاريخ 1/9/2014.
وتكمن خطورة القرار فى كونه لا يخص اتحاد الإذاعة والتليفزيون فقط، ولكنه يحظر صرف مكافأة نهاية الخدمة لجميع العاملين بمؤسسات الدولة، وهو ما يعنى سريان القرار على نحو أكثر من 6 ملايين موظف.
##
قرار المالية دفع عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، إلى إصدار منشور تم توزيعه على كافة القطاعات لطمأنة العاملين، حيث أكد فيه: "التزام الاتحاد بصرف مكافأة نهاية الخدمة من الموارد الذاتية للاتحاد، ودون خصم أية مبالغ مالية من العاملين"، مشيرًا إلى حرص الاتحاد على صالح العاملين وعدم الإضرار بهم.
وطرح منشور رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، التساؤل حول ما هى الموارد الذاتية للاتحاد فى ظل ما يعانيه من معركة التفكيك والبيع؟، وهل توفيرها من الموارد الذاتية معناه إستجابة لقرار وزير المالية؟، كما طرح العاملين علامات استفهام حول مصير من خرجوا للمعاش خلال الأيام الماضية بعد حظر ومنع مكافأة نهاية الخدمة بالفعل؟.. كما يرى البعض أن منشور "الأمير" لا يتمتع بصفة القرار، بالتالى ليس له قيمة.
لم يكن قرار المالية فقط هو من أشعل غضب العاملين فى ماسبيرو، خاصة بعد ترد أنباء عن الهيكلة داخل القطاع يلازمه عودة أسامة الشيخ، بالإضافة إلى شراء رجل الأعمال محمد الآمين لأسهم فى مدينة الإنتاج، والاتجاه إلى خصخصة ماسبيرو.
##
يقول منشور رقم "9" الصادر من وزارة المالية لسنة 2013: "تلاحظ لوزارة المالية قيام بعض الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة باستصدار قرارات، تقضى بصرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين المحالين للمعاش خصما على اعتمادات موازنات تلك الجهات، ولما كان قانون نظام العاملين..." وينتهى إلى أن اللجنة المالية قررت بجلستها المنعقدة فى 29 /9/2013 إلى التالى:
"عدم صرف أية مبالغ كمكافأة نهاية خدمة للعاملين المحالين للمعاش الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم (79) لسنة 75 خصما على اعتمادات الموازنة، حيث تكفل قانون التأمين الاجتماعى سالف الذكر بتقرير وتنظيم وزيادة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين المحاليين للمعاش بكل جهات الدولة، فضلا عن أصل مصدر تمويل تلك المكافأة هى الاشتراكات المحصلة من العاملين ومن جهة العمل، طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى سالف الذكر، وذلك فيما عدا الجهات التى تنظم شئونها قوانين خاصة تخالف ذلك".
##
القرار الموقع من وزير المالية، أحمد جلال، وواضح أنه يشمل العاملين بكل مؤسسات الدولة، ولا يخص اتحاد الإذاعة والتليفزيون فقط، وهو يثير عدة تساؤلات هل رفعت الدولة يديها عن موظفيها وقررت إلقائهم فى الشارع؟، وهل مكافأة نهاية الخدمة هى محصلة استقطاعت كبيرة تم خصمها من رواتب العاملين على مدى 36 عاما من خدمة الموظف فى جهاز الدولة؟، وما مدى قانونية القرار؟، وهل سياسة محلب هى "حلب" الموظفين، وتصفية الطبقة المتوسطة والقضاء عليها تماما، وتفريغ المؤسسات الحكومية من العاملين بها، تمهيدًا لبيعها لرجال المال.
الأمر يحتاج إلى توضيح وخروج محلب ووزير المالية فى مؤتمر صحفى لاستجلاء الأمر بوضوح وشفافية فيما يتعلق بحظر مكافأة نهاية الخدمة عن 6 ملايين موظف، وفيما يتردد أيضا عن بيع ماسبيرو لرجال المال، وملاك القنوات الخاصة، الذين لم يسددوا ملايين الجنيهات المتأخرة عليهم من تأجير ستديوهات مدينة الإنتاج الإعلامى منذ عدة سنوات وحتى الآن.
##
