تقدم خدمات لوجستية واستخبارتية
تسمح بالمرور فى الأجواء المصرية والمياه البحرية"
العفنى: "تخبط" استراتيجى
أبوهشيمة: المشاركة ضرورة للحفاظ على الأمن القومى
سويلم: الإغراء المادى وراء المشاركة
عبد الرازق: إرسال قوات للخارج "خطر"
بديع: ضغوط خليجية مقابل مليارات الدولارات
بضغوط خليجية وإغراءات مالية وسياسية
حالة من الترقب وتباين الآراء سادت الأوساط المصرية والعربية والإقليمية، حول طبيعة وشكل المشاركة التى من المتوقع أن تقدمها مصر، للتحالف الأمريكى، لمحاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" - داعش سابقًا - ففى حين حذر البعض من مشاركة مصر بقوات برية، أو القيام بطلعات جوية، فى أماكن تمركز قوات "داعش"، قال أخرون "إن مشاركة مصر لن تزيد عن القيام بخدمات لوجستية، استخباراتية، فضلًا عن السماح بالمرور فى الأجواء المصرية والمياه البحرية".
كانت مصر قد شاركت فى اجتماع عربى أمريكى تركى لبحث كيفية مواجهة تنظيم "داعش" الخميس الماضى فى جدة، ليخرج الاجتماع فى النهاية، على اتفاق واشنطن و10 دول عربية على محاربة الإرهاب بكل أنواعه وتدمير "داعش"، وقال وزير الخارجية السعودى الأمير سعود الفيصل فى مؤتمر صحفى عقده مع نظيره الأميركى جون كيرى "إنه تم خلال الاجتماع بحث الأوضاع السياسية فى الدول التى ينتشر فيها الإرهاب"، موضحًا فى الوقت ذاته أن دول المنطقة مصممة على مواجهة بلاء الإرهاب، مشيرًا إلى أنه لا يوجد اختلاف بين تركيا أو أى دولة فى هذا الاجتماع.
ولفت إلى أنه تم الاتفاق على ضرورة قطع التمويل عن المنظمات الإرهابية، مؤكدًا أن بعض الدول تمول الإرهاب وتتدخل بشكل سافر فى دول أخرى، وأكدت الدول المشاركة فى مؤتمر جدة على أن تسهم كل دولة فى الاستراتيجية الشاملة لمواجهة تنظيم "داعش"، حيث تشمل هذه المساهمة فى منع تدفق المقاتلين الأجانب من دول الجوار، ووقف تدفق الأموال لتنظيم "داعش"، والجماعات المتطرفة الأخرى، ورفض أيديولوجيات الكراهية لدى تلك الجماعات الإرهابية، ومحاسبة المسئولين عن ارتكاب الفظائع، ووضع نهاية لتهربهم من القانون، والمساهمة فى جهود الإغاثة الإنسانية، على أن تكون مشاركة تلك الدول فى العمل العسكرى وقتما يكون الأمر ملائمًا.
الخبير العسكرى حسام سويلم، قال "إن مصر لن تشارك إطلاقًا بأية قوات برية أو حتى القيام بضربات جوية، ضد مسلحى داعش"، مشيرًا إلى أن الجهات المصرية الثلاث (الجنوبية والغربية والشرقية) ملتهبة، وتشهد تمركز العديد من الجماعات المسحلة الممولة من العديد من الدولة، التى تسعى لزعزعة الاستقرار داخل مصر، مثل قطر وتركيا.
وأوضح الخبير العسكرى فى تصريحات لـ"المشهد" أن عددا من الدول فى التحالف الدولى الذى تقوده أمريكا يسعى لجر مصر إلى حرب خارج حدودها، وهو ما ينبغى أن تلتفت إليه القيادة فى مصر، مؤكدًا أن الأوضاع الاقتصادية والأمنية والاجتماعية لن تسمح بأى شكل من الأشكال إرسال قوات خارج القطر المصرى، لافتًا إلى أن دولًا فى التحالف تسعى لإغراء مصر ماديًا، أو بالمعدات مقابل دفع مصر بقوات برية، لمحاربة "داعش".
