استبعد اقتصاديون تأثرا سلبيا في حجم السيولة المالية في البنوك أو المتداولة بالسوق المصري بعد حصيلة شهادات استثمار مشروع قناة السويس الجديدة، أو في الدورة الاقتصادية للجنيه.

وأعلن هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري، إن إجمالي حصيلة شهادات استثمار القناة زادت عن 61 مليار جنيه مع إغلاق الاكتتاب ” الدولار يساوي 7.15 جنيه في السوق الرسمي “.

وأكد وزير المالية هاني قدري في هذا الصدد ” لا خوف على تأثر السيولة، مضيفا أن مسئولي البنوك أكدوا أن حركة السحب طبيعية ولم تتأثر “.

وقالت محللة الاقتصاد ريهام الدسوقي ” لا أعتقد أن حصيلة بيع شهادات القناة ستحدث تاثيرا سلبيا في القطاع المصرفي أو على حجم “الكاش المتداول” خارج البنوك.

وأضافت الدسوقي ” البنوك المصرية تعاني حاليا من زيادة لديها في السيولة المالية “.

وأشار أحدث تقرير للبنك المركزي المصري الى إرتفاع حجم السيولة في البنوك بنهاية يونيو الماضي لتصل إلى 1.516 تريليون جنيه، بارتفاع بلغ 220.5 مليار جنيه بنسبة 17 % خلال العام المالي /2013 2014.

وتابعت الدسوقي ” أموال شراء الشهادات وودائع ادخارية تم سحبها لتوجيهها إلى أداة ادخارية أخرى، وأضافت ” نسبة استخدام السيولة في البنوك منخفضة “.

واتفق رئيس شعبة شركات الصرافة محمد الأبيض مع ما سبق مضيفا أن حركة التداول في السوق حاليا طبيعية ولم تتأثر سلبا.

وقال الأبيض إن أموال شهادات قناة السويس مدخرة وليست متداولة في السوق.

وعن تأثير ذلك على الدولار،قال رئيس شعبة الصرافة ” سعر صرف الدولار يتأثر وفقا للعرض والطلب ”

وأوضح البنك المركزي المصري في تقريره أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست في نمو أشباه النقود بمقدار 154.1 مليار جنيه بمعدل 16.2 % والمعروض النقدي بمقدار 66.4 مليار جنيه بمعدل 19.3 %.

وبين أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال العام المالي /2013 2014 جاءت كمحصلة لنمو صافي الأصول المحلية والتي زادت بمقدار 3ر215 مليار جنيه بنحو 18.4 % كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار282.7 مليار جنيه بمعدل 21% من جهة، وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 67.4 مليار جنيه بمعدل 39.6 %
من جهة أخرى.

وتأمل الحكومة المصرية زيادة معدلات النمو الاقتصادي خلال السنوات الثلاث المقبلة لتصل إلى 5 %، من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة.