تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة مشروع القانون المقدم من وزارة الداخلية لتعديل بعض أحكام قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971، والخاص بإدخال نظام «الشرطة المجتمعية»، ليعيد القسم صياغتها ويراجعها وفقًا لأحكام الدستور, وإحالتها لمجلس الوزراء لإستكمال إجراءات إصداره.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