من جانبه، وصف الخبير العسكرى اللواء إجلال العفنى، دخول مصر ضمن التحالف الأمريكى لمحاربة "داعش" بـ"التخبط الاستراتيجى"، وعدم وضوح للرؤية بشكل كامل أمام القيادة السياسية فى مصر، قائلًا: "كيف لمصر أن تنضم فى تحالف تقوده أمريكا لتحقيق أهدافها الخاصة"، موضحًا أن أمريكا هى من تصنع الإرهاب وتأويه، كيف نحارب بدلًا منها، متمنيًا تحرر القرار السياسى فى مصر من التبعية، مؤكدًا أن انضمام مصر لهذا التحالف يؤكد أننا ما زلنا فى عهد التبعية.
وأضاف الخبير العسكرى والاستراتيجى، لـ"المشهد" أن مشاركة مصر فى حرب "داعش"، سوف يكون تكرارا لمأساة الجيش المصرى فى اليمن، 1962، لكن مع الفارق، حرب اليمن كانت بغية الحفاظ على الأمن القومى المصرى، كون موقعها استراتيجى لدخول "مضيق باب المندب" فى أراضيها، حيث يعتبر شريان الحياة بالنسبة لقناة السويس، وكان تعطيل ذلك المضيق ضررًا على الأمن القومى المصرى، مطالبًا بأن تكون مشاركة مصر فى حدود تقديم الدعم اللوجستى، بعيدًا عن أرض العراق.
بينما قال الخبير العسكرى اللواء سامح أبو هشيمة، "إن مشاركة مصر فى التحالف الدولى بقيادة أمريكا لمحاربة "داعش" هو أمر ضرورى، حتى لا تترك الساحة لأمريكا، بغية إعادة فرض هيمنتها على الدول العربية مرة أخرى، فضلًا عن كون مشاركة مصر فى حرب "داعش"، يأتى ضمن محافظة مصر على دورها الإقليمى فى المنطقة، وحفظ الأمن والسلم العربى والإفريقى، مضيفًا: "مصر عانت كثيرًا وتأثرت من الجماعات الإرهابية المسلحة، خلال السنوات السابقة، ومشاركتها ضد تنظيم "داعش"، يأتى فى إطار الأمن القومى المصرى بصفة خاصة، وفى إطار الأمن والسلم العربى بصفة عامة، وذلك للتخلص من هذه الجماعات المسلحة قبل انتشارها".
وأوضح الخبير العسكرى لـ"المشهد" أن التحديات التى تفرضها التطورات الأخيرة الناجمة عن ظاهرة الإرهاب، وانتشار التنظيمات الإرهابية فى أنحاء مختلفة فى منطقة الشرق الأوسط، تجبر مصر على التحرك والدخول فى مثل هذه التحالفات للدفاع عن نفسها، مؤكدًا أن القوات المسلحة المصرية لن تعمل على الأرض فى "العراق"، ضد "داعش"، كما يدعى البعض، ولكن من سيعمل على الأرض هو الجيش العراقى، وسيكون دور مصر تقديم الدعم اللوجستى سواء تدريب الجنود أو تسهيل مرور ووصول القوات المشاركة، وسوف يقتصر دور القوات الأمريكية على الضربات الجوية فقط، وخاصة أنها تمتلك قدرة كبيرة على توجيه ضربات صائبة ضد المتطرفين، لافتًا إلى أن الدخول بقوات برية على الأرض سوف يمثل خطورة كبيرة، ولذلك لن يكون لنا دور على الأرض.
سياسيًا، قال القيادى اليسارى فى حزب "التجمع" حسين عبد الرازق، إن التأكيدات التى تخرج من الرئيس عبد الفتاح السيسى تؤكد على أن مصر لن ترسل أية قوات خارج القطر المصرى، موضحًا لـ"المشهد" أنه من الممكن أن تساعد مصر التحالف الدولى لمحاربة "داعش" من خلال تقديم تسهيلات برية وبحرية وجوية من أراضيها، دون التورط فى إرسال قوات خارج مصر، واصفًا إرسال قوات إلى الخارج بـ"الخطر" كون الأوضاع الأمنية والاقتصادية فى مصر لن تسمح بذلك.
الأمر الذى أيده القيادى فى حزب "النور" السلفى صلاح عبد المقصود، موضحًا لـ"المشهد" أن من الخطر توجيه قوات خارج القطر المصرى لمحاربة "داعش"، مطالبًا بعدم إرسال قوات للخارج، وأكد أن قرار إرسال قوات إلى الخارج قرار مؤسسى لن يتم اتخاذه بشكل فردى، مشيرًا إلى ضرورة اجتماع مجلس الدفاع الوطنى لمناقشة القرار من كل جوانبه من أجل الاسقرار على مبدأ فى هذا الشأن.
فى المقابل، قال المتحدث باسم حزب الوطن السلفى، أحمد بديع، "إن مصر سوف تدفع بقوات خارج أراضيها، لمحاربة ما يسمى "داعش"، مشيرًا إلى أن دول السعودية والإمارت سوف تمارس ضغوطا كبيرة على مصر من أجل إرسال قوات، إلى الخارج، فى مقابل دفع مليارات لمصر، مشيرًا إلى أن النظام الحالى يرفع شعار محاربة "الإرهاب"، ويستطيع أن يحصل على المزيد من الأموال تحت هذا المسمى.
وأكد أن توجهات مصر فى ليبيا تؤكد أن هناك تنسيقا على أعلى مستوى مع السعودية والإمارات، لتشكيل نظام بعينه فى ليبيا، مؤكدًا أن مصر ليست لديها الإمكانيات المادية التى تؤهلها إلى تدريب وتسليح الجيش الليبى، واللبنانى، اللهم إلا إذا كانت قد حصلت على وعود بتمويل خليجى فى هذا الصدد.
قال وزير الخارجية سامح شكرى، "إن الثوابت المصرية، هى الحرص على الوحدة الترابية والسلامة الإقليمية لكل من العراق وسوريا وغيرها من البلدان العربية الشقيقة، مشددًا خلال حضوره مؤتمر جدة، على ضرورة التأكيد على أن الإجراءات الأمنية والمالية، التى تستهدف القضاء على التنظيمات الإرهابية فى المشرق العربى يتعين أن تقترن فى الوقت ذاته بتسوية فى سوريا مبنية على العملية السياسية القائمة على مبادئ إعلان جنيف الصادر فى يونيو 2012، وفى إطار صيغة تسمح بالحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، للحيلولة دون مزيد من الانفلات والفراغ الذى تتقن التنظيمات الإرهابية استغلاله لكسب مزيد من السطوة والسيطرة.
وتابع شكرى: "التوافق الدولى الواضح حول خطورة تلك التنظيمات على الأمن والسلم الدوليين، يتعين أن يكون حافزًا إضافيًا، لتوسيع نطاق المشاورات الدولية الخاصة بسوريا، لتشمل جميع القوى الإقليمية والدولية الفاعلة ذات التأثير على المشهد السورى، فى ضوء أن خطر الإرهاب سيطال الجميع، ومن ثم أهمية انخراط تلك القوى لحمل النظام السورى على التعامل بجدية مع عملية سياسية تفضى إلى سوريا موحدة وديمقراطية".
وطالب وزير الخارجية بضرورة التضامن للاستجابة ودعم مطالبات الشعب الليبى المشروعة فى بناء مؤسساته، ودعم خياراته الديمقراطية، ومن ثم تجفيف مصادر تمويل وتسليح الجماعات الإرهابية بليبيا التى تستهدف هدم المؤسسات والسيطرة على مقدرات الشعب الليبى، مضيفًا: "لعل الإجراءات التى اتخذها المجتمع الدولى للحيلولة دون وصول السلاح والدعم لنظام القذافى إبان الثورية الليبية، يمكن أن يصبح نموذجًا لما يمكن أن يتم فى مواجهة الإرهاب بليبيا من خلال منع حصول الجماعات الإرهابية على الدعم الذى تقدمه - للأسف- بعض الأطراف الإقليمية، وهى الإجراءات التى لم نلمس جدية لاتخاذها".
##
